دعا مختصون خلال يوم دراسي حول المكملات الغذائية احتضنته أول أمس جامعة الإخوة منتوري بقسنطينة إلى سن قوانين واضحة تنظم إنتاج وتسويق ومراقبة هذه المنتجات، إلى جانب تأطير الإشهار على كل المستويات لتفادي تغليط المستهلك.
وأكد مدير مخبر دراسات وبحوث المغرب والبحر المتوسط، البروفيسور كردون عزوز، أن النصوص القانونية الخاصة بتسويق وإنتاج المكملات الغذائية، تعتريها ثغرات جعلت من تنظيم وتسيير هذا القطاع مهمة صعبة في الجزائر، بين من يعتقد أن المكملات الغذائية دواء، وبين من يراها مواد استهلاكية خطيرة، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري سنّ مواد قانونية واضحة تنظم تداول هذه المنتجات بما يضمن حماية المستهلك.
من جهته، دعا رئيس مصلحة النوعية بمديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، بونعاس عبد الغاني، إلى استحداث رخص استيراد وإنتاج المكملات الغذائية، لكي يسمح ذلك بفرض رقابة صارمة تضمن المصالح المادية والمعنوية للمستهلك.
وأكد المتحدث، أنه تم تسجيل غياب نصوص قانونية تردع الإشهارات التضليلية الخاصة بالمكملات الغذائية والتي أصبحت تشهد انتشارا كبيرا عبر وسائل الإعلام، لذلك وجب تأطيرها تفاديا لتغليط المستهلك.
كما أشارت البروفيسور بليمان يمينة المختصة في قانون الأعمال، إلى أنه من غير الممكن وضع دفتر شروط لهذا النشاط قبل وجود نظام قانوني صارم، وأضافت المتحدثة، أن قطاع إنتاج المكملات الغذائية أصبح يلعب دورا كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني، لأنه يستحدث مناصب شغل كثيرة لحاملي الشهادات الجامعية، كما أن العديد من المخابر الجزائرية اتجهت إلى التصدير ما حقق نقلة نوعية في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، أوضح المختص في القانون العام بكلية الحقوق، الدكتور عبيد عبد المؤمن، أن الغرض الأساسي من تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة للمكملات الغذائية هو ضمان سلامتها وأمانها، والتحسين المستمر لطرق وأساليب مواصفات تصنيع هذه المنتجات.
لينة دلول
