اتخذت ولاية قسنطينة إجراءات هامة من أجل إعادة تنظيم العقار الصناعي وتوزيع عدد من القطع الأرضية على المستثمرين، وهو ما سيسمح بخلق ما يفوق 600 مشروع كبير.
صرح والي قسنطينة، أمس السبت، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته لعدد من الملحقات الثقافية والمقرات الجديدة لبعض دوائر الولاية، أن الولاية تمتلك ما يقارب 1200 هكتار من العقار الصناعي، والذي سيتم توزيعه مستقبلا على المستثمرين الذين أودعوا طلباتهم منذ مدة، وذلك تماشيا مع التعليمة الوزارية التي أمرت بإعادة النظر وتقييم العقار الصناعي على مستوى مختلف الولايات.
وأضاف ذات المتحدث أن كامل الإجراءات تم الانتهاء منها على مستوى ولاية قسنطينة والتي تخص الحظائر الصناعية الجديدة، موضحا أن كامل الدراسات واختيار الأوعية العقارية قد تم الانتهاء منها، حيث لم يتبق حسبه سوى ملف المنطقة الصناعية بديدوش مراد والتي ينتظر أن تفصل وزارة الفلاحة في طلب تحرير الأراضي من الطابع الفلاحي إلى صناعي، على أن يتم الإعلان عن جديد العقار الصناعي خلال نهاية السنة الحالية وذلك التزاما بتعليمة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب.
من جهة أخرى، نفى والي قسنطينة أن ما يروج من شائعات عن انعدام أغلفة مالية لإتمام بعض المشاريع، سيما ما تعلق بالمشاريع الثقافية، رغم اعترافه صراحة بتأخر دفع بعض مستحقات المؤسسات المكلفة بالانجاز، حيث أوعز الأمر إلى بطء الإجراءات على مستوى الإدارة، قبل أن يقدم وعدا بتدارك هذه المشاكل في الأيام القليلة القادمة.
عبد الله.ب
