ما زال المئات من المستفيدين من القطع الأرضية بتحصيص أول نوفمبر ببلدية الشريعة بولاية تبسة ، ينتظرون استلام قطعهم ، التي استفادوا منها سنة 1993 ، بغرض إنجاز سكناتهم ، وها هي 24 سنة تمر دون أن يستفيدوا منها . المعنيون عبروا عن استيائهم لعدم إيفاء الوكالة المحلية للتنظيم والتسيير العقاريين بوعودها المتعلقة باستلام قطعهم الأرضية التي استفادوا منها، مناشدين والي الولاية بضرورة التدخل العاجل من أجل إيجاد حلول عاجلة لوضعيتهم ، والتي عرضت على جميع الولاة المتعاقبين على ولاية تبسة ، وعلى المجالس المنتخبة خلال هذه الفترة ، ولكن ظلت قضيتهم تراوح مكانها ، والمتمثلة في عدم حصولهم على عقود ملكية لأراضيهم ،حسب ما صرح به ممثلو أصحاب القطع الأرضية لـ " النصر" ، وقد سددوا كل ما يتعلق بالمستحقات المالية، وأما بالنسبة للذين تم إدراج أسمائهم في خانة المستفيدين من القطع الأرضية بسعر اجتماعي ،فقد أوضحوا بأنهم تقدموا عدة مرات للوكالة العقارية مطالبين بمنحهم عقود الاستفادة والتصرف في أراضيهم ، وفي كل مرة يتلقون وعودا من قبل مسؤولي الوكالة، التي لم يتم تجسيدها لحد اليوم ، مضيفين في السياق ذاته بأن من بينهم من وافته المنية ولم ينعم بحقه في قطعة الأرض وبقيت عائلته تكابد معاناة الكراء، كما عبر هؤلاء عن الوضعية الصعبة ، التي يعيشونها في ظل ما وصفوه بالتهميش بحيث لا يعقل – حسبهم - أن يستفيد مواطن بقطعة أرضية وينتظر لمدة 24 سنة كاملة ، دون أن يعرف مصير استفادته ، في الوقت الذي أنهى المقاولون مختلف الأشغال على مستوى هذه التحصيصات، في انتظار حصول الوكالة على شهادة المطابقة ، التي تمكنها من منح العقود
للمستفيدين .
ولعل ما زاد من معاناة المعنيين ، أنهم لم يجدوا طريقة للاستغناء عن هذه التحصيصات ، للاستفادة من السكنات الاجتماعية أو التساهمية ، بعد أن رفضت أسماؤهم لوجودها في البطاقية الوطنية للسكن ، فلا هم استفادوا بالقطع الأرضية لإنجاز المساكن ، ولا هم تحصلوا على سكنات اجتماعية كغيرهم من المواطنين ، تنهي معاناتهم التي طال أمدها وتفاقمت حدتها .
رئيس بلدية الشريعة وفي رده على هذا الانشغال ، أوعز سبب عدم تسليم القطع الأرضية لأصحابها إلى النزاع الحاصل بين الوكالة العقارية وصاحب الأرض ،والذي ينتظر الفصل فيه على مستوى محكمة الشريعة ، بعد الخبرة الأولى والثانية .
ع.نصيب
