تقرر، نهار أمس، إطلاق سراح 4 محبوسين في قضية اختطاف الرضيع “ليث” من المستشفى الجامعي بقسنطينة، و ذلك بعدما أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى الموجهة ضدهم، كما تقرر الإبقاء على الستة المتبقين في الحبس، إلى حين محاكمتهم لاحقا بمحكمة الجنايات.
و قد تجمع أهالي المفرج عنهم بالقرب من سجني الكدية و بوالصوف لانتظار خروج ذويهم، و ذلك مباشرة بعد إعلامهم بقرار غرفة الاتهام بتأييد أمر قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية المستأنف من وكيل الجمهورية، حيث تقرر انتفاء وجه الدعوى لأربعة محبوسين ،و يتعلق الأمر بعون أمن و حاجب يعملان بمصلحة طب الأطفال، و كذلك عون أمن بمصلحة ما بعد التوليد و ممرضة.
أما بالنسبة لباقي المتهمين الستة ،فقد أمرت غرفة الاتهام بتوجيه جناية تكوين جمعية أشرار و الاختطاف لأربعة منهم، و هم السيدة التي عثر على الرضيع لديها و زوجها المغترب و حاجب بمصلحة التوليد و كذلك وسيط، إلى جانب متابعة قابلة و ممرضة بجنحة تزوير و استعمال مزور.
و أفادت مصادر متطابقة على علاقة بملف القضية، أن هذه الأخيرة قد تُبرمج خلال الدورة الجنائية التي تنطلق في 22 من هذا الشهر، في حين فاجأ القرار عائلة القابلة «أ.ل» التي كان ذووها ينتظرون الإفراج عنهما بعد 7 أشهر من مكوثها في الحبس، و قد ذكرت مصادرنا أن محاكمتها ستكون بمحكمة الجنايات كون الجنحة الموجهة إليها و المتمثلة في التزوير و استعمال مزور، مرتبطة بجناية، خاصة بعدما تضمنت الشهادة الطبية التي تم على أساسها إخراج الرضيع شهر ماضي الفارط، ختمها الذي صرحت المتهمة أنه استعمل دون أن تدري.
ياسمين.ب
