فيما طعن المدير في شرعية التمثيل النقابي و هدد باللجوء إلى العدالة

«كنــاس» تطـالب بإيفـــاد لجنـة تحقيـق إلى جامعــة البــرج
حذر فرع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بجامعة محمد البشير الإبراهيمي بولاية برج بوعريريج، من خطورة السكوت على تدهور الأوضاع بالجامعة و ما وصفه المجلس في بيان له بحالة التعفن و التسلط و الارتجالية في التسيير، مطالبا بإيفاد لجنة تحقيق، فيما أكد مدير الجامعة على أن كل ما ورد في البيان باطل  و أن المكتب المحلي للنقابة لازال مجمدا و لا يحوز بحسبه على محضر  تنصيب، مشيرا إلى مباشرة إدارته لإجراءات رفع دعوة قضائية ضد  محرري البيان لانتحالهم صفة التمثيل النقابي.
 فقد حمل الفرع النقابي مدير الجامعة، مسؤولية الإخفاق و تأزم الوضع على جميع الأصعدة المهنية و البيداغوجية و العلمية و الاجتماعية، لاعتماده حسبما ورد في ذات البيان على مركزية التسيير و التعسف و العشوائية، التي أفقدت الجامعة رؤية استراتيجية واضحة لتطويرها في ظل غياب مشروع حقيقي للنهوض بقطاع التعليم العالي.
و طالب محررو البيان الوزارة الوصية، بإيفاد لجنة تحقيق للإطلاع على «الأوضاع المتردية بالجامعة» و كذا «التجاوزات المرتكبة في التسيير»، خصوصا ما تعلق  بما أسمه الفرع بالتجاوزات الخطيرة في تحديد قوائم الطلبة الناجحين في مسابقات الماستر لأغلب التخصصات، و اتخاذ قرارات  وصفت بالارتجالية بتغييب بعض التخصصات.
و قد ركز بيان الفرع المحلي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، على ما وصف بالتجاوزات الخطيرة في تسجيلات الماستر، و التي تتنافى، حسبه مع القوانين المعمول بها في نظام (الألمدي) و القرار رقم 363 المؤرخ في 09 جوان 2014 و الذي يتضمن شروط التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر و القرار رقم 714 المتضمن كيفية ترتيب الطلبة، و هو ما لم يتم احترامه في التسجيلات الأخيرة بحسب الفرع النقابي، حيث تمت مركزة عملية انتقاء و ترتيب الطلبة على مستوى رئاسة الجامعة في جميع التخصصات، فيما تم استبعاد فرق التكوين و مسؤولي الشعب و التخصصات عن العملية.
كما أشار بيان الفرع النقابي إلى عدم التقيد بالنسب المحددة من قبل الوزارة، و التي يمنح فيها الحق لما نسبته 80 بالمائة من الطلبة المتخرجين الجدد و خريجي الدفعة و 20 بالمائة لباقي الطلبة المتخرجين من قبل للنجاح في تسجيلات الماستر، مبرزا بالأرقام و الإحصائيات عدم التقيد بهذه النسبة في قوائم الناجحين في مختلف التخصصات، حيث بلغت نسبة النجاح لغير خريجي الدفعة، حوالي 42 بالمائة في تخصص علم النفس العمل و التنظيم و 40 بالمائة في قانون التهيئة و العمران و 37 بالمائة في علم النفس المدرسي و أزيد من 27 بالمائة في ادارة الاعمال .
و أعاب الفرع النقابي على إدارة الجامعة، إلغاء التسجيلات لشهادة الماستر في تخصص الطاقات المتجمدة في الميكانيك، معتبرا قرار  الإدارة بعدم الإعلان عن قائمة الناجحين في هذا التخصص و تحويل المسجلين فيه لتخصصات أخرى بحجة العزوف عن التسجيل فيه،  مجرد «تهرب من المسؤولية» كون أن القرار، وفق البيان، لم يستند لأي مبرر بيداغوجي، كما أعاب على الإدارة حرمان الطلبة من التسجيل في تخصصات متعددة لمضاعفة حظوظ النجاح، بإجبارهم على التسجيل في تخصص وحيد ما زاد من فرص التلاعب بالنتائج، في حين أشار بيان الفرع النقابي إلى قبول عدد معتبر من الطلبة في تخصص الفرنسية بشكل يفوق قدرات التأطير في هذا التخصص، حيث تم قبول حوالي 150 طالبا في حين يتوفر التخصص على أستاذين محاضرين فقط .
من جانب آخر، أشار بيان (كناس) جامعة الإبراهيمي بالبرج، إلى ما قال عنه   ارتجالية في التسيير و  التي زادت حسبه من تدهور الوضع، كإهمال النوادي بالجامعة ما حرم الطلبة و الأساتذة من أبسط الخدمات، على الرغم من أن هذه النوادي كانت تحقق أرباحا لفائدة الجامعة بمئات الملايين سنويا، بالإضافة إلى غلق و تعطيل عمل بعض المخابر على غرار مخبر المواد و الأنظمة الالكترونية، و تضرر التجهيزات بسبب الإهمال، ما خلف عجزا في الوسائل التقنية بسبب تعرضها لأعطاب و رداءة البعض منها و بقاء بعض المعدات معطلة منذ مدة على غرار أجهزة الطباعة و النسخ و شاشات و أجهزة العرض و الحواسيب، ناهيك عن التجاوزات الادارية التعسفية كالجمع بين المسؤوليات في التسيير داخل الجامعة، مستدلين بشغل نائب رئيس الجامعة لثلاث  وظائف،  بما فيها رئيس مجلس علمي للكلية و في نفس الوقت مسؤول ميدان التكوين.
و في اتصال بمدير الجامعة رفض الرد على ما ورد في البيان، و اكتفى بالقول أنها مجرد اتهامات باطلة، تم الرد عليها ببيان من قبل الطلبة، مضيفا أنه لا يعترف بمشروعية التمثيل النقابي، لعدم تجديد المكتب الولائي و عدم حيازة محرري البيان على محضر التنصيب، و اعتبر أن مثل هذه البيانات توقع من قبل شخص واحد غير ممثل قانونيا للإتحاد، مضيفا أن إدارته قد باشرت جميع الإجراءات للمتابعة القضائية لمحرر البيان كونه استعمل ختم خاص بالفرع النقابي، دون وجه حق، لعدم تسوية الوضعية الإدارية و القانونية التي تسمح لهم بتمثيل الفرع النقابي بالجامعة.
ع/بوعبدالله