كشف منتخبون عن وجود هياكل ثقافية مهملة و أخرى عرضة للاهتراء والتدهور لغياب أعوان نظافة و أمن يتكفلون بها، ما يستدعي وضع استراتيجية لإعادة الاعتبار لهذه المرافق .
وقدمت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة حالة الهياكل الثقافية بقسنطينة، خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة أمس، تقريرا يخص هذه المنشآت التابعة لقطاع الثقافة وكذا للبلدية، ورغم اختلاف الجهة المسيرة إلا أن المرافق كانت تعرف وضعية متشابهة.
وأكد رئيس اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وضعية الهياكل الثقافية، أنه تم تسجيل عدة نقائص عندما تنقل رفقة بقية الأعضاء لزيارة قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة، الذي خضع لأشغال إعادة التأهيل والتجهيز في إطار مشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وبخلق فضاءات جديدة للاستقبال و تنظيم النشاطات مثل المعارض والعروض والمحاضرات، و التي تمكن قسنطينة من تنظيم تظاهرات مهما كان حجمها بأريحية.
إلا أن اللجنة سجلت بعض الانشغالات والمتمثلة أساسا في نقص اليد العاملة وخاصة أعوان الأمن والنظافة، وهذا راجع لعدم حيازة المؤسسة الثقافية على القانون الأساسي أي قرار الإنشاء وبالتالي تجميد التوظيف، إضافة إلى مشكلة تسرب المياه والذي يتطلب مبالغ مالية، دون إغفال عدم التأمين بسبب نقص السيولة، حيث وجد أن كل الهياكل غير مؤمنة، كما يفتقر الهيكل لكاميرات المراقبة، كما تفتقد قاعة العروض الكبرى إلى أجهزة الإضاءة وآلات الصوت ونقص العمال المختصين بها وعدم وجود تجهيزات.
و سجلت اللجنة في المسرح الجهوي محمد الطاهر فرقاني الذي احتضن تسع طبعات من مهرجان الربيع المسرحي، نقصا في الميزانية المخصصة لأشغال الصيانة، و يعد أبرز إشكال بالنسبة للمتحف الوطني سيرتا، ضيق المساحة مما جعل فضاءات العرض قليلة وضيقة نظرا لما يحتويه من قطع أثرية و نقدية ومقتنيات مخزنة بشكل تراكمي .
ووصف التقرير وضعية المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية والمسمى بقصر «الحاج أحمد باي»، بالكارثية نظرا لقدم هذا القصر العتيق، حيث ظهرت به تشققات و انزلاقات على مستوى الأسقف والأساسات، ما أثر على رسومات البناية التي يزخر بها، كما يعرف الفضاء نقصا في توظيف أعوان الأمن و النظافة، إضافة إلى ضعف كبير في الميزانية.
وتعتبر قاعة العروض الكبرى أحمد باي، من أجمل المنشآت الثقافية في قسنطينة، إلا أن أكبر عائق يحول دون استغلالها على أكمل وجه، حسب اللجنة، وهو صعوبة التنقل إلى هذا الصرح الثقافي، وتم اقتراح خلق خطوط نقل نحو القاعة من عدة اتجاهات.
وتعتبر اللجنة إلغاء مديرية أملاك الدولة قرار الامتياز الممنوح للبلديات بشأن تسيير قاعات السينما ، من عوامل إهمال عدة قاعات ، وهي ، نوميديا المعروفة بـ»أولمبيا» سابقا، وقاعة الرمال «روايال» ، الأندلس «فيرساي» ، الأنوار «آبيسي»، «كوليس»، هذه الأخيرة تم هدمهما ولا وجود لها في الواقع حاليا، فيما اسندت بقية قاعات السينما لمديرية الثقافة سنة 2013، وتم منح رخصة برنامج ، تقدر بـ217 مليار سنتيم بغرض دراسة ومتابعة أشغال وتجهيز 7 قاعات سينما على مستوى الولاية.
وأكد رئيس اللجنة، أنه وبقية الأعضاء لم يتمكنوا من ولوج قاعات السينما لعدة أسباب، لكن حسبه يمكن القول أنها مغلقة لسنوات كما يعلمه الجميع، وهذا ما جعلها حسبه عرضة للتأثيرات الطبيعية والبشرية وفي حالة كارثية وخاصة سينما الأندلس والأنوار والرمال.
ووجدت سينما الأنوار التي مازلت تحافظ على حالتها لكنها محتلة من طرف عائلة من تم كراؤها له، إلا أن اللجنة لا تتوفر على أي معلومات عن الإجراءات القانونية المتخذة نظرا لغياب بلدية قسنطينة عن اللقاء، كما تحافظ سينما نوميديا على حالتها وتحتاج إلى إعادة ترميم خفيفة.
وقام أعضاء اللجنة بزيارات ميدانية لأغلب الهياكل الثقافية المتواجدة بمختلف البلديات، ولعل أهمها من حيث المكان الإستراتيجي وطبيعة البناء ، مسرح الهواء الطلق محمد وشن، والذي يعرف حالة من الإهمال واللامبالاة ، حيث تم الاشارة إلى أن المكان خال تماما إلا من الكلاب التي تحرسه رغم أهميته.
و خرجت اللجنة بعدة توصيات منها، خلق مؤسسة عمومية لتسيير الهياكل الثقافية في الولاية وبعث مشروع إعادة الاعتبار لقاعات السينما وتحويل طبيعتها إما بجعلها قاعات «سينماتيك» صغيرة أومسارح جوارية لتمكين الشباب من تفجير وتطوير مهاراتهم .
ورد والي قسنطينة، على الوضعية الصعبة التي تتواجد عليها أغلب الهياكل الثقافية، موضحا أن الثقافة ليست محصورة في الهيكل بحد ذاته بل هي فعل وعمل ونشاط ثقافي، وجب أن يكون نابعا من الطبقة المثقفة بقسنطينة، وأضاف أنه لا يمكن التكفل بالصيانة التامة لهذه الهياكل وبعضها على مسؤولية البلديات وأخرى على الثقافة، أما العمليات المجمدة فقد أكد أنه لا يمكن رفع التجميد لأنه جسد في بعض القطاعات، مشيرا أنه تم تقديم الطلب ولكن لم يتم التجاوب، داعيا لاستغلال المنشآت الجاهزة. حاتم/ب
