كشف تجار بسوق عين سمارة الأسبوعي الجديد، أن دخلاء قد احتلوا فضاءات داخل المرفق بوضع اليد و أصبحوا يتحكمون في عملية استغلالها مقابل مبالغ مالية تصل إلى 35 مليون سنتيم، وهو ما حرم فئة كبيرة من التجار القدماء من عرض سلعهم، وخلق فوضى داخل المكان البقاء فيه للأقوى.
وعلى الرغم من أن السوق، أنجز مؤخرا من أجل استدراك النقائص الموجودة في المرفق القديم إلا أن ظواهر نقص الأمن وانتشار الحظائر الفوضوية للسيارات انتقلت إلى نفس المكان.
كان دخولنا إلى السوق الجديد على السابعة صباحا، من مدخل ضيق بسبب النصب العشوائي للطاولات بمحيطه، بدا خاليا من المواطنين، إلا من بعض الزبائن الذين فضلوا قضاء حاجتهم مبكرا، أول ما وقعت عليه أعيننا بداخل السوق هو شجار وقع بين ثلاثة شبان و رجل في مقتبل العمر، طلبوا منه حمل سلعته و مغادرة المكان، بحكم أن الموقع الذي اختاره يحجب النظر نحو طاولتهم، لينصرف الشاب مكرها إلى مكان آخر، كان الموقع خاليا من رجال الأمن أو أي منظمين للحركة التجارية إلا من أعوان «المكس» الذين جابوا جميع أنحاء السوق وقبضوا مبالغ مالية تتراوح ما بين 100 و 1000 دينار، لا حظنا أن ممرات السوق ضيقة وتصعب الحركة فيها، كما وقفنا على انعدام تام للمرافق الضرورية.
أكد أغلبية التجار الذين تحدثنا إليهم بالسوق، بأن عملية تحويل التجار من السوق القديم تمت بطريقة فوضوية، ما فتح المجال لمن أسموهم بالانتهازيين للسيطرة على عدد كبير من الأماكن قبل ترحيل تجار السوق القديمة إليها، حيث أن العديد من التجار القدماء والذين مارسوا المهنة منذ أكثر من 30 عام غادروها مكرهين وانقطعت أرزاقهم كما يقول من تحدثنا إليهم، بعد أن وجدوا أنفسهم خارج الأسوار، على الرغم من تحصلهم على وصولات حجز لمكان، لكنهم ذكروا في نفس الوقت بأن أغلبيتها وهمية، وأضاف التجار بأن العديد من المنحرفين والدخلاء على المهنة، احتلوا أماكن بوضع اليد ودون أي رادع وقاموا ببيعها إلى التجار، أين وصل سعر بيع الواحد لبائعي الملابس القديمة إلى 35 مليون سنتيم، في حين تراوحت باقي الأسعار ما بين 10 و20 مليون، فيما فضل بعضهم كراءها بأسعار تتراوح ما بين 1500 و2000 دينار لليوم، وذكر لنا ذات المصدر بأن شخصين إثنين وهما معروفان لدى العام والخاص في السوق، وصلت عائدات أربحاهما في فترة وجيزة إلى 200 مليون سنتيم دون أن يبذلا أي مجهود، سوى أنهما يمتلكان القوة ولا يوجد من يمنعهما على حد ذكرهم.
أجمع غالبية التجار بأن السوق يعرف ركودا وإقبالا محتشما من طرف المواطنين، خلافا لما كان عليه الحال في السوق القديم، بسبب بعد موقعه الجديد عن السكان وقلة وسائل النقل العمومية، ما ساهم في زيادة عدد سيارات «الفرود» بمحيط السوق، مشيرين إلى أن السوق الجديد، أصبح لا يدر أي مداخيل سوى على المكاس فقط، الذي يفرض عليهم دفع مبالغ مرتفعة والطرد مصير من لا يدفع، ناهيك عن ما أسموه بالابتزاز و التهديدات التي يتعرضون إليها من طرف «المكاسة»، وهو ما وقفنا عليه خلال جولتنا، كما طالبوا بضرورة خفض التسعيرة وتقنينها على حسب حجم ونوع السلعة وليس على حسب المكان، مضيفين بأن مغادرتهم للسوق باتت وشيكة بسبب التراجع الكبير في الحركة التجارية وكساد السلع.
في جولتنا الميدانية طرح العديد من المواطنين والتجار إشكالية انتشار الفوضى وللآمن، بالإضافة إلى تزايد عدد المنحرفين بداخل السوق وخارجه ، على خلاف ما هو موجود بأسواق الولايات الأخرى، كما اشتكوا من الابتزاز الذي يمارسه أصحاب حضائر ركن السيارات الفوضوية، مؤكدين بأنهم لا يظهرون إلا لحظة محاولة المركبة مغادرة مكان توقفها ولا يستظهرون شارات التي تثبت بأنهم المسؤولون الفعليون للحضائر وهو ما وقفنا عليه، وفي المقابل يدخل من يصفون أنفسهم بالمسؤولين على الحضائر في نزاعات يومية فيما بينهم حول أحقية كل واحد منهم بها، وذكر لنا التجار بأن السوق يعرف انتشارا واسعا للسرقة، وهو أمر وقفنا عليه حيث قام تاجر بمنع لص من سرقة إمرأة بعد أن قام بإدخال يده في حقيبتها.
يذكر أن سوق عين سمارة الأسبوعي، كان يقام وسط المدينة وقد صدر قرار بتحويله رفضه التجار، لكن عملية التحويل تمت منذ أسابيع وعرف المكان تراجعا للّإقبال بسبب موقع السوق الجديد.
من جهته وصف رئيس بلدية عين اسمارة، كل ما يقال عن بيع المربعات بأنها إشاعات واهية وقام ببثها تجار رفضوا في الأساس عملية التحويل إلى السوق الجديد، متسائلا عن عدم تقديمهم لشكاوى إلى مصالح الأمن إذا كان ما يقولونه صحيحا، مؤكدا أن السوق مفتوح للجميع وكل من يلتحق مبكرا إليه له الحق في مكان، مشيرا إلى أن السوق صرفت عليه الملايير ومازال يستوعب الكثير من الأماكن، مضيفا بأن تحويل أكثر من 100 تاجر إلى السوق الجديد تم دون تسجيل أية حوادث على حد ذكره.
أما فيما يخص حضائر الركن المنتشرة بمحيط السوق، فقد أشار المير إلى أن مستغليها لا يمتلكون الإعتمادات حاليا، لكنهم قدموا ملفات إلى مصالح البلدية من أجل استغلالها في انتظار بروز نتائج التحقيقات التي ستفرزها مصالح الأمن، من أجل منحهم الإعتماد بصفة نهائية، معترفا بأن المرافق العمومية منعدمة، لكنه أكد بأن إنجاز مراحيض ومدخل الحراسة بالإضافة إلى الإنارة العمومية، سيتم في القريب العاجل في إطار مشروع إنجاز الشطر الثالث للسوق، مضيفا بأن عدد أعوان الشرطة كاف لضمان التغطية الأمنية، مطالبا من المواطنين والتجار في حال حدوث مناوشات وتسجيل حوادث التقدم نحو الأعوان من أجل التدخل.
لقمان قوادري * تصوير: الشريف قليب
