اعتصم، صباح أمس، ببهو مقر دائرة عين عبيد بولاية قسنطينة، أكثر من 20 شخصا، قالوا بأنهم أقصوا من حصة 450 مسكنا اجتماعيا، و طالبوا بإعادة النظر في عدم استفادتهم، لأسباب منها امتلاكهم لعقارات «لا تسمح» مساحتها بإقصائهم و كذا حيازة سجلات تجارية لم يتم تشطيبها أو حيازة معلومات عن عمل زوجات هن في الأصل بطالات، على حد قولهم.
و بدأ الاعتصام خلال ساعة مبكرة، حيث رفض المحتجون إنهاءه، رغم مساعي الشرطة، و بعد محاولات عديدة، وافقوا على انتقال مجموعة منهم للتحدث إلى رئيس دائرة الخروب المكلف بتسيير دائرة عين عبيد، و حسب ما أوضحه عدد من المعنيين للنصر، فإن أسباب إقصائهم «واهية»، وتعود، كما قالوا، إلى امتلاكهم أو حيازة زوجاتهم على عقارات مشهرة، ولكن دون أخذ الجهات المعنية بعين الاعتبار، المساحة التي تقصي طالب السكن، حيث قالوا إنها عبارة عن أمتار مربعة محدودة في بيت عائلي، أو في عقار فلاحي.
كما أوضح من تحدثوا إلينا من المحتجين، أن سبب إقصائهم يعود إلى امتلاكهم لسجلات تجارية، كانوا استخرجوها قبل سنوات طويلة دون أن يمارسوا أي نشاط تجاري، مضيفين أن بعضهم حازها خطأ ولم يتم تشطيبه لظروف مختلفة، فيما أكدوا أن وضعهم المادي جد ضعيف، فمنهم من يعمل في إطار الشبكة الاجتماعية، و كذا البطال والعامل اليومي، و عددهم 43 حالة.
و ناشد المحتجون من الوالي أن تكون الـ 71 سكنا التي لم توزع من حصة 450 سكن عمومي إيجاري، من نصيبهم، مؤكدين رفضهم أن يدمجوا في حصة عين عبيد من مشروع 4000 مسكن، التي ينتظر توزيعها مستقبلا، و قد اعتبروا أنفسهم ضحية طعون غير مؤسسة، فمنهم من أقصي باعتبار زوجته عاملة وهي ماكثة بالبيت، على حد تأكيدهم.
و ذكر ممثلون عن المعنيين للنصر، أن رئيس دائرة الخروب، تعهد، حسبهم، بأنه سيدرس ملفاتهم ابتداء من شهر ماي المقبل، من أجل الاستفادة ضمن الحصة المقبلة. ص/ رضوان
