تجمع أمس المئات من المواطنين و المواطنات من طالبي السكن الاجتماعي أمام دائرة عزابة بولاية سكيكدة، للتنديد بـ "تأخر" مصالح الدائرة في الإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين من السكن الاجتماعي.
المحتجون قالوا إن فترة دراسة الطعون بعد تعليق القائمة الأولية منذ 5 سنوات، طويلة و يُفترض، برأيهم، أن تكون كافية لإتمام العملية، حيث تحدثوا عن ظروف الإقامة "المزرية" التي تعيشها العديد من العائلات، كما أثقلت مصاريف الكراء كاهلها و لم يعد بمقدورها تحمل المزيد، فيما لجأت أسر أخرى إلى العيش عند الأهل والأقارب، و اتخّذ آخرون من المحلات التجارية مأوى لهم في غياب أدنى ضروريات العيش الكريم. و تجدر الإشارة إلى أن والي سكيكدة السابق كان قد أعطى خلال زيارته للمنطقة، تعليمات لرئيس الدائرة بالإسراع في الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي، و ذلك منذ قرابة
3 أشهر.
كمال واسطة
مسؤول القطاع تحدث عن دوافع مصلحية
مجلس «كنابيسـت» يتهـــم مديريـــة التربيـــة بسكيكــــدة بالتعســـــف
اتهم المكتب الولائي للمجلس الوطني لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار مدير التربية بسكيكدة بالتعسف وعدم التعاطي مع الانشغالات المقلقة للموظفين من خلال غلق باب التحويلات والتبادلات بين الموظفين دون أدنى مبرر.
وقال أن هذا «الأسلوب» لا يخدم القطاع عكس ما يحصل في باقي الولايات، علاوة على وجود عمليات نقل تحت الطاولة بحسب ما جاء في بيان رسمي تحوز النصر على نسخة منه.
وجاء في بيان المكتب الولائي «للكنابيست « جملة من الانشغالات بينها ما قال عنه غلق باب الدخول من خارج الولاية خاصة في المواد التي لم تجر فيها مسابقة التوظيف أو التي استنفدت فيها القائمة الاحتياطية إلى جانب ما سمي بمحاولة إجبار الأساتذة على تكملة النصاب سواء خارج مادة الاختصاص أو خارج مقاطعة العمل، مع رفض إيواء أساتذة سواء المعينين من خارج الولاية أو القاطنين بعيدا عن مؤسسات العمل ب70 أو 80 كلم ، بحجة أن لهم رواتب و قادرين على الكراء.
علاوة على تم الحديث عن عدم تسوية اختلالات تتعلق بالترقية إلى رتبة مكون رئيسي ومكون، على غرار مساعدي التربية المدمجين بتاريخ 1 جانفي 2002. كما طرح مجلس «الكنابيست» في بيانه قضية مستحقات ساعات الدعم للسنوات الماضية ومستحقات التصحيح لدورة بكالوريا 2017، واعتبر البيان بأن العقوبات التأديبية الجزافية غاليا ما تكون بسبب تقارير كيدية دون بحث وتحر، بالإضافة إلى وتسويفات في رهن ملف الخبرة المهنية وأخيرا قضية التضييق عن الممارسة النقابية وأعطى أصحاب البيان منسق ثانوية العربي بن مهيدي نموذجا على ذلك. مديرية التربية أوضحت على لسان المكلف بالإعلام بأن النقاط التي جاءت في بيان «الكنابيست» لا أساس لها من الصحة وأغلبها لا يتعلق بصلاحيات المدير، فمثلا قضية دخول الأساتذة من خارج الولاية لا يمكن للمديرية أن توافق عليها على حساب الأساتذة الاحتياطيين لولاية سكيكدة، كما أن ايواء الأساتذة من ولايات الأخرى ليس حقا من حقوق الموظفين والموافقة عليها يخضع لمسؤولية مدراء المؤسسات، بعد الحصول على رخصة من مدير التربية. أما قضية الخبرة المهنية فقد قامت المديرية حسب محدثنا بدراسة الملف في انتظار موافقة المراقب المالي على المقررة ليؤكد في الأخير بأن البيان جاء لأغراض مصلحية.
كمال واسطة
