رفض سكان الشاليهات بحي صحراوي عمار ببلدية عين عبيد بولاية قسنطينة، تسديد تكاليف المخططات التي تطالبهم بها مكاتب الدراسات، حيث يقولون أن الدولة تكفّلت بهذه المصاريف في إطار برنامج القضاء على الشاليهات.
و ذكر السكان في عريضة موجهة إلى والي قسنطينة تحصلت النصر على نسخة منها، أن الدولة تتكفل بهذه المستحقات بتقديم دعم مالي يقدر بـ 120 مليون سنتيم، إضافة إلى 4 ملايين تعطى لمكاتب الدراسات، و نفس المبلغ للمراقبة التقنية عن كل بيت، و أضاف موقعو الشكوى أن مكاتب الدراسات طالبتهم بـ 4 ملايين أخرى مقابل مخططات الطوابق العلوية و أخبرتهم أن ما تكفلت به الدولة يخص فقط الطابق الأرضي، فيما ينتظر أن يسددوا 2.5 مليون سنتيم أخرى مقابل مخططات الكتلة، و هي مصاريف يرفضون تحملها، في ظل تكفل الدول بها، بحسب ما أعلمهم به المسؤولون في المديريات المشرفة على العملية، حيث أكدوا لهم أن المواطن غير معني بمصاريف الدراسة التقنية و المخططات.
السكان أضافوا أنهم كانوا في بداية العملية و بأوامر من البلدية و الدائرة، يتعاملون مع مكتب الدراسات «سو» العمومي، مقابل 10 آلاف دينار، لكن البلدية أبلغتهم أن رخصة البناء التي أعدت غير مقبولة، جراء تعاقد مديرية السكن مع مكتبي دراسات خاصين منحت لهما الصفقة و «عليهم التعامل معهما»، فيما أوضح لنا ممثل عن هيئة المهندسين المعماريين بولاية قسنطينة، أن الدولة تكفلت فقط بمخططات الطابق الأرضي و المتابعة التقنية من أجل صرف الإعانة، مضيفا أن كل خدمة زائدة يدفع مقابلها من يطلبها، وفق ما تنص عليه الاتفاقية مع المديرية المعنية ببرنامج إعادة هيكلة الشاليهات.
ص/ رضوان
