وجهت مديرية الإدارة المحلية، إعذارا للمستثمر المستأجر لحظيرة التسلية بجبل الوحش، حيث أمهلته شهرا من أجل فتح الحظيرة ووضع الألعاب قبل فسخ العقد تحت طائلة المتابعة القضائية، في تعثر جديد للاستثمار في المكان الذي ما يزال غير مستغل منذ سنوات.
وورد في نص الإعذار الموجه إلى المستأجر، بأنه وتطبيقا لبنود عقد الإيجار الخاص بتأجير حظيرة التسلية جبل الوحش، فقد لوحظ تأخر مسجل في استغلال الحظيرة، حيث منحت المديرية آجالا بـ 30 يوما لوضع الألعاب والانطلاق الفعلي في فتح الحظيرة أمام المستعملين، وفي حال تجاوز الآجال المحددة سيتم فسخ عقد الإيجار تحت طائلة المتابعة القضائية.
وأوضح مدير الإدارة المحلية ناصر زوقاري، للنصر، بأن الإجراء المتخذ يأتي في إطار تطبيق القانون وإلزام المستثمر بتنفيذ التزامته التعاقدية وكذا تجسيد المشروع، حيث ذكر بأنه شرع في أشغال التهيئة وأنجز جزءا منها، ثم تحجج مؤخرا بأنه قد تم اقتناء عتاد التسلية من دولة الصين وينتظر شحنه، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على متابعة احترام الآجال المحددة ضمن الإعذار.
وقد أعدت مصالح الإدارة المحلية، دفتر شروط صارم من حيث الناحية القانونية والتقنية، إذ تم إدراج بنود تلزم المتقدمين إلى المزايدة بتقديم ضمانات إدارية ومالية تراعي هذا النوع من الاستثمارات تفاديا للاختلالات المسجلة سابقا، حيث كان من المفروض أن يتم استغلال حصص متفرقة متمثلة في قطع أرضية موجهة لتركيب واقتناء هياكل وتجهيزات التسلية والإطعام السريع والأكشاك ودورات المياه ووسائل النقل الترفيهي في شكل شغل مؤقت للأملاك العمومية بالحظيرة، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين، كما كان ينتظر إنجاز حديقة ألعاب مائية وأخرى للحيوانات وغيرها من المرافق الترفيهية الأخرى.
ويبدو أن مصير المشروع الحالي سيكون مثل سابقيه، حيث توقفت الأشغال به منذ فترة ولم تسجل تقدما بالشكل الذي كانت ترغب فيه السلطات الولائية، وهو ما دفع بها إلى توجيه إعذار، حيث سبق وأن أكد الوالي بأنه يعول كثيرا على هذا المشروع في الدفع بالحركية السياحية بالمدينة.
وقبل سنوات أجرت حظيرة جبل الوحش، لأحد المستثمرين الخواص إلى غاية سنة 2017، حيث استغلها لسنة ونصف وبشكل محتشم ثم تخلى عنها، قبل أن تتحرك الولاية لإلغاء العقد المبرم معه، وتم إعداد دفتر شروط صارم ومنحت الحظيرة وفق عقد امتياز لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، لمستثمر خاص في ذات العام.
وكان من المفترض أن ينجز مشروع حظيرة عصرية في إطار شراكة ثلاثية صينية روسية إيطالية، مع إنجاز مطاعم وفقا لهندسة معمارية مستوحاة من فن العمارة الروسية، فضلا عن 30 كشكا متعدد الخدمات وكذا 22 لعبة عصرية إذ خصص للمشروع 5 ملايير دينار، لكنه ذهب أدرج الرياح وظلت الحظيرة في وضعية بائسة لسنوات، ثم أطلقت مديرية الإدارة المحلية مزايدة لاستغلالها في سنة 2022 وفاز بها مستثمر خاص لكنه سرعان ما تخلى عنها، لتعلن عن مزايدة أخرى لتأجيرها تحصل عليها المستأجر الحالي. لقمان/ق
