ذكر مسؤول الإعلام و الاتصال بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بولاية سوق أهراس، بأنه تم تمويل 52مؤسسة مصغرة منها 12مؤسسات مصغرة للعنصر النسوي، و ذلك خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2017، تم بموجبها استحداث 114منصب عمل، منها 23 مؤسسات مصغرة في مجال الخدمات وفرت 57منصب عمل، و17 مؤسسة مصغرة في مجال الفلاحة استحدثت 33 منصب عمل، و 3 مؤسسات مصغرة في المجال الصناعي من المنتظر أن تساهم في استحدثت 5 مناصب عمل، و سبعة أخرى في المجال الحرفي استحدثت 12 منصبا.
و في نفس الفترة تم إيداع 58 ملفا لإنشاء مؤسسات مصغرة، منها 16 مؤسسة مصغرة للعنصر النسوي، منها 30 مؤسسة مصغرة في مجال الخدمات، و20 مؤسسات مصغرة في مجال الفلاحة ، مؤسسة مصغرة في المجال الصناعي، مؤسستان في مجال الأشغال العمومية و البناء، و 5 مؤسسات مصغرة في المجال الحرفي. من جهة أخرى ذكر مصدر مسؤول من الوكالة الولائية للتشغيل، أنه تم تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات المصغرة الممولة من طرف مختلف أجهزة الدعم لا سيما عن طريق كل من الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب، و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، موضحا بأن هذه الزيارات تهدف أساسا إلى التنقيب عن عروض لدى هذه المؤسسات، و التحسيس بمختلف برامج التشغيل المسيرة من قبل الوكالة الولائية للتشغيل.
و عن أحقية الاستفادة من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، و القاضي بالاستفادة من مدمجين اثنين في إطار الجهاز لدى المؤسسات الصغيرة الناشئة عن طريق أجهزة الدعم، و أشار إلى أن ذلك يسمح بمرافقة المؤسسات المصغرة، و يمكن طالبي العمل المسجلين خاصة الجامعيين و خريجي المعاهد الوطنية و مراكز التكوين المهني، من الاستفادة من فرص التشغيل لدى هذه المؤسسات، كما تهدف هذه العملية إلى مرافقة هذه المؤسسات في كيفية تحديد احتياجاتها من اليد العاملة، و مختلف الامتيازات الممنوحة من طرف الدولة في إطار إجراءات ترقية التشغيل بالولاية.
و أشار ذات المصدر، إلى أنه تم الاتصال بالفيدرالية الولائية للمقاولين الشباب بسوق أهراس، للتنسيق و العمل ضمن هذا البرنامج، لتمس هذه العملية جميع المؤسسات الممولة من طرف أجهزة الدعم، و تزامنا مع الدخول المهني، سطرت الوكالة الولائية للتشغيل برنامجا تحسيسيا بالتنسيق مع مديرية التكوين المهني، يتمثل في تنظيم عروض لأجنحة خاصة بالتشغيل مؤطرة من طرف مستشاري الوكالة، و ذلك بغرض تشجيع الشباب على الاندماج، و أضاف بأن هذا البرنامج يسمح للشباب باغتنام فرص التكوين المتاحة على مستوى مراكز التكوين المهني بالولاية، من أجل الظفر بمناصب شغل، و تلبية احتياجات المؤسسات المتواجدة بالولاية، لا سيما تلك التي تشهد عجزا في اليد العاملة على غرار قطاع البناء و الأشغال العمومية، و المهن الفلاحية، و السياحة بالإضافة إلى تخصصات تقنية لدى بعض المؤسسات بالقطاع الصناعي. ف.غنام
