قضت محكمة عنابة أول أمس، بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا في حق المرقي عقاري (ب.م. 45 سنة) بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وتزوير التوقيع البنكي، وهي ثاني قضية يتابع فيها، بعد إدانته قبل أسابيع بـ 5 سنوات حبسا عن تهمة النصب والاحتيال.
توقيف المتهم جاء بناء على تقديم العشرات من بين 300 شخص وقعوا ضحايا للمرقي العقاري المزعوم، من بينهم رجال أعمال وإطارات سامية في الدولة، شكاوى لدى نيابة محكمة عنابة، تفيد استلامهم شيكات بدون رصيد من المرقي العقاري، وأخرى موقعة بإمضاء لا يتطابق مع الإمضاء المسجل على مستوى البنك الخارجي وكالة 44 بعنابة .
حيث قدّم المتهم هذه الشيكات لضحاياه، بعد مطالبتهم باسترجاع المبالغ المالية التي سلمت له على شكل أقساط، بغرض الحصول على سكنات ترقوية، لاكتشافهم أن المشروع وهمي، ولدى تقدم الضحايا لدى البنك الخارجي لسحب أموالهم، تفاجئوا برفض التسديد لإنعدام الرصيد، وكذا عدم تطابق الإمضاء.
المتهم تلقى في قضية النصب والإحتيال الأولى، مبالغ مالية كتسبيقات من مواطنين لانجاز سكنات ترقوية، قدرت قيمتها بنحو 60 مليار سنتيم، واختفى عن الأنظار قبل توقيفه على يد عناصر الشرطة القضائية بوسط المدينة بتاريخ 10 جانفي الماضي، بناء على أمر بالقبض صادر عن نيابة محكمة عنابة.
وقائع القضية حسب مصدر قضائي، تعود إلى العام الماضي، عندما أودع مئات المواطنين شكاوى لدى مصالح الأمن تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل مرقي عقاري، قدموا له مبالغ مالية تراوحت مابين 80 و 400 مليون سنتيم كدفعة أولى للحصول على سكنات ترقوية بالموقع المبرمج انجاز فيها سكنات، بكل من حي « كاروبي» وسط مدينة عنابة، و آخر يقع بمنطقة ذراع الريش في بلدية واد العنب، وبعد فترة حسب تصريحات الضحايا اختفى المرقي العقاري عن الأنظار وفقدوا الاتصال معه.
واستنادا لذات المصادر ،فقد بلغ عدد الضحايا نحو 300 ضحية، حيث قدرت قيمة الأموال التي جمعها المتهم ما يقارب 60 مليار سنتيم كمحصلة الأقساط التي دفعها الضحايا أغلبهم كانوا يريدون الحصول على سكنات بموقع « كاروبي» المطل على البحر.
المتهم صرح أمام الضبطية القضائية بأنه اصطدم خلال البدء في تهيئة الأرضية بموقع «كاروبي» برفض السكان للمشروع على اعتبار أنها مساحة خضراء، إلى جانب اكتشافه أن القطعة الأرضية التي اشتراها من المدعو (ب.م.ش) محل نزاع قضائي على مستوى مجلس قضاء عنابة، وتبين أن الوثائق التي استخدمها هذا الأخير في توثيق العقد وإشهاره لدى المحافظة العقارية مزورة.
و أشارت مصادرنا إلى أن (ب.م.ش) أصدرت ضده محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة في 25 ديسمبر 2013 بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا بتهمة جناية التزوير في محررات رسمية، لقيامه بتزوير وكالات على أنها صادرة عن القنصلية الجزائرية بمدينة بونيني الفرنسية، لتوكيله من طرف ورثة عائلة « بونرنيس» وهم من المعمرين الفرنسيين السابقين بالجزائر، لبيع القطعة الأرضية المذكورة والتي تبلغ مساحتها 1190 متر مربع للمرقي العقاري المتهم بالنصب والاحتيال، بمبلغ 3.7 مليار سنتيم.
حسين دريدح
