فسخت إدارة المستشفى الجامعي بقسنطينة للمرة الثالثة على التوالي، صفقة مشروع توسعة مركز العلاج بالأشعة لمرضى السرطان، بعد أن توقفت الأشغال لأشهر بسبب نزاع مالي بين المقاولة وإدارة المؤسسة، فيما سترتفع القيمة المالية للمشروع إلى 120 مليار سنتيم دون احتساب تكاليف التجهيزات.
وتوقفت أشغال توسعة مركز العلاج بالأشعة للمستشفى الجامعي منذ أزيد من عام، رغم تعهد الإدارة بتسليم المنشأة قبل نهاية السنة الماضية، بعد أن رُفع التّجميد عن الغلاف المالي المخصص للعملية، كما أكدت مصادرنا بأن المبنى سُجّلت به العديد من العيوب التقنية، التي تتحملها مقاولات سابقة، فضلا عن إدارة المؤسسة التي لم تقم بمتابعة المشروع وفقا لما هو معمول به.
وذكرت مصادرنا، بأن وزير القطاع الحالي قد وجّه استفسارا إلى إدارة المستشفى حول وضعية المشروع، كما أرسل لجنة تفتيش وزارية لمعاينته دون أن يُبعث المشروع، فيما تدخل أيضا الوالي السابق وحاول دفعه من جديد، لكنّه ظل يُراوح مكانه بسبب خلاف مالي بين المقاولة المعينة مؤخرا وإدارة المستشفى، فضلا عن وجود مشاكل أخرى تتعلق بتسوية الوثائق.
ودخلت المقاولة في نزاع قضائي مع إدارة المستشفى بسبب المستحقات المالية، قبل أن يتبين في العام الماضي، بأن المؤسسة المُنجِزة مسجلة ضمن القائمة السوداء الوطنية للمؤسسات المقصاة من الاستفادة من مشاريع عموميّة، لكن إدارة المستشفى فضّلت التريث ولم تتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها تفاديا للمرور عبر إجراءات قانون الصفقات العمومية قصد تسليم المشروع، لكن المؤسسة، بحسب تأكيد مدير المستشفى، أصرت على التّماطل.
وما تزال ورشة مشروع التوسعة، مفتوحة منذ أزيد من 11 عاما، رغم ما رصد لها من اعتمادات مالية ضخمة، بسبب الصراعات والإجراءات البيروقراطية المعقدة، وهو ما ضاعف من تكلفة المشروع الذي استهلك إلى غاية اليوم ما يفوق 80 مليار سنتيم دون أن يستلم، كما أكد مدير المستشفى للنصر، بأن الأشغال المتبقية تتطلب على الأقل مبلغ ثلاثين مليار سنتيم، دون احتساب تكاليف التجهيزات التي قال بأنها غير باهظة الثمن.
وسبق وأن احتجّت الطواقم الطبيّة بالمصلحة الحالية، حيث طالبوا بتحسين ظروف العمل التي أضحت بحسبهم صعبة جدا، ولا تتطابق مع المعايير المعمول في تسيير والعمل في هكذا مرافق حساسة، إذ أنّ المركز الحالي قديم جدا وأُنجز قبل أزيد من 60 عاما، ويفتقر إلى التهوية وحتى النظافة في بعض الأحيان مثلما صرح به الأطباء آنذاك للنصر، في حين تحدثت مصادر أخرى عن ضغط كبير على المُسرِّعات النووية التي أصبحت لا تستوعب العدد الهائل من المرضى، إذْ كان مبرمجا أن تستلم التوسعة قبل سنوات لتفعيل المسرعات التي اقتنيت بالملايير.
وذكر مدير المستشفى الجامعي كمال بن يسعد، بأن الصفقة فسخت على عاتق المقاول الذي لن يتحصل بحسبه على أي مبلغ مالي بسبب عدم التزامه بالأشغال الموكلة له، كما أوضح بأن الصفقة أبرمت في 2015 على أساس تسليم المشروع في آجال لن تتعدى ثمانية أشهر، في حين مرت ثلاث سنوات دون أن يرى النور.وأكد المتحدث، بأن الإدارة شرعت في إعداد دفتر الشروط الجديد من أجل الإعلان عن المناقصة، مؤكدا بأن المشروع سيسلم قبل نهاية العام الجاري، علما وأن نفس المسؤول قد صرح للنصر أن الأشغال توقفت بالمركز بسبب التجميد الذي طال الغلاف المالي المخصص للمشروع، كما أكد أيضا خلال العام الماضي بأن الصفقة قد سحبت من المقاولة السابقة ومكتب الدراسات وهو ما لم يتم.
لقمان/ق
