عالجت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية قسنطينة، قضية فساد، يشتبه قيام 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 43 و58 سنة، باختلاس مبلغ مالي قدره 760 مليون سنتيم بمؤسسة عمومية.
وبحسب ما أفاد به مصدر أمني للنصر، فإن التحقيقات انطلقت بناء على عريضة وجهها الممثل القانوني لإحدى المؤسسات العمومية، تتمحور حول اكتشاف اختلاسات مالية على مستوى إحدى الوحدات إثر خبرة تم القيام بها على مستوى المؤسسة في وقت سابق.
وأوضح ذات المصدر أن التحريات مكنت من الوصول إلى قرائن قوية وجهت فيها أصابع الاتهام إلى موظف سابق استغل منصبه في عملية الاختلاس التي مست مبلغ مالي يتجاوز 760 مليون سنتيم من خلال تحرير شيكات بنكية لشركائه بينهم موظف بنفس المؤسسة، والثلاثة الآخرون هم متعاملون، قبل أن يقوم باستخدام وثائق وشيكات مزورة على أساس صرف المبالغ المختلسة لمتعاملين متعاقد معهم، من أجل التغطية على الإختلاسات.
وعقب الانتهاء من التحقيقات قام عناصر الأمن بتوقيف المشتبه فيه الرئيسي وشركائه الأربعة، ثم تقديمهم أمام النيابة.
لتقوم الفرقة الاقتصادية المالية بعد الوصول إلى القرائن اللازمة و معرفة هوية الفاعل الرئيسي بإعداد خطة مهنية مكنت من توقيفه على مستوى نقطة مراقبة و توقيف فيما بعد شركائه الأربعة عن قضية التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، اختلاس أموال عمومية من طرف موظف عمومي عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
عبد الله.ب
