انطلقت التحقيقات الاجتماعية لإعداد قائمة جديدة للسكن العمومي الإيجاري ببلدية الخروب في ولاية قسنطينة، فيما يطالب سكان المقاطعة الإدارية علي منجلي برفع حصة المدينة من هذه الصيغة.
و تنقلت لجان التحقيق خلال الفترة الأخيرة إلى العديد من الوحدات الجوارية القديمة بعلي منجلي على غرار 6، 7 و 8، فضلا عن العديد من الأحياء ببلدية الخروب وغيرها من المناطق، التي سجلت بها طلبات على السكن، حيث أفاد رئيس الدائرة خلفاوي حميد، أن اللجان جابت العديد من الأحياء من أجل التحقيق الاجتماعي لإعداد قائمة جديدة من السكن.
وتابع المتحدث، أن اللجان تقوم بعملها على أتم وجه حيث تتنقل إلى منازل المواطنين كما أنها تعود مرة ثانية وثالثة إلى كل منزل تجد صاحبه غائبا عنه “ضمانا لحقوق أصحاب الملفات” مثلما أكد للنصر، مضيفا أن القائمة التي سيتم إعدادها ستوجه لمستحقيها، كما لفت إلى أنه لم يحدد إلى الآن عدد السكنات والتي يتم من خلالها تحديد العدد النهائي للقائمة، إذ سيكون بعد غلق ملف الطعون الخاص بالقائمة السابقة داعيا المواطنين إلى التحلي بالصبر حتى تتمكن اللجان من إتمام عملها على أتم وجه. و يطالب سكان المقاطعة الإدارية علي منجلي، برفع حصة المدينة من السكن الاجتماعي، حيث تؤكد لجان أحياء ورؤساء مندوبيات بلدية أن الحصة التي تم الحصول عليها متواضعة مقارنة بالطلبات المودعة لدى دائرة الخروب، إذ استفاد 600 مواطن فقط في القائمة الأخيرة من أصل آلاف الملفات المودعة. ويتساءل العديد من المواطنين التابعين لدائرة الخروب عن تاريخ تعليق القائمة الجديدة، حيث أكدوا على ضرورة الإسراع في دراسة الملفات والإعلان عنها، غير أن السلطات القائمة على الملف تؤكد أن التحقيقات الاجتماعية ودراسة الملفات بالتدقيق سيأخذ وقتا حتى ينال كل مواطن حقه، فيما تجدر الإشارة إلى أن الحصة المخصصة للقائمة المقبلة ستكون في حدود 1300 وحدة سكنية علما أنها جاهزة للتسليم. وأعلنت دائرة الخروب عن قائمة بـ 1808 مستفيدين نهاية ديسمبر من العام الماضي، قبل أن تسقط التحقيقات 127 اسما و تجرى القرعة شهر مارس الفارط على 1755 رُحلوا إلى القطبين العمرانيين ماسينيسا وعين نحاس، فيما يطالب أصحاب طعون وأشخاص غير مستفيدين بضرورة إعادة دراسة ملفاتهم بشكل جدي، كون المراسلات التي وجهت لهم حول سبب إقصائهم كانت غير مؤسسة بحسبهم و وردت أخطاء بها، غير أن رئيس دائرة الخروب سبق وأن صرح للنصر أن الأخطاء واردة لكن وجب على المعنيين تقديم الوثائق التي تثبت عكس ما ورد في المراسلات حتى يتحصلوا على حقوقهم كاملة. لقمان/ق
