شكك الرئيس السابق للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال بلدية قسنطينة في قانونية سحب الثقة منه، مؤكدا أن عهدته لم تنته بعد، رغم أن لجنة جديدة باشرت عملها منذ أزيد من شهرين بعد حصولها على اعتماد من البلدية.
وأوضح السيد علاوة بن خلاف الرئيس السابق للجنة الخدمات الاجتماعية لعمال بلدية قسنطينة في اتصال بالنصر، أن الطريقة التي تمت من خلالها عملية سحب الثقة منه غير قانونية، كونها لم تتم عن طريق جمعية عامة استثنائية كما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات، حيث أكد أنه قام بمراسلة مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية لطلب التدخل بتاريخ 12 آفريل الماضي غير أنه لم يتحصل على أي رد.
وأكد ذات المتحدث أنه ورغم تعرضه لعديد العراقيل، والتي بينها عدم تحصله على مكتب لمزاولة عمله، إلا أنه حاول جاهدا الإفراج عن أموال اللجنة المجمدة منذ 2009، وذلك بعد خضوع عملية تسيير الأموال خلال العهدتين السابقتين لانتخابه للتحقيق من قبل مصالح الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، نافيا أن تكون فترة تسييره قد شملها التحقيق، مشيرا بأنه زود المصالح الأمنية بالمعلومات التي طلبها، وأطلعنا على نسخ من وثائق تتعلق بمراسلات وجهها للجهات المسؤولة التي يقول أنها تجاهلت تقاريره، وقال المتحدث أنه من نصب على رأس اللجنة الجديدة رفض تسليم المهام والمكاتب رغم صدور حكم قضائي بذلك، كما أنه ترك ديونا متراكمة تتعلق بالمخيم الصيفي.
ويعد ملف لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال بلدية قسنطينة من القضايا التي لم تجد حلا سريعا منذ تجميدها سنة 2009 عقب فتح تحقيق في طريقة تسييرها، قبل أن تتم عملية إعادة اعتمادها سنة 2013 من قبل بلدية قسنطينة، وتنصيب مكتب عقب عملية انتخابية.
ولم تدم فترة عمل اللجنة السابقة طويلا قبل أن تسحب منها الثقة، ويتم اعتماد لجنة خدمات جديدة انطلقت في عملها منتصف شهر جويلية الفارط، لكن يبدو أن هذه الخطوة لن تكون آخر حلقة في مسلسل لجنة الخدمات التي شكلت موضوع نزاع نقابي و تجاذبات بين مختلف الأطراف، ما جمد الأموال وحرم العمال من حقوق إستغلال الاموال المقتطعة من رواتبهم لسنوات.
عبد الله.ب
