ارتفاع نسبة الاستثمار الصناعي إلى 15 بالمائة بقسنطينة
أكد مدير الوكالة الوطنية للتأمين على البطالة أمس بقسنطينة أن الاستثمار الصناعي بالولاية ارتفع إلى نسبة 15 بالمائة، مؤكدا أن هناك 400 مؤسسة مصغرة تنشط في المجال بأكثر من 1000 منصب شغل.
مدير الوكالة و خلال منتدى إذاعة قسنطينة أمس ، قال أن أغلب الاستثمارات اقتصرت على قطاعات الخدمات، النقل، كراء السيارات و غيرها بنسبة 80 بالمائة من المشاريع غير المنتجة، و ذلك ما بين سنتي 2004/ 2010 قبل إعادة النظر في مخطط العمل، حيث توجهت سياسة الاستثمار إلى قطاع الصناعة و الفلاحة من خلال خلق 400 مؤسسة مدعمة من طرف الجهاز، و هو ما وفر حوالي 1000 منصب شغل في مختلف الأنشطة الصناعية كالميكانيك، تحويل البلاستيك و تحويل الورق، مشيرا إلى أن مستوى العمر المقبول في ما يخص مشاريع «كناك» هو ما بين 30 و 50 سنة بدعم أقصاه 01 مليار سنتيم. و قال رئيس مصلحة المرافقة بالوكالة الوطنية لدعم الشباب أن أغلبية الاستثمارات تخصصت في النشاطات الميكانيكية كالخراطة، و ذلك من خلال خلق مؤسسات تقوم بصناعة قطع غيار الآلات التي تستعملها المؤسسات الانتاجية بشكل يومي في السلسلة الإنتاجية، و كذا قطع غيار المركبات ذات الوزن الثقيل و التي اعتبرها المتحدث قفزة نوعية في ما يخص المساهمة في الصنع المحلي و تخفيض فاتورة الاستيراد. كما ركز المتحدث على قطب صناعة الخشب و قال أنه تم تسجيل اهتمام كبير و تراكم عدة مؤسسات خاصة بإنتاج الخشب وصلت إلى حوالي 300 مؤسسة مصغرة في منطقة حامة بوزيان، حيث تمت استفادة 900 شاب من مناصب عمل مباشرة بهذه المؤسسات 60 بالمائة منهم متخرجين من مراكز التكوين المهني، و ذلك في اختصاصات النجارة المعمارية، إنجاز الأثاث الجديد و إعادة الاعتبار للأثاث القديم، مشيرا أنه في ما يخص اختصاص الأثاث الفني تقوم حاليا مجموعة من شباب الحامة بترميم قصر الباي، و ذلك في إشارة إلى أهمية هذا النوع من الاستثمار، مضيفا أن مستوى العمر بالنسبة لأصحاب ملفات «أونساج» هو ما بين 19 و 40 سنة سواء بالنسبة للبطالين أو المتأهلين في الاختصاص.
أما بالنسبة للوكالة الوطنية للقرض المصغر «أونجام»، فقد أكد المكلف بالإعلام أن هذه الأخيرة تمول مشاريع الصناعات التقليدية فقط، و ذلك من خلال منح قروض تتراوح من 10 ملايين سنتيم إلى غاية 100 مليون سنتيم، لإنشاء مؤسسات مصغرة تختص سواء في صناعة النحاس، الحلي، الزجاج، الحلويات التقليدية أو الورود البلاستيكية و غيرها، مشيرا أن القروض الممنوحة توفر المادة الأولية و العتاد الصغير بشرط عدم تجاوز 01 مليون دينار، و ذلك خلال سنة 2014 حيث سجل 2642 طلب تم تأهيل 2256 منها في حين مول 1795 ملف. و قد أكد المتدخلون في المنتدى على العراقيل التي تواجهها العديد من المشاريع الاستثمارية، منها مشكل نقص العقار الصناعي و عدم ضبط دفتر الأعباء بالنسبة للمستفيدين، مشيرين إلى ضرورة ترقية الفكر المقاولاتي لدى الشباب المستثمر.
خالد ضرباني
