كشفت أمس مصادر قضائية للنصر أن قاضي التحقيق بمحكمة عين البيضاء، أمر خلال الأيام القليلة المنقضية بإحالة رئيس بلدية قصر الصبيحي على محكمة الجنح، بعدما انتهت التحقيقات في القضية بمتابعته بجرم إساءة استغلال الوظيفة وتسليم وثيقة إدارية لشخص لا حق له فيها، توبع فيها المتهم (ر.ع) بجرم الإقرار الكاذب قصد الحصول على وثيقة إدارية واستعمالها. مصادر النصر كشفت بأن القضية المتابع فيها رئيس البلدية، تتعلق بمنحه وثائق لتشييد بناء ريفي للمتهم الثاني الذي لا يحوز شروط الاستفادة، أين حرر له رخصة بناء وأشر عليها خلال فترة عطلته المرضية بتاريخ 28 جوان من سنة 2015، إضافة إلى منحه شهادة الحيازة لتشييد السكن الريفي من دون أن يضع تاريخا على الشهادة، و كذا تأشيره على مخطط السكن الريفي الذي لم ينجز أصلا، و قد تحركت القضية من طرف المتهم الثاني الذي أخطر والي أم البواقي السابق محمد الصالح مانع بالموضوع، حيث أمر المسؤول الجهات القضائية بتحريك الدعوى العمومية.
من جهة أخرى طعن دفاع رئيس البلدية في قرار غرفة الاتهام بإحالة “المير” على محكمة الجنح في قضية ثانية، قبل أن تفصل المحكمة العليا في الجوانب التي حركها الدفاع و الفصل بتأييد قرار الإحالة أو إعادة القضية للتحقيق، و هي القضية التي أعطت فيها نيابة المحكمة الابتدائية تعليمات لأمن دائرة قصر الصبيحي بإجراء تحقيقات تكميلية حول ملف شهادة الحيازة التي وجهت بشأنها الاتهامات للمير. ومست التحقيقات التكميلية موظفين بمكتب البناء الريفي، في القضية التي حركها مقرب من المستفيد من شهادة الحيازة، كشف بأن “المير” منح شهادة إدارية لقريبه لاستغلال قطعة أرض ترجع له هو و ليست لقريبه، الذي لا يملك أية قطعة أرض بمشتة المانع حسبه. أحمد ذيب
