وجه والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، تعليمات صارمة لمسؤولي مديرية الري، بضرورة إيجاد حلول قانونية للتكفل بعملية اقتناء عدد من التجهيزات الهامة ضمن مشروع تدعيم البلديات بالمياه الصالحة للشرب، ما سيسمح بتموين المواطنين بهذه المادة الحيوية في أسرع وقت ممكن.
واستغرب والي قسنطينة لدى اطلاعه على وتيرة سير الأشغال في مشروع تدعيم كامل أحياء الولاية بالمياه الصالحة للشرب، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لبلديتي ابن باديس وعين عبيد الأربعاء الماضي، لعدم تخصيص غلاف مالي ضمن 800 مليار سنتيم موجهة للتكفل بالمشروع لاقتناء محطتي ضخ، الأولى على مستوى المدينة الجديدة ماسينيسا بالخروب، والثانية تقع بين خزاني بومرزوق وخزان جديد قيد الانجاز على مستوى منطقة جبل الوحش، وهو ما سيرهن كامل البرنامج بعد الانتهاء من عملية الانجاز، بحيث يستحيل الانطلاق في تموين الجزء الأكبر من الولاية بالمياه دون هتين المضختين. وبالمقابل، أوضح مدير الري بالنيابة أن الإجراءات المتبعة تحتم إنهاء الإنجاز من مد القنوات وربط مختلف البلديات بالمشروع الجديد، في حين تبقى عملية تجهيز مركزي الضخ المذكورين بعد إتمام كامل الأشغال، وذلك من خلال إعادة طلب تخصيص غلاف مالي خاص بهما، مضيفا أن الاهتمام حاليا ينصب على إنهاء الأشغال في أسرع وقت وفقا للمعايير المعمول بها وبنوعية جيدة.
وبالمقابل انتقد الوالي إتباع مثل هذه الإجراءات، معتبرا أن تأخير اقتناء المضختين إلى غاية الانتهاء من الأشغال كلية، سيرهن هذا المشروع الكبير الذي رصد له غلاف مالي مهم جدا، بحيث طلب من مسؤولي مديرية الري إيجاد مخرج قانوني وتقديم اقتراح في ظرف لا يتعدى 10 أيام، مفضلا أن يتم تأخير مد القنوات في جزء من الولاية، على أن يتم توجيه الأموال لتجهيز مركزي الضخ، مع مباشرة عملية تموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب على مراحل، خاصة ما تعلق بالتجمعات السكانية التي تعاني من نقص في التموين.
زيادة على ذلك، فقد أوضح الوالي أنه سيتواصل مع وزير الموارد المائية حسين نسيب، قصد إيجاد حلول قانونية و تسوية قضية تمويل مركزي الضخ لمشروع تدعيم ولاية قسنطينة بالمياه الصالحة للشرب.
عبد الله.ب
