لا تزال مشكلة استغلال الاعتمادات المالية في برامج التنمية المحلية، مطروحة بحدة على مستوى بلديتي ابن زياد و مسعود بوجريو، اللتين تتوفران في خزينتيهما على مبالغ بالملايير حسب الأمين العام للولاية، الذي قال أن وزارة الداخلية عاقبت قسنطينة بمنحها 36 مليار سنتيم فقط. وعلى الرغم من تخفيض وزارة الداخلية لنسبة الإعتمادات المالية الممنوحة لبلديات قسنطينة بأكثر من 40 بالمائة كإجراء عقابي، إلا أن البلديات لا تزال تتوفر، حسب الأمين العام للولاية، على أموال تقدر بالملايير في خزائنها، دون أن تستغلها في إنجاز مشاريع تنموية، رغم النقائص المسجلة و التي يفترض أنها بسيطة، و أضاف المسؤول لدى تدخله أمس الأول في اجتماع مجلس الولاية، بأن بلديات قسنطينة فوتت فرصة كبرى لتحقيق قفزة تنموية، نظرا لمنحها اعتمادات مالية وصلت في كل من بلديتي مسعود بوجريو و ابن زياد إلى 60 مليار سنتيم، خلافا لبلديات باتنة التي لا تتجاوز قيمة المبالغ الممنوجة لها 2 مليار سنتيم في أحسن الأحوال، مشيرا إلى أن الداخلية عاقبت قسنطينة و منحتها 36 مليار سنتيم فقط خلال السنة الجارية بحسب قوله.
و استفادت بلدية ابن زياد من اعتمادات مالية ضخمة، حيث ذكر الأمين العام بأن مشروع ربط العديد من الأحياء و المشاتي بالغاز الطبيعي بمبلغ مالي بقيمة 11 مليارا لا يزال مجمدا، بالإضافة إلى 3 ملايير و نصف سنتيم مخصصة لمشروع حماية البلدية من الفيضانات، كما تحدث عن 600 مليون سنتيم أخرى مجمدة مخصصة لتهيئة المساحات الخضراء، ناهيك عن مشروع التطهير لمنطقة باب الطروش بمبلغ 3 ملايير، فيما تحجج المير بمبررات وصفها الأمين العام بغير المنطقية.
كما تتوفر بلدية مسعود بوجريو، بحسب الأمين العام على 24 مليار سنتيم، لم يستهلك منها سوى مبالغ وصفها بغير المقبولة، في الوقت الذي تغرق فيه في الأوساخ و القمامة، كما تعاني حسبه عدة تجمعات سكانية من نقص في التهيئة، قبل أن يأمر مدير البرمجة و تجهيز الميزانية، بعدم تسجيل أي مشروع جديد لفائدة البلديتين، إلا بعد استلام باقي المشاريع المتأخرة، على حد قوله.
لقمان/ق
