قررت السلطات الولائية بقسنطينة، منح 45 رخصة استغلال في إطار رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، و إعادة بعث العالقة، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستفادة من الرخصة النهائية بالنسبة للمستفيدين من الاستثنائية، كما تم تكليف لجنة بمتابعة المشاريع المكتملة من أجل تسوية وضعيتها.
و قررت ولاية قسنطينة، رفع القيود على عدة مشاريع عالقة، في إطار تطبيق تعليمة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية المتعلقة بمواصلة رفع القيود و العراقيل عن المشاريع الاستثمارية و التي تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها بمناسبة اختتام فعاليات الاحتفاء بالأسبوع العالمي للمقاولاتية بتاريخ 16 نوفمبر 2023، لتنطلق عملية تجسيد التعليمات بقسنطينة بعد أسبوع من إصدارها.
و عقد مساء أول أمس، عبد الخالق صيودة، اجتماعا يخص رفع القيود و متابعة و تطهير المشاريع الاستثمارية بحضور الأمين العام للولاية و المعنيين بهذا المجال، يهدف إلى تسهيل و ضبط كل الإجراءات اللازمة من أجل الشروع في منح رخص الاستغلال النهائية للمستثمرين بعد استفادتهم سابقا من رخص استغلال استثنائية، إضافة إلى دراسة كل الوضعيات للمشاريع العالقة التي يواجهها المستثمرون من أجل تجسيد مشاريعهم و وضعها حيز الخدمة و التي تتطلب معالجتها و البت فيها في أقرب الآجال.
و قدر عدد رخص الاستغلال الاستثنائية الممنوحة في إطار رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية بالولاية 45 رخصة منها 18 رخصة عادية، حسب خلية الإعلام و الاتصال لولاية قسنطينة، و التي أكدت أيضا أن الوالي كلف لجنة تضم مختلف المصالح المعنية يترأسها مدير التعمير، في إطار رزنامة مسطرة في المعاينة الميدانية للمشاريع المكتملة التي تحصلت على رخص استثنائية من أجل تسوية وضعيتها و منحها رخص نهائية.
حاتم / ب
