سطيف

أصحــاب سيــارات أجــرة يفرضون زيـــادات غير قانونيـــة
اشتكى زبائن و مسافرون من تطبيق تسعيرات عشوائية، من طرف أصحاب سيارات الأجرة، العاملة على مستوى إقليم بلدية سطيف، حيث تصل أحيانا إلى 300 دج، رغم أن تقنينها محدد من طرف مديرية النقل ما بين 100 دج للرحلة الواحدة، و ما بين 150 و 300 دج للرحلات الخاصة.
و كشف مصدر من إحدى جمعيات حماية المستهلك الناشطة بسطيف، عن تلقيها عشرات الشكاوي من مواطنين و زبائن، تضرروا من الزيادات المبالغ فيها المطبقة من طرف أصحاب سيارات الأجرة، حيث باتوا يطلبون 150 دج عن الرحلة الواحدة في الإقليم الحضري، مهما كانت المسافة المقطوعة، في حين أن مديرية النقل حددها وفقا للقرار الصادر عن اللجنة التقنية بتاريخ 02/02/2015.
كما يطبق أصحاب سيارات الأجرة حسب نفس المصدر، أسعار ا تصل 300 دج للرحلة الواحدة في حالة ما كانت صوب الأقاليم الشبه حضرية والأحياء التابعة لبلدية سطيف لكنها تقع خارج الإقليم العمراني، على غرار أحياء عين الطريق، عبيد علي، قاوة و شوف الكداد، وقد تضرر المواطنون جراء هذه الزيادات، ما جعلهم يلجؤون إلى سيارات الفرود، الأخيرة تطبق أسعار مخفضة، لكنها غير مؤمنة، و تنشط بطريقة غير شرعية يضيف مصدرنا، في حين حدد قرار اللجنة التقنية لسيارات الأجرة التعريفة المؤقتة الخاصة بسيارات الأجرة الفردية لبعض المناطق الواقعة في الأحياء شبه الحضرية بسعر 150 دج، على غرار أحياء فرماتو، شوف الكدد، الباز، عين السفيهة، عين الطريق، و المناطق الصناعية.
و يلجأ أصحاب سيارات الأجرة، حسب الزبائن المتكفل بهم على مستوى مطار 8 ماي 45، تطبيق أسعار خيالية تصل 1000 دج بدل التسعيرة المقننة المتمثلة في 300 دج، على اعتبار أن المطار يبعد يقرابة 20 كلم عن مدينة سطيف، و يقع ببلدية عين أرنات، لكن هذه الزيادات المطبقة ليست قانونية حسب جمعية حماية المستهلك، رغم أن أصحاب سيارات الأجرة برروا بارتفاع المواد الطاقوية، و تضاعف سعرها منذ سنة 2015، إضافة إلى التكاليف الكثيرة، و غلاء ثمن قطع الغيار، مع اضطرارهم لتغييرها في كل مرة بسبب تدهور وضعية الطرقات، بسبب الأشغال خاصة إعادة الشبكات و الترامواي.
و كشف مصدر مسؤول من مديرية النقل، بأنها ستقوم بتطبيق العقوبات الصارمة في حالة تلقت بلاغات من مواطنين في حالة تسجيها مخالفات تتعلق بزيادة السعر، مشيرة بأن الأسعار يتم الإعلان عنها من طرف سائق سيارات الأجرة وتعلق داخل السيارة، قصد تمكين الزبون من الإطلاع عليها، ففي حالة مخالفة القانون المنظم للنشاط المذكور الصادر بموجب المرسوم المؤرخ في 2012، يتم معاقبته وفقا للمواد المنصوص عليها والمذكورة في دفتر المقاعد المتحصل عليه بعد إجراء تربص لمدة أسبوعين.
رمزي.ت