توشك المديرية الولائية للمحافظة العقارية بقسنطينة، على إتمام رقمنة أرشيفها الذي يعود إلى سنة 1849، حيث تم خلال شهر ونصف مسح ما يزيد عن 234 ألف عقد إلكتروني، فيما أجري ما يفوق 95 ألف تحقيق عقاري معظمه يخص مكتتبين في البرنامج السكني «عدل»، و هي عملية يؤكد المشرفون عليها أنها تختزل الكثير من الوقت الذي كانت تتطلبه مثل هذه الإجراءات، كما تمنع محاولات التزوير.
و على هامش إشراف السلطات المحلية أمس على العملية، ذكر المحافظ العقاري بولاية قسنطينة، بوعنيقة محمد، للنصر، أن التحضير لرقمنة الأرشيف انطلق في بداية سنة 2018 على مستوى المديرية الولائية التي تضم 5 محافظات، هي الخروب، قسنطينة، عين عبيد، زيغود و حامة بوزيان، حيث تم إلى غاية 31 جانفي الفارط فقط، في ما يخص البطاقات الشخصية، إحصاء 87 ألفا و 706 وثيقة تم مسحها ضوئيا و فهرستها كلية، إلى جانب 194 ألفا و 904 بطاقات أبجدية، و ما مجموعه 37 ألفا و 315 بطاقة أراضي.
و في ما يتعلق بالبطاقات العامة للعقار و البطاقات الخاصة، فقد تمت رقمنة 45 ألفا و 302، إضافة إلى 84 ألفا و 310 بطاقة خاصة بالأجزاء المشتركة. و من بين 420 سجل إيداع مُسحت 413 وثيقة إلكترونيا، و كذلك الأمر بالنسبة لـ 234 ألفا و 68 عقدا.
و تكمن أهمية العملية، وفق المحافظ العقاري، في تسهيل تسليم المعلومة في ظرف زمني قصير جدا، و كذلك منع محاولات التزوير، إضافة إلى تفادي الاستعمال المستمر للسجلات و الوثائق و الذي يجعلها معرضة إلى التلف، بحيث يجري التعامل مباشرة عن طريق الكمبيوتر.
و خلال عرض قُدم لوالي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، خلال إشرافه على العملية، ذكر قائمون عليها أنها بدأت بإدخال المعلومات و البيانات الخاصة بالسندات المشهر عليها في المحافظات العقارية الخمس بالولاية، و انتهت بالمسح الضوئي و الفهرسة، ما سمح بتشكيل قاعدة بيانات رقمية مؤمنة و سريعة، إذ يكفي إدخال اسم المواطن المعني إلى تطبيق إلكتروني خاص، لاستخراج وثيقته المشهرة في ظرف دقائق، وهي عملية تمت تجربتها بحضور الوالي، الذي أكد أن هذا الإجراء يبقى السبيل الوحيد لتجنب الأخطاء و غياب التعامل الجاد من بعض أعوان الإدارة و كذلك منع تلاعبات بعض المواطنين.
و طرح مسؤولون بالمحافظة العقارية مشكلة نقص الإمكانيات البشرية، حيث وضعت الولاية تحت تصرفهم مجموعة من الموظفين من أجل المساعدة في عملية رقمنة الأرشيف، بينما ذكر الوالي أن المرحلة الثانية و المهمة، تبقى رقمنة الدفتر العقاري لإنهاء معاناة طالبي السكن بصورة تامة، و خصوصا في صيغة العمومي الإيجاري، إذ و عوض الانتظار لـ 4 أشهر من أجل إجراء التحقيق العقاري في قائمة مستفيدين تضم 2000 اسم، صار ممكنا القيام بذلك في يوم واحد.
و في هذا الصدد، أظهرت إحصائيات كُشف عنها أمس بخصوص طلبات البحوث و التحقيقات العقارية التي تمت معالجتها باستخدام محرك البحث الآلي منذ بدء العمل بالأرشيف المرقمن قبل شهر و نصف، أنه تم إجراء 95 ألفا و 39 تحقيقا لمستفيدين من مختلف الصيغ السكنية، بينهم 82 ألفا و 98 في صيغة «عدل» لوحدها و 7213 في العمومي الإيجاري، و 5463 في صيغتي التساهمي الاجتماعي و الترقوي المدعم.
ياسمين.ب
