وجهت بلدية قسنطينة إعذارات لمستأجري حظائر سيارات تابعة لها بسبب رفع تسعيرة الركن المحددة بخمسين دينارا، حيث صادق المنتخبون خلال الأسبوع الجاري على نتائج آخر مزايدة لكراء 11 محلا تتجاوز قيمتها الإجمالية 300 مليون سنتيم سنويا، فيما تدرس لجنة الممتلكات إمكانية منح استغلال المحلات التي لم تؤجر لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وصادق أعضاء المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة على تأجير 11 وحدة من أملاكها، من بينها أكشاك ومحلات بقيمة إجمالية تفوق 322 مليون سنتيم، حيث يوجد بينها كشك في حديقة عبد السلام دقسي ومحل بالنفق الأرضي لساحة 1 نوفمبر 1954 بوسط المدينة، كما تضم القائمة 4 محلات في السوق الحرفي «البوليقون» بقيمة تتراوح بين 27 مليون و100 مليون سنتيم سنويا. وتمكن المجلس من تأجير محل في سوق «محمد مخلوف» الواقع بحي فضيلة سعدان، بالإضافة إلى محلين في سوق الزيادية وآخر في سوق غوغة عمار بسيدي مبروك. وذكر رئيس بلدية قسنطينة، شراف بن ساري، بأن المجلس الحالي استطاع تمرير أكثر من 11 مزايدة لكراء الممتلكات البلدية خلال العامين الأخيرين، بينما لم تمرَّر إلا 3 مزايدات ما بين 1990 و2022.
ويبدو من النتائج المعروضة في الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس، أن عددا كبيرا من ممتلكات بلدية قسنطينة لا تغري المزايدين، حيث خلصت إلى عدم الجدوى بسبب عدم تلقي أية عروض عدة مرات، رغم أن المزايدة الأخيرة تضم 5 حظائر مركبات تتسع لأكثر من 250 سيارة وتقع في محاور مهمة، تتمثل في الحظيرة المحاذية لمستشفى البير وحظيرة طاطاش بلقاسم وحظيرة «لوناما» وحظيرة شارع عبد السلام خياط والحظيرة الواقعة خلف حديقة قسوم المعروف بتسمية «جنان غومبيطا» في نهج أبناء العم بوفنارة بوسط المدينة، بالإضافة إلى كافيتيريا بحديقة بومرزوق. وتضم القائمة أيضا 5 محلات في السوق الحرفي «البوليقون» و5 مقاعد ومخزن تابع لمحل في سوق محمد مخلوف بحي فضيلة سعدان، بالإضافة إلى محل في سوق الزيادية و6 في شارع 20 أوت 1955 في عوينة الفول و5 مقاعد في سوق ابن يمينة المغطى الذي يتوسط رحبة الصوف بوسط المدينة.وتوجه رئيس البلدية لرئيسة لجنة الممتلكات والمالية والاستثمار في البلدية، اعتدال زهري، بالسؤال عن العملية التي كلفها بها بخصوص العمل على منح استغلال المحلات والممتلكات التي لم تتلق عروضا من المزايدين لعدة مرات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تقدموا إلى اللجنة بطلبات للحصول عليها، فيما دعا المنتخب عبد الغني مسعي إلى إعادة النظر في الأسعار الافتتاحية لبعض حظائر المركبات، مشيرا إلى أن مستفيدين منها لم يتمكنوا من مواصلة النشاط بسبب الارتفاع الكبير في تسعيرة الكراء. وذكر المنتخب أيضا أن أغلبية أصحاب الحظائر لا يحترمون تسعيرة الركن المحددة من قبل مصالح البلدية بخمسين دينارا، بل يطلبون من السائقين دفع مئة دينار، لكن مدير الممتلكات بالبلدية، إسكندر بوصوارة، أكد أن البلدية وجهت إعذارات لمستأجري الحظائر المخالفين.من جهة أخرى، قال مدير الممتلكات إن مجموعة كبيرة من الممتلكات تخلص إلى عدم الجدوى عدة مرات عند عرضها للكراء في المزاد العلني بسبب حالتها المادية أو وجودها في موقع غير إستراتيجي من الناحية التجارية، حيث أوضح أن البلدية راسلت مصالح الولاية من أجل الحصول على رخصة استثنائية لمنحها لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن مصالح البلدية تلقت ردا كتابيا بضرورة استمرار عرضها ضمن إجراءات المزايدة فقط. وأضاف المصدر نفسه أن البلدية قامت بإجراءات أيضا لمنح 3 مقرات للجمعيات، إلا أن العملية رفضت من قبل مصالح الدائرة.
وتطرق المنتخبون إلى وضعية ممتلكات البلدية «المجمدة» بسبب عدم تسوية وضعيتها الإدارية في حالات وفاة المستفيدين منها أو غيرها، حيث قال المنتخب توفيق بولخروف إن الإجراءات الخاصة بالكشك ودورة المياه العمومية الموجودين بالقرب من جامع حسن باي قد استهلكت مدة زمنية كبيرة جدا تتجاوز 20 سنة، داعيا إلى تسوية وضعية هذه الممتلكات، خاصة ما يقع منها في وسط المدينة حتى لا تبقى مغلقة.
وفي السياق نفسه، أوقفت مصالح الأمن الحضري الأول والأمن الحضري العاشر بمديرية الأمن لولاية قسنطينة، 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و53 سنة خلال دوريات راكبة بسبب استغلال الطريق العام كحظيرة غير شرعية لركن المركبات، حيث اتخذت الإجراءات القانونية في حقهم عن قضية استغلال طريق عام بمقابل كموقف للمركبات دون ترخيص من السلطة الإدارية المختصة.
من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي على الحساب الإداري للسنة المالية 2023 التي يفوق إجمالي تقديراتها 1100 مليار سنتيم، حيث جاءت نتيجتها بفائض إجمالي يتجاوز 471 مليار سنتيم، فيما انتقد منتخب باقي الإنجاز في نفقات قسم التسيير الذي يتجاوز 130 مليار سنتيم، معتبرا أنه كبير جدا، كما قال إنه مستقر في المستوى نفسه تقريبا للعام الثاني، ما يعكس ضعفا في أداء إدارة البلدية، مثلما ذهب إليه، في حين يُقدر الفائض الحقيقي لقسم التسيير بأكثر من 51 مليار سنتيم؛ شرح مدير المالية، محمد بوخالفة، بأنها ستُرحّل إلى الميزانية الإضافية.
وتتصدر مديرية الشؤون التربوية والثقافية والرياضية القائمة في باقي الإنجاز من نفقات قسم التسيير بأكثر من 68 مليار سنتيم من أصل تحديدات بقيمة 117 مليار سنتيم، تليها مديرية التطهير والبيئة بأكثر من 27 مليار سنتيم من أصل ما يقارب 80 مليارا من التحديدات، ثم مديرية الصيانة والوسائل العامة بأكثر من 16 مليار سنتيم من أصل حوالي 50 مليارا من التحديدات. أما الفائض في قسم التجهيز والاستثمار فيتجاوز 289 مليار سنتيم، حيث يفوق المجموع الإجمالي للتقديرات 437 مليار سنتيم، في مقابل مجموع إجمالي للإنجازات يقارب 99 مليار سنتيم.
سامي.ح
