اعترض أصحاب محلات تجارية بحي 40 مسكن بالخروب بداية الأسبوع على تهديم التوسعات ، و ذلك بعد مباشرة المصالح المعنية لخرجات ميدانية في إطار منع التجار من احتلال الأرصفة.
التجار المعنيون رفضوا قيام عمال البلدية بتهديم التوسعات باعتبار أن المساحة الخارجية ملك لأصحاب المحلات حسب عقود الملكية على حد قولهم، لكن من دون أن يقدموا وثائق تثبت صحة المعلومات التي أدلوا بها لمصالح البلدية، حيث دخل المعنيون في جدال مع رئيس البلدية الذي كان حاضرا رفقة العديد من المنتخبين و مسؤولي المصالح التقنية احتجاجا على قرار الهدم، و ذلك بعد محاولة سائق آلة هدم مباشرة العملية ما أدى إلى خلق جو من التوتر و الفوضى في أوساط أصحاب المحلات الذين رفضوا إخلاء المحلات و إزالة التوسعات، و هو ما أدى برئيس البلدية إلى تأجيل العملية إلى آجال لاحقة.
و كانت مصالح البلدية قد باشرت عملية إزالة البناءات الخارجية و التي تجاوزت المساحة القانونية المسموح بها و المقدرة بحوالي المترين، حيث وجه المير إنذارا لأصحاب المحلات بضرورة إزالة التوسعات غير القانونية و مراعاة الأرصفة، مهددا بتهديمها في حالة رفض المعنيين للإجراء الذي من شأنه إعادة تنظيم شكل المحلات على حد قوله، حيث أكد أنه سيتم إزالة هذه التوسعات و تعويضها بستائر في واجهة المحلات و بشكل موحد، و هو ما يسمح باسترجاع المساحات المحتلة و توسعة الأرصفة خاصة و أن المكان يعرف حركية كبيرة للمارة يوميا.
أصحاب بعض المحلات اعترفوا بتشوه منظر الواجهات نتيجة لعدم تناسق التوسعات، حيث أكد أحد التجار أن بعض أصحاب المحلات قاموا باحتلال المساحات الخارجية و بنائها في شكل أكشاك من أجل التوسعة، فيما طالبوا بتنظيم العملية من طرف البلدية من خلال تهديم التوسعات القديمة و تعيين خبير لإعادة تحديد المساحات القانونية، و ذلك من أجل تمكينهم من إعادة تهيئة المساحات وفق المعايير القانونية و الجمالية.
خالد ضرباني
