اضطر سائقو سيارات الأجرة بخطي المدينة الجديدة علي منجلي و عين اسمارة بقسنطينة، إلى تخفيض تسعيرة النقل بعد يومين من الإعلان الرسمي عن الزيادات، بسبب عزوف الركاب و تراجع المردودية، فيما تؤكد مديرية النقل بأنها سقّفت الأسعار و أن نسبة الزيادة القانونية لم تتجاوز سقف 10 بالمائة.
بعد يومين من تطبيق الزيادات الرسمية التي أقرتها وزارة النقل بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، وجد سائقو سيارات الأجرة بقسنطينة لاسيما بالمدينة الجديدة عل منجلي و عين اسمارة بالإضافة إلى الخروب، أنفسهم أمام وضع صعب، بعد عزوف المواطنين عن استعمالها و توجههم بصفة جماعية نحو محطات الحافلات، ما اضطر السائقين عبر خطي عين اسمارة و علي منجلي إلى تخفيض الأسعار إلى 70 دينارا و 80 دينارا، بعدما كانت قد وصلت إلى 85 دينارا و 100 دينار على التوالي.
و ذكر سائقو سيارات أجرة على خط علي منجلي في حديث مع النصر بمحطة شارع عواطي مصطفى، بأنهم كانوا ينتظرون تقنين زيادة بـ 20 دينارا على الأكثر، غير أن قرار الهيئات المعنية، دفعهم إلى تطبيق تسعيرة 100 دينار و ليس 60 دينارا، التي تسببت لهم في خسائر مادية خلال اليومين الماضيين، نظرا للعزوف الكبير للمواطنين على استعمال سيارات الأجرة، قبل أن يتم عقد اتفاق فيما بينهم على تخفيض التسعيرة التي من المرجح أن تنزل إلى 70 دينارا، من أجل استرجاع الزبائن، على حد قولهم.و لاحظنا بالمكان، بأن العديد من المواطنين يستفسرون قبل ركوب السيارات عن السعر، حيث كان العديد منهم يغادر دون أن يركب السيارة، كما وقفنا على وجود العشرات من السيارات بالمحطة، أكد لنا سائقوها بأن غالبيتهم التحقوا بالخدمة مؤخرا على الخط بعد إقرار الزيادات الجديدة، من أجل الإستفادة من مداخيل إضافية، فيما لفت انتباهنا وجود بعض أصحاب سيارات و هم يعرضون على المواطنين نقلهم إلى علي منجلي بمبلغ 70 دينارا.
و أكد سائقو سيارات الأجرة عبر خط عين اسمارة، بأنهم لم يطبقوا التعريفة الجديدة و اكتفوا فقط بزيادة 20 دينارا كثمن لتعويض الخسائر التي تكبدوها جراء زيادة أسعار الوقود، حيث ذكر محدثونا بأن السعر الحالي لا يتجاوز 70 دينارا، في حين أن الزيادات القانونية التي أعلن عنها من طرف مديرية النقل تصل إلى 85 دينارا، مشيرين إلى نسبة الأرباح عادت إلى سابق عهدها بعد تطبيق الزيادات على حد قولهم.
و لاحظنا بمحطة الحافلات خميستي، بأن غالبية الحافلات تنطلق ممتلئة عن آخرها، نحو المدينة الجديدة علي منجلي، كما ذكر سائقون بأن غالبية أصحاب الحافلات تحفظوا عن تطبيق الزيادات زيادة على أن قدراتها الاستيعابية لا تتحمل التدفق الهائل للمواطنين.
مدير النقل و في لقاء مع النصر، أكد بأن المديرية و بالتنسيق مع نقابات سيارات الأجرة، قامت بتسقيف تعريفات النقل و أقرت زيادات قانونية لم تتجاوز نسبة 10 بالمائة التي أعلنت عنها الوزارة، في حين يبقى للسائق حرية تطبيقها من عدمه بشرط أن لا يتجاوز التسعيرة المسقفة، حيث أكد بأن مصالحه لم تتلق أي احتجاج من طرف مالكي سيارات الأجرة، كما لفت إلى أن الهدف من الزيادات هو التوجه نحو تفعيل استخدام وسائل النقل الجماعية، مشيرا إلى أن حافلات النقل العمومية لم تسجل بها أي زيادات.
و ذكر رئيس مكتب بذات المديرية بأن تسعيرة النقل وفقا للمنشور الوزاري الصادر في 2012 ، كانت تقدر بـ 5 دنانير للكيلومتر الواحد نحو علي منجلي على مسافة 18 كيلومترا، حيث كان من المفروض أن يصل السعر إلى 90 دينارا، غير أن السائقين رفضوا الزيادات، مؤكدا بأن السعر الحالي لتسعيرة الكيلومتر الواحد لا يتجاوز 5.5 دينار و هو ما يتطابق مع نسبة 10 بالمائة التي حددتها الوزارة، بحسب تأكيده. من جهته ذكر رئيس الإتحاد الولائي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، بأن عديد السائقين عبر خط علي منجلي، اشتكوا من عزوف الركاب، و هو ما دفعهم إلى تخفيض التسعيرة، كما أكد بأن العديد من سائقي الخطوط الأخرى توجهوا نحو خط علي منجلي بشكل غير قانوني للإستفادة من الزيادات و هو ما يفسر، حسبه، اصطفاف العشرات من السيارات بالمحطة.
لقمان/ق
