استياء من الإفراج عن حصص جديدة

2000  طلــب على السكــن الريفــي ببلديــة العــش بالبـــرج
ينتظر سكان بلدية العش جنوب ولاية برج بوعريريج، إضافة برامج جديدة لإعانات السكن الريفي، و إنهاء حالة الترقب التي لازمت أصحاب الملفات لمدة تزيد عن العامين و نصف، في انتظار تخصيص حصص جديدة لبلديتهم التي تعاني من نقص كبير في المشاريع السكنية، خاصة ما تعلق بها بباقي الصيغ البديلة خارج إعانات البناء الريفي، و ذلك بالنظر إلى عدم استفادة البلدية من برامج سكنية في الصيغ الأخرى.
و يطالب سكان القرى و المداشر المنتشرة بهذه البلدية التي يزيد عددها عن 13 تجمعا سكنيا ريفيا، بتخصيص حصة معتبرة من إعانات البناء الريفي، لتغطية الاحتياج المتزايد على هذه الصيغة من السكنات بقرى البلدية،  مشيرين إلى منح بلديتهم، حصة قدرها 700 إعانة للبناء الريفي منذ مدة تزيد عن 18 سنة، و هو ما يعد غير كاف بحسبهم لتلبية الطلبات المتزايدة، خصوصا في ظل انعدام بدائل أخرى في البرامج السكنية، ما عدا البناء الريفي.
و طغى خلال الفترة الأخيرة انشغال تدعيم حصص السكن الريفي، على انشغالات سكان البلدية، في ظل تأخر الإفراج عن حصص الإعانات منذ مدة تزيد عن العامين و نصف، مشيرين إلى أنه الحل الوحيد لمئات العائلات و سكان المنطقة للتخلص من أزمة السكن. و أضاف المشتكون، أن الحصص الممنوحة للبلدية في إطار إعانات السكن الريفي، تعد جد ضئيلة مقارنة بحجم الطلب المتزايد من قبل سكان القرى، و الذين لازال أغلبهم يقطنون بسكنات هشة و مهددة بالانهيار في أي وقت، و يعانون من الضيق داخل سكناتهم القديمة التي تزايد عدد أفرادها و أسرها.
و تعرف برامج السكن الريفي بهذه البلدية حسب رئيس البلدية، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، حيث بلغ عدد الطلبات أزيد من 2000 طلب، ما تسبب في مواجهة صعوبات خلال عملية التوزيع، التي استنفذت فيها بلدية العش آخر حصة قبل حوالي 03 سنوات، أين تم توزيع جميع الحصص التي استفادت منها البلدية و المقدرة بـ 700 إعانة للبناء الريفي منذ سنة 1999، في حين تبقى تسجل عجزا في تلبية جميع الطلبات، في وقت تفضل فيه أغلب العائلات القاطنة بالقرى و التجمعات السكنية الريفية هذه الصيغة من السكنات، لتمكينها من مسكن لائق يأوي أفراد العائلة و يعفيها من معاناة العيش في سكنات هشة ورثوها عن الأجداد، بالإضافة إلى بقائهم و استقرارهم بمنطقتهم، خاصة و أن الكثير من المواطنين يسترزقون من نشاطات فلاحية بالقرى التي يقطنون بها، على غرار الزراعة المعاشية و تربية الدواجن، و غيرها من النشاطات التي تشتهر بها المنطقة.  و أمام هذا الوضع، يطالب سكان المنطقة بالرفع من حصص البلدية في برامج السكن الريفي، و الحد من مشكل العقار لتوطين و تسجيل برامج سكنية بديلة بصيغها المختلفة، على غرار السكن الاجتماعي و برامج عدل.
ع/بوعبدالله

متقاعدون يتهمون الإدارة بالكيل بمكيالين
 مطالــب بتأجيــل إخــلاء سكنــات وظيفيــة في قطــاع التربيــة
ناشدت مجموعة من عمال التربية و الأساتذة المتقاعدين المستفيدين من السكنات الوظيفية، السلطات الولائية و الوزارة الوصية، بإعادة النظر في قرار مديرية التربية الداعي إلى إجبارهم على اخلاء السكنات التي يشغلونها بعد إحالتهم على التقاعد، مطالبين بإمهالهم فترة ، إلى  غاية  تدبر أمرهم باستئجار سكنات أو إتمام سكناتهم التي لازالت عبارة عن ورشات مفتوحة، أو إلى حين استفادة أبنائهم من سكنات اجتماعية، مبدين استياءهم من اقتصار القرار عليهم دون غيرهم ممن يشغلون السكنات بطريقة غير قانونية. و أشار المشتكون إلى علمهم بالقوانين و ما تنص عليه، لكن وضعهم الاجتماعي يدعوا بحسبهم إلى إمهالهم و منحهم بعض الوقت  لإيجاد بدائل، و تجنب تشريد عائلاتهم، في ظل تزايد مخاوفهم من تطبيق القرار في أقرب الآجال، بعد تبليغهم بقرارات الاخلاء من قبل المحضر القضائي.
و أكد المعنيون على استعدادهم لإخلاء السكنات وفقا لما تنص عليه القوانين، مناشدين السلطات بالحفاظ على كرامتهم لما قدموه لقطاع التربية من خدمات طيلة مشوارهم المهني، و ذلك من خلال تمديد آجال الإخلاء، كونهم لا يملكون في الوقت الحاضر منازل تأوي عائلاتهم، كما أن البحث عن سكنات للاستئجار يتطلب متسعا من الوقت.
 و قد تم التبليغ الرسمي للمعنيين بقرارات الإخلاء، عن طريق محضر قضائي، لكنه لم يمس بحسبهم جميع المتقاعدين و اقتصر على البعض منهم فقط، ما خلف استياء واسعا بين المعنيين ، مما يسمونه بالقرارات التفضيلية بين العمال، و كذا من منح سكنات لأشخاص لا علاقة لهم بقطاع التربية، حيث لازال البعض كما يقولون  يشغلون السكنات الوظيفية دون حق و أغلبهم يعملون في قطاعات لا علاقة لها بقطاع التربية، و رغم ذلك لم يطلهم إجراء الإخلاء، ما اعتبره المشتكون إجحافا و ظلما في حقهم.
و في رده على هذا الانشغال، أكد مدير التربية على أن الإجراء قانوني و قد تم تطبيقه على الجميع دون استثناء، بعد صدور القرار عن المحكمة، أما الحالات المتبقية، فأوضح المسؤول بأنها تتوقف على بعض الإجراءات الإدارية التي سيتم بموجبها و بعد إتمامها، تطبيق نفس القرارات وفقا للقوانين و قرارات المحكمة، حيث تقدم بعض المستفيدين بعرائض استئناف للحكم الإداري الصادر عن المحكمة الإدارية بالبرج، لمنحهم مهلة و تمديد آجال الإخلاء، إلى غاية إتمام انجاز سكناتهم أو استفادة أبنائهم المتزوجين القاطنين معهم، من سكنات اجتماعية في الحصة المنتظر توزيعها بعاصمة الولاية.
ع/بوعبدالله