تلقى أمس المدمجون مؤخرا في منصب مشرف تربية في المدارس الابتدائية بقسنطينة، أجرة شهرية بعد 7 أشهر من الانتظار، فيما تبقى المخلفات المالية الخاصة بالإدماج منذ سنة 2019 معلقة إلى إشعار آخر.
وعملت مديرية التربية لولاية قسنطينة، خلال الأيام الماضية على ضبط الإجراءات من أجل ضخ أجور موظفي عقود ما قبل التشغيل الذين تم إدماجهم مؤخرا في المنصب المستحدث مشرف تربية في المدارس الابتدائية، و تلقى المعنيون راتبا واحدا يخص شهر ديسمبر، فيما سيتم تسوية المستحقات الخاصة بالأجور العالقة منذ شهر ماي إلى ديسمبر في قادم الأسابيع.
وأكد المعنيون أنهم انتظروا طويلا ضخ راتب شهري، بعد 7 أشهر من الانتظار عاشوا خلالها ظروفا مادية صعبة، خاصة وأن جلهم من أرباب العائلات، وأوضحوا أن ولاية قسنطينة استفادت من هذا الإجراء بعد سلسلة من الاحتجاجات التي قاموا بها أمام مقر مديرية التربية وبعد إجتماع مع مسؤولين بالولاية.
وأضاف الموظفون أنهم ينتظرون ضخ بقية الأجور العالقة منذ شهر ماي، وهو تاريخ إدماجهم في المنصب المستحدث مشرف تربية في الابتدائية، دون إغفال أنهم ينتظرون المخلفات المالية بأثر رجعي والعالقة منذ شهر نوفمبر من سنة 2019 إلى شهر ماي من السنة الجارية، حيث كان من المرتقب أن يتم ضخ هذه المستحقات قبل نهاية السنة الجارية وهو أمر مستبعد حدوثه وقد يؤجل إلى السنة المقبلة.
وتلقى المدمجون في مناصب أخرى من غير حاملي الشهادات أجورهم العالقة شهر سبتمبر الماضي، حيث ضخت أجور أزيد من 900 موظف، بعد انتظار دام لفترة تتراوح ما بين 5 إلى 14 شهرا، كما تم صب المخلفات المالية العالقة منذ 2019 قبل أسابيع قليلة، ليأتي الدور حاليا على حاملي الشهادات والذين ينتظرون تسوية بقية مستحقاتهم المالية العالقة.
وينتظر موظفو عقود ما قبل التشغيل الرافضين للإدماج في منصب مشرف تربية إدماجهم في مناصب أخرى أو تحويلهم لقطاعات أخرى، حيث لم يتحدد بعد مصيرهم، خاصة وأن مدير التربية الحالي سبق وأن أكد أنه سيتم إدماجهم عند توفر مناصب شاغرة، وهو ما لم يحدث لحد الآن، حيث ينتظر المعنيون التكفل بهم في أقرب فرصة ممكنة بما أن عددهم ليس كبيرا مقارنة بالمدمجين من أصحاب الشهادات في منصب مشرف تربية في الابتدائيات.
هذا ونشرت أمس الصفحة الرسمية لمديرية التربية لولاية قسنطينة، بلاغا واردا من الوزارة الوصية، فحواه أنه إثر الشروع في عملية الترسيم الفوري للأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة نهائيا، شرعت المصالح المحلية لوزارة التربية الوطنية في تنفيذ العملية، وفي هذا الشأن تؤكد وتذكر الوزارة الوصية مرة أخرى، بالأولوية المطلقة في التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة وتشير أن العملية الأولى الخاصة بالأساتذة المتعاقدين لا علاقة لها بالمناصب المخصصة والمحجوزة سنويا لفائدة منتوج هذه المدارس. وطمأنت وزارة التربية الوطنية، كل خريجي المدارس العليا للأساتذة أن هذه العملية لا تمس إطلاقا بالتزامات الوزارة خاصة بالتوظيف السنوي لهم.
حاتم / ب
