الشروع في استرجاع أراضي العقار الصناعي في جيجل
شرعت السلطات الولائية بجيجل في حملة تطهير واسعة، لاسترجاع العديد من العقارات و الأراضي الصناعية غير المستغلة، في مناطق النشاطات القديمة التي منحت خلال سنوات الثمانينيات لغرض الاستثمار.
و أفادت مصادر محلية مسؤولة أنه سيتم تدريجيا زيارة و تفقد المشاريع المسجلة بتلك المناطق عن قرب، لمعرفة مدى تجسيدها على أرض الواقع من قبل لجنة تضم مديريات لها علاقة بملف الاستثمار، مما سيسمح بإعادة تقييم فعلي و معرفة عدد الأراضي المستغلة و الغرض الذي وجهت له.
و كشف مصدر مطلع على ملف الاستثمار بولاية جيجل أن الأماكن التي سيتم التحقيق فيها بشكل أساسي، تتمثل في مناطق النشاطات بالميلية، و ببلدية الأمير عبد القادر، و منطقة الحدادة بمدينة جيجل.
و أوضحت مصادرنا أن عملية تطهير العقار الصناعي جاءت بناء على معلومات تفيد بوجود بعض المشاريع بالأماكن المذكورة تم توجيهها عن الغرض الذي أنشئت من أجله من قبل المستثمرين، حيث تحاول السلطات على المستوى المحلي منذ فترة إعادة بناء قاعدة استثمار متينة بمختلف أماكن النشاطات الصناعية و استغلالها بالشكل الجيد لإعادة بعث الاستثمار و خلق فرص الشغل لسكان الولاية.
و كشفت مصادر النصر عن قيام الوكالة العقارية منذ فترة بإعداد دراسات لتخصيص أرضيات جديدة على مستوى منطقة لعشاش ببلدية بن ياجيس، و منطقة لعوينة ما بين بلديتي وجانة و الشحنة لتوطين مشاريع فيها، و ذلك بعد الزيارات التي قام بها الوالي لتلك المناطق، أين أعطى تعليمات بضرورة البحث عن أرضيات جديدة لخلق مناطق نشاطات مخصصة للاستثمار الصناعي.
و كشفت المصادر أن أشغال تهيئة مناطق النشاطات المنشأة مؤخرا بلغت نسبا متفاوتة من الإنجاز، على غرار منطقة بني أحمد و التي فاقت التهيئة بها حدود 68 بالمئة ،أما بمنطقة وجانة فقد تجاوزت 70 بالمئة، في حين تحصل ما يقارب نصف المستثمرين على رخص البناء لمباشرة أشغالهم بالمنطقتين.
ك.طويل
الإدارة تهدد بإتخاذ الإجراءات القانونية
إضــراب عــن الدراسة في القــطب الجامــعي بتاسوســت
قام أمس منضوون تحت لواء الاتحاد العام للطلبة الجزائريين، بغلق أقسام ببعض الكليات في القطب الجامعي تاسوست بجيجل، احتجاجا على ما اعتبروه غلقا لأبواب الحوار، و عدم النظر في جملة من المطالب البيداغوجية ، فيما اعتبر رئيس الجامعة بأن المطالب المقدمة يتم العمل على معالجتها تدريجيا، مستغربا الدعوة إلى الإضراب، مهددا باتخاذ إجراءات قانونية ضد التنظيم الطلابي في حال التأكد من منع الطلبة من الدراسة بالقوة.و قال رئيس الفرع الطلابي أنه قام برفع بيان تضمن عديد الانشغالات إلى رئاسة الجامعة، من شأنها ضمان الاستقرار داخل الجامعة و توفير ظروف التحصيل العلمي الجيد للطالب حسبه، منها وجود مشاكل بيداغوجية و صراعات داخلية، و انشغال بعض الأساتذة و الإداريين بصراعات إدارية، و تصفية حسابات شخصية على حساب مصلحة الطالب. و ذكر المتحدث أنه تم إلغاء تخصصات الماستر بقسم الأدب العربي بسبب الصراعات، كما أشار إلى غياب قاعات للرياضة بالنسبة لتخصص التربية البدنية، و طرح رئيس الفرع الطلابي مسألة تزويد المكتبة المركزية، و مكتبات الكليات بالمراجع، و تحدث عن نقص فادح في العناوين الجديدة.
و أكد مسؤول الاتحاد العام للطلبة عزم التنظيم على مواصلة الإضراب في حال مواصلة الإدارة غلق منافذ الحوار، و رفضها الاجتماع معهم.
رئيس جامعة جيجل من جهته استغرب في اتصالنا به، الطريقة المنتهجة من قبل أعضاء التنظيم الطلابي عند تبليغ انشغالاتهم، حيث قام التنظيم الطلابي بوضع نسخة من البيان الذي أصدره لدى أمانة الجامعة، صبيحة يوم 30 نوفمبر، ليقوم بعدها في الفترة المسائية بوضع إشعار بالإضراب، و في اليوم الموالي قام بوقفة احتجاجية، باستعمال مكبر صوت داخل حرم الجامعة لحث الطلبة على الإضراب، مما أثر سلبا على سير التدريس بالقطب الجامعي، معتبرا أن الطريقة بغير مسؤولة.و أكد رئيس الجامعة أنه سيتخذ جملة من الإجراءات القانونية في حق التنظيم، سيما المتعلقة بمنعه بالقوة لعديد الطلبة من الدخول إلى مقاعد الدراسة في بعض الكليات، معتبرا ذلك تعديا على حقوق و حرية الطالب، وأضاف قائلا «استغرب من تنظيم طلابي تم الموافقة على تنصيب مكتبه يوم 20 نوفمبر، و بعد مرور أيام، يقدم بيانا يتهم فيه الجامعة بعدم فتح باب الحوار، رغم أننا قمنا بمقابلة كافة المنظمات الطلابية الموجودة بالجامعة منذ بداية الموسم الجامعي، و فتحنا باب الحوار في كل مرة، للاطلاع على كافة المشاكل المقدمة «.
و في ما يخص محتوى البيان، أوضح المسؤول بأنه لا توجد صراعات داخل الجامعة، مؤكدا على فتح الحوار مع كل تنظيم يحترم حرمة الجامعة و يتحلى بالمسؤولية و لديه حس الدفاع عن حقوق الطالب.
ك.طويل
