كشف مدير التجارة بالنيابة لولاية قسنطينة نهاية الأسبوع، عن تحديد تاريخ 26 جانفي كآخر أجل لإيداع ملفات الاستفادة من تراخيص الاستيراد، و ذلك في إطار الإجراءات الجديدة لتنظيم السوق التي دخلت حيز التنفيذ بداية هذه السنة.
المسؤول و في اتصال بجريدة النصر أوضح أن الوزارة و بناء على تعليمات من الحكومة، قررت تنظيم عملية الاستيراد من خلال تفعيل العمل بنظام التراخيص و إلغاء الاستيراد العشوائي، و ذلك في إطار تنظيم السوق و ضبط الاستيراد وفق متطلبات السوق و الاقتصاد الوطني، حيث انطلقت رسميا بداية من 5 جانفي و إلى غاية 26 من ذات الشهر عملية إيداع ملفات الشركات المعنية، على مستوى مديريات التجارة عبر جميع الولايات، للاستفادة من التراخيص، فيما يمكن لهذه الشركات، حسب محدثنا، التقرب من مصالح السجل التجاري، غرفة التجارة، مديرية الضرائب أو اتحاد التجار للاستفسار أكثر عن العملية.
و قال مصدرنا أن هناك نوعين من التراخيص، الأولى آلية و تتعلق باستيراد ثلاثة أنواع من المواد هي الإسمنت، و الحديد المستعمل في البناء، و السيارات بجميع أنواعها، أما النوع الثاني غير الآلي فيضم 93 مادة مسموحة الاستيراد ذكر منها المنتوجات الفلاحية و الغذائية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن التراخيص محدودة حسب حصص المواد المعنية بالاستيراد، و التي تقوم الدولة بتحديدها عن طريق ضبط قوائم للمواد و السلع و كذا كميات الحصص، بحيث يتم غلق عملية استقبال الملفات و منح التراخيص بمجرد نفاد الكميات المحددة، على أن يتم إطلاق عمليات أخرى في آجال لاحقة بتعليمات من الوزارة، بحيث يمكن لعدد المواد أو السلع المعنية بالاستيراد أن تزيد أو تنقص حسب متطلبات السوق على حد قوله.
وقال مدير القطاع بالنيابة أن التراخيص تمنح فقط للشركات الكبرى و الناشطة فعليا في السوق، في إشارة إلى سعي الوزارة لتنظيم السوق و الحد من نشاط الوسطاء و الاستيراد العشوائي، حيث أكد ذات المسؤول أن هناك شروطا يجب أن تتوفر في الشركات المعنية بالاستفادة من رخصة الاستيراد، ذكر منها ضرورة توفرها على أماكن التخزين و وسائل النقل و النجاعة الاقتصادية.
خالد ضرباني
