قام أمس عشرات المواطنين ببلدية بين الويدان غرب ولاية سكيكدة، بشن حركة احتجاجية أغلقوا خلالها مقر البلدية بالسلال والأقفال منذ الساعات الأولى للنهار، ومنعوا الموظفين والعمال والمنتخبين من الالتحاق بمناصب عملهم، رافعين لافتات تطالب برحيل رئيس البلدية الذي حول البلدية - حسبهم - إلى ملكية خاصة.
وطالب المحتجون بتحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة تماما عن البلدية من خلال التوزيع غير العادل للسكنات الاجتماعية، ومناصب الشغل ومنح صفقات مشاريع التنمية المحلية، واتهموا صراحة رئيس البلدية المنتمي للتكتل الأخضر بمنح 40 مسكنا اجتماعيا وزعت مؤخرا لمعارفه والموالين له من أتباع حركة مجتمع السلم، التي ينتمي إليها «المير» دون مراعاة حق الأولوية لبقية المواطنين الذي يعيشون ظروفا اجتماعية قاسية.
المحتجون أصروا على مواصلة الاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، وألحوا على ضرورة تدخل والي سكيكدة، وإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على التجاوزات التي وصفوها بالمفضوحة، وأكدوا أن احتجاجهم يتم بطريقة سلمية.
و أمام استمرار غلق مقر البلدية فإن الوضع أفرز استياء ومعاناة كبيرة لدى المواطنين الذي كانوا ينتظرون استخراج الوثائق الإدارية، لاسيما الذين ينتظرون إبرام عقود الزواج الذين وقفوا طويلا في انتظار انتهاء الاحتجاج.
رئيس البلدية ذكر أن الاحتجاج وراءه 6 أشخاص من الذين لم يستفيدوا من حصة السكن الاجتماعي، وأشار أنه حاول في البداية فتح حوار مع المحتجين، لكنهم رفضوا ذلك فيما تدخلت قوات الدرك الوطني في المساء من أجل إنهاء الاحتجاج وفتح مقر البلدية، وحسب ما علمناه فإن مصالح الدرك قامت باعتقال 8 أشخاص من المحتجين من أجل التحقيق معهم في انتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيق.
بوزيد مخبي
