استعادت ولاية قسنطينة فندق «مرحبا» الواقع بمحاذاة مطار محمد بوضياف بقسنطينة، مع استرجاع 13.8 مليار سنتيم، وهي حقوق الإيجار غير المدفوعة طيلة 4 سنوات، فيما أكدت مصادر من مديرية الإدارة المحلية ولجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي، أن هذا الإجراء من شأنه أن يدعم خزينة الولاية بعد عرضه للمزاد العلني في قادم الأيام.
وأفادت مصادر منتخبة بلجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي، أن مديرية الإدارة المحلية أخلت فندق مرحبا الكائن بمحيط محمد بوضياف بواسطة القوة العمومية، بداية الأسبوع الجاري، حيث يأتي هذا القرار تنفيذا لحكم قضائي باسترجاع الفندق الذي يعد من أبرز ممتلكات الولاية الثمينة.
وتبلغ قيمة الإيجار السنوية للفندق وفق ما تحصلنا عليه من معلومات مؤكدة، 3.2 ملايير سنتيم، وأفاد تقرير للجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي البلدي تحصلت النصر على نسخة منه، أنه ومن خلال دراسة الوثائق الخاصة بعقد إيجار هذا النزل، فقد اتضح أن الطرف المتعاقد مع الولاية لم يسدد مبالغ الإيجار من جانفي 2014 إلى نهاية ديسمبر من عام 2018، حيث ظلت عائدات هذا الملكية العمومية غير محصلة طيلة هذه السنوات.
وإثر هذا الأمر، اضطرت مديرية الإدارة المحلية إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة، حيث تم إصدار حكم شهر جوان من سنة 2018، بإلزامية دفع المستغِّل لمبلغ مع التعويض عن الضرر الناجم قدر بـ 13.8 مليار سنتيم.
ومن خلال معاينة الولاية للفندق تبين أن الطرف المتعاقد قام بأشغال توسعة تضمنت قاعة للحفلات فضلا عن مسبح، كما استغل جزءا من القطعة الأرضية كمعرض للسكنات الجاهزة. وأكد أعضاء في اللجنة، أن هذا الفندق سيعرض للمزاد العلني في قادم الأيام وهو ما من شأنه أن يمنح إضافة نوعية لعائدات ممتلكات الولاية، التي لا تتجاوز 6 ملايير سنتيم في العام، حيث من المنتظر أن ترتفع قيمة إيجار الفندق بشكل كبير مقارنة بالسعر السابق.
و وفق التقرير، فإنه قد لوحظ في إعداد ميزانية الولاية الأولية و الإضافية، انخفاض مستمر للموارد المالية الذاتية للولاية، حيث أنه وفي ظل المناخ الاقتصادي التي تعيشه البلاد و السياسة المتبعة في ترشيد النفقات، فإن الموارد لا يمكنها الاستجابة لجميع متطلبات المواطنين الخاصة بالتنمية المحلية.
ومن بين الإجراءات التي اتخذت لتثمين ممتلكات الولاية، إنشاء لجنة ولائية بغرض إحصاء و تثمين ممتلكات الولاية المنتجة للدخل، حيث ضمت مديرية الإدارة المحلية، والمجلس الشعبي الولائي، مديرية التجارة والضرائب فضلا عن المحافظة العقارية.
وتتمثل ممتلكات الولاية المحصية، وفق ذات المصدر، في أكشاك المطار الدولي محمد بوضياف، وهي أكشاك صغيرة أنجزت من ميزانية الولاية فوق أرضية تابعة للدولة بمحاذاة المطار القديم، لكن بعد إنجاز المطار الجديد و وضعه حيز الخدمة عرفت الحركة التجارية بمكان هذه الأكشاك ركودا شبه تام.
وتتوفر الولاية أيضا على محل بمنطقة «البوليقون»، حيث أن مساحته تقدر بـ 387 مترا مربعا كما أن ثمن إيجاره السنوي يقدر بـ 186 مليون سنتيم، علما أن المكان يتميز بمردودية تجارية معتبرة، فيما سجلت اللجنة الولائية خلال زيارتها، أن المستأجر أجرى توسعة أخرى خارج حيز المحل تقدر بحوالي 800 متر مربع و حول الجزء الأكبر من البناية إلى قاعة حفلات.
وصرح المستأجر لأعضاء اللجنة، أنه قدم ملفا بغرض تسوية البناية في إطار قانون 15/08، وتم الوقوف على أن البناية الجديدة أنجزت دون إعلام الجهة المالكة وهي الولاية، في حين تم من خلالها دمج المحلات الأصلية.
وعلى مستوى الأكشاك بحي 5 جويلية، فقد ذكرت اللجنة أنها أنجزت من ميزانية الولاية، و التي قامت بكرائها عن طريق المزايدة، كما لاحظت أنها في حالة استغلال ما عدا الكشك رقم 7 ذي مساحة 16 مترا مربعا والذي يوجد «في حالة إهمال»، كما تم من خلال المعاينة الوقوف على توسعة ذات المحلات دون علم الجهات المختصة.
و وقفت اللجنة بساحة جزار علي، على أن المحل رقم 1 قد تم هدمه سنة 2018، وعوض بمساحة مهيأة للاستراحة مزودة بمقاعد خشبية، أما في ما يخص المحل 2 فقد أجرى مستغله توسعة فاقت المساحة المتفق عليها في العقد بمرتين، في حين تنازل المستأجر رقم 3 عن القاعدة التجارية لشخص آخر والقضية الآن على مستوى العدالة، أما المحل الرابع فقد أنجز مستأجره توسعة دون ترخيص من المصلحة المتعاقدة، حسب تقرير اللجنة.
وبخصوص محلات المركز التجاري بسوق الدقسي، فإنها مستغلة بنسبة 70 بالمئة، حسب المصدر ذاته، لكن عائدات الإيجار تبقى ضئيلة جدا مقارنة بمستوى المركز ولهذا اقترحت اللجنة، ضرورة خلق نشاطات تجارية دورية داخل المركز، و ذلك بتحويل المعارض إلى المكان لخلق حركية تجارية أكبر.
لقمان/ق
