شرع قاضي التحقيق لدى محكمة زيغود يوسف بقسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، في الاستماع إلى الشهود في قضية توزيع قفة رمضان سنة 2012 و المتابع فيها «المير» السابق لبلدية ابن زياد، و عدد من المسؤولين السابقين بالمجلس البلدي.
و حسب ما أكدته مصادر متطابقة للنصر، فإن قاضي التحقيق استمع الأربعاء الماضي إلى شهادات أمين خزينة البلدية حول كيفية إعداد طلبيات قفة رمضان لسنة 2012، و طرق تسديد الفواتير، خاصة أن التحقيقات الأمنية التي أجرتها فصيلة الأبحاث التابعة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني، أكدت ورود أمساء بعض الموتى في قوائم المستفيدين، إلى جانب عدم تحصل بعض العائلات على حصيلتها رغم أنها مستفيدة على الورق. و تضيف ذات المصادر أن قاضي التحقيق من المنتظر أن يستكمل عملية الاستماع إلى شاهدين آخرين في نفس القضية، اليوم الأحد، و يتعلق الأمر بموظفين سابقين بمصلحة المحاسبة هما «م.ز» و»ه.س»، على أن تستكمل العملية مع باقي الأطراف في الأيام القليلة القادمة، و يتعلق الأمر بالمير السابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي «ف.ب» الموقف بقرار من والي قسنطينة بتاريخ 16 مارس الماضي و كذا نائبه المكلف بالشؤون الاجتماعية إلى جانب عدد من الموظفين. يذكر أن فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، قامت خلال السنة الماضية بالاستماع إلى عشرات الأشخاص الذين وردت أسماؤهم ضمن قوائم المستفيدين من قفة رمضان سنة 2012، و ذلك عقب شكوى رفعها مواطنون من بلدية ابن زياد تفيد بوجود خروقات كبيرة في العملية المذكورة، زيادة على هذا، من المنتظر أن تتطرق التحقيقات أيضا إلى عدد من الملفات على غرار أكشاك البلدية و المشتلة، إلى جانب عدم التزام المير السابق بقانون عدم التنافي و ذلك لكونه يزاول مهنته الأصلية المتمثلة في جراحة الأسنان. و قد حاولنا، أمس، الاتصال مرارا بالمير السابق لبلدية ابن زياد من أجل معرفة رده على الموضوع غير أنه تعذر علينا ذلك.
عبد الله بودبابة
