بعد اعتصام الناقلين أمام مقر الولاية

 السلطات تحل النزاع مع مستأجر محطة المسافرين بميلة
أسفر الاجتماع الذي انعقد مساء أمس الأول الخميس بين السلطات المحلية و أصحاب حافلات نقل المسافرين على خط ميلة- باينان الذين اعتصموا في ذات اليوم أمام مقر الولاية، عن اتفاق يقضي بالعمل وفق ما كان ساريا من قبل بخصوص دفع حقوق التوقف في المحطة عن كل يوم عمل وليس كما ألزم المستأجر الناقلين بدفع مستحقات عدة أيام دفعة واحدة وحتى عن الأيام التي لم يعملوا فيها، و قد تم ذلك بحضور مستأجر محطة نقل المسافرين بمدينة ميلة.
و حسب مصادر من مديرية النقل باعتبارها طرفا في الموضوع فقد أكد رئيس دائرة ميلة لمستأجر المحطة أن عليه  الالتزام بالعمل وفق دفتر شروط كراء المحطة لا حسب ما يسنه  من تلقاء نفسه من حين لآخر، كما اتفق الحاضرون أيضا على عدم دفع حقوق الأيام التي لم تدخل الحافلات فيها إلى المحطة، الشيء الذي أراد مستأجر المحطة أن يتقاضى مقابله أجرا، و أكدت السلطات المحلية بميلة للمستأجر أن دفع رسوم استغلال الناقلين للمحطة يكون بصفة يومية و عن الحافلات التي دخلت المحطة.
الناقلون الذين اعتصموا امام مقر ولاية ميلة  في حديثهم للنصر أرجعوا سبب وقفتهم الاحتجاجية إلى  التذمر والاستياء مما يقوم به المستأجر من تجاوزات و خروقات في التعامل معهم، حيث طالبهم بدفع حقوق الدخول إلى المحطة عن عدة أيام دفعة واحدة، بينما المعمول به هو الدفع عن كل يوم تدخل فيه الحافلة المحطة، كما أن  المستأجر  مثلما يضيف محدثونا يريد أن يتقاضى حقوق التوقف حتى عن الأيام التي لم يكن بها عمل كالأيام الأخيرة التي شهدت تقلبات جوية منعت الناقلين من العمل  لفترة معينة.
و ذكر الناقلون على خط ميلة باينان أن مستأجر المحطة  قام بتغيير مكان توقف حافلات باينان دون وضع الإشارات اللازمة لتوجيه الركاب، و أشارت ذات المصادر إلى تدخله في توقيت التوقف بطريقة غير لائقة و فظة تجرح حياء الركاب والناقلين على حد سواء، رغم انتظام الناقلين و اتفاقهم على طريقة العمل فيما بينهم دون حاجة لتدخلات مستأجر المحطة، ناهيك مثلما يقولون عن الوضعية المزرية التي تتخبط فيها المحطة من انتشار للأوساخ و كذا صعوبة التوقف فيها خصوصا عند تساقط للأمطار بحيث تنتشر البرك المائية بشكل كبير، و هو ما جعلهم يقومون بإضراب عن العمل قبل أيام  بمشاركة ناقلين على خطوط أخرى  لكن دون تسجيل ردة فعل من المستأجر لتحسين وضعية المحطة. الشيء الذي دفع عددا من الناقلين إلى القيام بالوقفة الاحتجاجية، للمطالبة بتدخل السلطات وحل الإشكال بصفة نهائية، و هو ما تمخض عنه الاجتماع الذي أشرفت عليه مصالح دائرة ميلة نهاية الأسبوع.
ابن الشيخ الحسين.م

الأميار مطالبون بإيجاد حلول
 غيـــاب العقـــار يجمـــد ألفـــي إعانـــة سكـــن ريفـــي
وجه مدير السكن لولاية ميلة نداء ملحا لرؤساء البلديات من أجل بذل مجهود أكبر قصد توفير العقار اللازم لتوطين  حوالي ألفي سكن ريفي لا تزال  إعاناتها عالقة و مجمدة بسبب غياب العقار.
و قدر المسؤول عدد إعانات السكن الريفي العالقة بـ 2182 وحدة سكنية مشيرا لمعاناة قطاعه من هذا الإشكال إضافة إلى المتاعب التي يتلقاها المواطنون الراغبون في تشييد سكناتهم الريفية، رغم التسهيلات التي يلقاها المستفيدون من هذا النمط خاصة في مجال تسريح الإعانة المالية التي تقدم على مرحلتين، الشطر الأول منها يقدر بـ 42 مليون سنتيم تدخل حساب المستفيد بمجرد حصوله على رخصة البناء و الباقي يتحصل عليه عند وصوله الى مرحلة التسقيف.
 وذكر مدير السكن بتسهيل آخر للمستفيدين يتمثل في ترخيص الوزارة الوصية بإمكانية بناء الأصول والفروع بالعائلة الواحدة لمسكنيهما فوق بعضهما البعض، من خلال إنجاز طوابق سكنية ريفية، للتخلص من اشكالية نقص العقار شريطة قابلية المسكن الأرضي لتحمل طابق آخر،  بعد موافقة صاحب المسكن الأول، معترفا في سياق حديثه أن هذا الخيار مرخص به في المنطقة الشمالية للولاية بسبب صعوبة تضاريسها و قلة العقار الموجه للسكن بها، و هو إشكال تمنى حله قريبا لفائدة سكان هذه المنطقة.
وحول بعض المخالفات المسجلة من قبل بعض المستفيدين  الذين قاموا بتحويل سكناتهم الريفية المنجزة  بإعانة من الدولة لنشاط  آخر غير السكن، قال محدثنا أن هذا التصرف مخالف للقانون اذ يمنع على صاحب المسكن تغيير وجهته أو بيعه إلا بعد مرور 10 سنوات من اكتسابه.
و اعتبر مدير السكن أن بيع السكن الريفي أو استغلاله في مجال آخر غير الإقامة مؤشر يكشف عن عدم الحاجة الملحة لصاحبه للسكن، علما وأن معظم القوائم التي تعدها البلديات تكون غالبية المستفيدين فيها شباب عزاب لا يتجاوز سن الواحد منهم 26 عاما.
و ذكر المصدر أن بعض بلديات ولاية ميلة أصبحت تعيش تشبعا حقيقيا في هذا النمط من السكن و هو الذي كان يعتبر عندها أولوية مبرزا أن الولاية استفادت حتى نهاية العام المنصرم  من 31354 وحدة سكنية ريفية منها 24024 وحدة منتهية  أنجز منها 3663 سكنا ريفيا خلال العام الفارط فقط، و أفاد مدير السكن أنه توجد 5148 وحدة في طور الانجاز و أما الباقي من الإعانات فلا يزال أصحابها ينتظرون توفير الوعاء العقاري للشروع في بناء منازلهم. من جهة أخرى أشار مدير السكن السيد ميلود فاضل في حديثه للنصر بخصوص السكن التساهمي الذي يعتبر واحدا من الانشغالات الكبرى لسكان ولاية ميلة، إلى اقتراح تقدمت به إدارته للوزارة الوصية  تطلب توقيف اثنين من المرقين عن النشاط لتأخرهما الكبير في إنجاز المشاريع السكنية المسندة لهما، وهو ما اثر سلبا على وضعية المواطنين الذين استفادوا ضمن قائمتيهما مؤكدا على الخطوة التي قطعها برنامج السكن التساهمي مؤخرا لتمكين المستفيدين منه من وحداتهم السكنية حيث من بين 7  آلاف وحدة سكنية مسجلة تم الانتهاء من إنجاز 6301 سكن و الباقي لا يزال في طريق الإنجاز.
و بخصوص برنامج السكن الترقوي المدعم ، ذكر المتحدث أن من بين 1100 وحدة ضمن البرنامج تم الانتهاء من 489 وحدة و الباقي 611 في طريق الإنجاز،  كما أكد المسؤول ذاته أن 2800 سكن من الحصة التي استفادت منها الولاية ضمن برنامج عدل بعضها في طور الانجاز بنسب متفاوتة و الباقي 2400 في طور الانطلاق كما توجد 4645 وحدة سكنية ضمن برنامج السكن العمومي الإيجاري هي حاليا قيد الانجاز  ذات المصدر خلص إلى التأكيد على تحسن ملحوظ في نسبة شغل المساكن بالولاية بانتقالها من 4,75 شخصا في المسكن الواحد مع نهاية عام 2015 الى 4,64 نهاية العام الماضي، الذي استلمت خلاله مصالح مديرية السكن  5614 وحدة سكنية من مختلف الصيغ.      إبراهيم شليغم