والـــي الطــارف يتهم رؤســــاء بلديــــات برفض توزيــــع قفــــة رمضـــــان
أمر والي الطارف محمد لبقى ، بإيفاد لجان تحقيق للبلديات للوقوف على وضعية النظافة أمام تزايد شكاوي الجمعيات والمواطنين بخصوص تدهور المحيط و انتشار النفايات ، كما اتهم بلديات بالتنصل من توزيع قفة رمضان متوعدا باتخاذ إجراءات عقابية في حال عدم إتمام العملية .
وقال الوالي أمس الأول خلال إجتماع مجلس الولاية، أن المعلومات التي بلغته بخصوص تدهور المحيط البيئي للبلديات تبقى مقلقة بعد أن تحولت أكوام النفايات المنزلية التي تحاصر الأحياء إلى مرتع للحيوانات الضالة، التي فرضت حسبه حظر تجوال على السكان وحالت دون تمكن المصلين من أداء صلاة التراويح وهو الأمر الذي وصفه بالمخزي و غير المشرف للوجه العام للمدن، بالرغم من دعم حظائر البلديات مؤخرا بوسائل وعتاد للتكفل بمشكلة النظافة .
المسؤول حمل رؤساء البلديات مسؤولية التقاعس في الإعتناء بنظافة مدنهم وتخليص الشوارع والأحياء من المزابل العشوائية ، التي أثارت إستياء وتذمر المواطنين لإنعكاس ذلك سلبا حسبه على إطارهم المعيشي وعلى الصحة العمومية أمام إنتشار أسراب الناموس والزواحف و انبعاث الروائح الكريهة. وأمر الوالي بتشكيل لجان تحقيق من المفتشية العامة للولاية و الديوان للوقوف عن كثب على وضعية النظافة بالبلديات المصنفة في الخانة السوداء ، وهذا بغرض معرفة مجهودات الجماعات المحلية و مدى التزامها بالتعليمات الموجهة لها في تزيين المحيط ومحاربة الأوساخ ورفع القمامة ،وشدد المسؤول أنه إن اقتضت الضرورة سيتم القيام بخرجات ليلية للبلديات والأحياء لمعرفة مدى تكفل المسؤولين والمنتخبين بنظافة المدن وتطهيرها من الأوساخ وإلتقاط صور للنقاط السوداء لتحديد المسؤوليات. ووجه المسؤول تعليمات بتوسيع التحقيقات لتشمل الوقوف على مدى توفر الإنارة العمومية بالأحياء والشوارع الرئيسية، وهذا بعد تلقيه تقارير تشير إلى غرق بلديات في الظلام جراء تعطل شبكة الإنارة العمومية و انتشار الحيوانات المتشردة. وهو ما أثار إحتجاج وشكاوي جمعيات الأحياء ، وهذا بالرغم من دعم البلديات بوسائل للتكفل بإصلاح وتشغيل الإنارة العمومية. من جانب آخر حمل الوالي بعض الأميار مسؤولية رفضهم توزيع قفة رمضان بعد مرور أسبوع من الصيام ،وهذا بحجة التخوف من أن تثير البلبلة بسبب ضعف الحصص ،حيث أكد أن قفة رمضان كانت توزع في السنوات الفارطة بصفة عادية و على من هب ودب لأغراض أخرى حسبه ، غير أن هذه السنة وبعد تطهير بطاقية المعوزين لإضفاء الشفافية و ضبط حقيقة العائلات التي تحتاج للمساعدات التضامنية وإعانات الدولة، اصطدمت العملية برفض البلديات أخذ حصتها وتوزيع القفة التضامنية على محتاجيها، بمبررات قال أنها غير مقنعة وتخفي أغراضا أخرى.
ووجه المتحدث انتقادات لاذعة للأميار الذين دعاهم إلى تجنب الشعبوية و عدم إستغلال المعوزين للدعاية الانتخابية ، وطالبهم بتحمل كامل المسؤولية بخصوص التهرب من توزيع قفة رمضان المخصصة لهم من مديرية النشاط الاجتماعي مدعمة بقوائم المعوزين، وذلك رغم حاجة الفقراء لها، ، وطالب رئيس الهيئة التنفيذية المعوزين الذين لم يتحصلوا بعد على القفة التوجه لبلدياتهم للحصول عليها، متوعدا البلديات التي ترفض باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها .
نوري.ح
