محيــط استصــلاح معلــق منذ 30 سنــة بمنطقــة الـــزان
أمر والي جيجل القائمين على ملف محيط الاستصلاح الفلاحي بمنطقة الزان ببلدية السطارة، بمواصلة المجهودات لتطهير وضعية المستثمرات الفلاحية بالمحيط، و استرجاع الأراضي الموجودة بالمنطقة و إعادة منحها للفلاحين و المستثمرين الجادين.
و اعتبر الوالي العربي مرزوق أن منطقة الزان المخصصة لاحتضان مشاريع استصلاح بقيت مدة 30 سنة دون تجسيد استثمار حقيقي بها، بسبب الظروف الأمنية التي كانت سائدة سابقا، و لكن و رغم تحسن الظروف إلا أن المستفيدين من مساحات عقارية فلاحية، لم يقوموا بالدور المنوط بهم.
و أوضح الوالي بأنه تم الشروع منذ أشهر في تسوية الوضعيات الخاصة ببعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراضي محيط الزان، الذين أكدوا حسن نيتهم في العمل، مشيرا في نفس الوقت بأنه سيتم منح الأراضي للمستثمرين الجادين، مؤكدا على ضرورة الاستصلاح الفعلي للمساحات المخصصة للاستثمار حتى تستطيع أن تقدم قيمة مضافة حقيقية من المنتوجات الفلاحية.
و طلب والي جيجل خلال حديثه مع المسؤولين على هامش زيارة قام بها للمنطقة، اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة من أجل تطبيق القانون، و استرجاع الأراضي الممكن استرجاعها من المستثمرين المتقاعسين، و استغرب مسؤول الهيئة التنفيذية استيلاء أحد الأشخاص على قرابة 20 هكتارا بغير حق، حيث لم يقم باستغلالها وفق الإطار المخصص لها، منذ سنة 1982، حيث أمر مسؤولي قطاع الفلاحة و اللجنة المكلفة بالمحيط التدخل من أجل وضع حد لمثل هذه التجاوزات، كما أمر المصالح الفلاحية بمتابعة ومرافقة الفلاحين المستفيدين من الأراضي من أجل بعث النشاط الفلاحي من جديد في محيط الاستصلاح بالمنطقة و تسوية الوضعية نهائيا.
و قد أبرزت المعطيات المقدمة خلال الزيارة التي قادت الوالي إلى المنطقة نهاية الأسبوع، تربع محيط استصلاح أراضي الزان بالولاية على مساحة 508 هكتارات، و عرفت المنطقة في السنوات الماضية مجموعة من العراقيل، فبعد تنصيب المستفيدين المؤهلين المقدر عددهم بـ 33 مستفيدا سنة 2000، قامت مجموعة من السكان المحليين المجاورين للمحيط بمعارضة وضعية هؤلاء المستفيدين، بحجة أحقيتهم في تلك الأراضي.
و قد تم تشكيل لجنة الدائرة المكلفة بدراسة طلبات إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة في إطار المنشور الوزاري رقم 108 المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و تربية الحيوانات، و المذكرة رقم 107 المؤرخة في 27 مارس 2011 المتعلقة بالتكفل بوضعيات محيطات استصلاح الأراضي عن طريق حق الامتياز، حيث عملت على تنفيذ إجراءات التطهير و التحقيقات الميدانية حول المستفيدين بمحيط استصلاح منطقة الزان لتثبيتهم أو إلغاء الاستفادة في مراحلها الأولى، ما مكنها من دراسة 24 حالة تم إحصاؤها خلال الخرجات بمساحة تقدر بـ 194 هكتارا، و الفصل فيها إما بالتثبيت أو الإلغاء. كما تم الانطلاق في إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة و تربية الحيوانات على المساحة المتبقية والمقدرة بـ 174 هكتارا، و أوضحت الأرقام المقدمة للوالي خلال العرض أنه تم تثبيت 22 مستفيدا من طرف لجنة الدائرة على مساحة تقدر بـ 140 هكتارا.
كـ.طويل
