رئيس مصلحة الأمن العمومي مراد بوضرسة يكشف

مـعـالـجـة 34 قـضـيـة تـخـص إنشـاء حـظـائر عـشـوائـيـة لركن السيارات
أكد رئيس مصلحة الأمن العمومي بأمن ولاية قسنطينة، العميد الأول للشرطة مراد بوضرسة، أن فرض مقابل مالي على المواطنين لركن السيارة من قبل أصحاب الحظائر العشوائية، جريمة يعاقب عليها القانون، مضيفا أن على الضحايا التقدم لإيداع شكاويهم والاستمرار في المتابعة القضائية أمام العدالة.
وذكر المسؤول الأمني بالولاية إنجاز 34 ملفا قضائيا، إلى غاية شهر رمضان الفارط، ضد مسيِّري حظائر عشوائية أجبروا أصحاب السيارات على تقديم مقابل الركن، دون وجه حقٍّ، وهي جنحة يعاقب عليها القانون الجزائري بشكل واضح وصريح، و تصل إلى حدِّ الحبس غير النافذ وتحرير غرامات مالية متفاوتة، غير أنَّ الإشكال يكمن في تراجع الشاكي في آخر لحظة أمام قضاة العدالة لاستكمال الإجراءات العقابية، ما يجعل العقوبات بسيطة وغير رادعة، ما يؤدي إلى عودة الشباب، خاصة، إلى نشاطهم المعتاد بشكل خارج إطار القانون.
وأفاد مراد بوضرسة في تصريح صحفي أدلى به مؤخرا، بوجود ملف مقيَّد بالمديرية الولائية للأمن الوطني بخصوص الحظائر الموجودة على مستوى قسنطينة والمدينة الجديدة علي منجلي، حيث تعمل مختلف الوحدات و التشكيلات على مراقبتها دوريا، للحيلولة دون وقوع مشاكل وتجاوزات، إلى جانب التدخلات اليومية استجابة لشكاوى المواطنين، سواء بسبب المشاجرات أو سرقة المركبات، موضحا بأنه و دون شكاوى، لا يمكن للمصلحة التدخل.
كما ذهب المسؤول الأمني إلى حدِّ التأكيد على تدخل الساكنة بالقرب من الحظائر للتوسط، و منع توقيف أصحاب الحظائر العشوائية، في حال ارتكابهم للمخالفات وتسجيل شكاوى ضدهم، فيما يعتبر غالبية مسيري هذه الأماكن من أصحاب السوابق العدلية، ومرتكبي الإجرام.
ويحاصر شباب تعوَّد على كسب اللقمة السهلة دون وجه قانوني، حياة المواطن القسنطيني، بفرض مبالغ تتراوح بين 50 و100 دج على أصحاب السيارات، بحجة توفير الحماية، وفي حال العكس ورفض دفع المبلغ المالي، سيجد التهديدات بالضرب واستعمال العنف وحتى خدش السيارة وسرقة محتوياتها، مصيره الحتمي.
وينصُّ القانون الجزائري على توجيه المهتم بإنشاء حظيرة ركن سيارات قانونية، طلبا بذلك إلى السلطات المعنية، ومنها البلدية والأمنية، وفي حال الموافقة وتحديد سعر الكراء السنوي أو الشهري، يتمُّ تحديد مبلغ الركن، فيما يعرِّض المخالفون أنفسهم لعقوبات صارمة، تصل لحد التماس الحبس النافذ وموقوف النفاذ، وغرامات مالية. ف. خرفوشي