طلبــــة يتعرفــــون علـــى كيفيـــة إنشـــاء مؤسسـات مصغـرة بجامعــة باتنة 1
نظمت أمس جامعة باتنة 1 الحاج لخضر بولاية باتنة، يوما دراسيا حول دور المقاولاتية الجامعية في التنمية الاقتصادية للجماعات المحلية، بمشاركة هيئات ومنظمات فاعلة في مجال التشغيل على غرار مديريات الصناعة والتشغيل وغرف التجارة والصناعة والحرف التقليدية، بالإضافة لمؤسسات صناديق الدعم المتمثلة في أونساج وأونجام وكناك، وتم تنظيم معرض لأصحاب مؤسسات مصغرة على هامش اليوم الدراسي ببهو كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
اليوم الدراسي الذي نظمته دار المقاولاتية للجامعة بالتنسيق مع كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير عرف إقبالا واسعا من طرف طلبة الكلية، خاصة المقبلين على التخرج في طوري الليسانس والماستر، وكشف مسؤول دار المقاولاتية محمد بوروبة لـ»النصر» بأنه تم منح 126 شهادة مشاركة لطلبة مشاركين جلهم مقبلين على التخرج.
وقد أبدى هؤلاء الطلبة تفاعلا خلال أشغال اليوم الدراسي بطرح انشغالات متباينة تمحورت أساسا حول تساؤلات عن اتجاهات الاستثمار بالولاية وكيفية الحصول على الدعم والمرافقة خلال إنشاء المؤسسة، وكانت محاور اليوم الدراسي قد قسمت إلى أربعة أجزاء للمتدخلين، بحيث تدخل أولا ممثلون عن المديريات التنفيذيات الذين عرضوا برامج واتجاهات الهيئة التنفيذية في الاستثمار والتي تركزت حسبما كشف عنه المتدخلون في الجانب الفلاحي والصناعي والسياحي، حيث أكد مسؤولون بالهيئات التنفيذية بأن المجال لايزال خصبا للاستثمار خاصة في القطاع الفلاحي والسياحي نظرا لخصوصية الولاية.
وكان الجزء الثاني من التدخلات قد خصص للهيئات الفاعلة في التشغيل المتمثلة في غرفة الصناعة والتجارة ومشتلة المؤسسات التي كشف متدخلوها أيضا فرص الاستثمار بالولاية، قبل أن يعرض في الجزء الثالث من التدخلات ممثلو صناديق الدعم وهي أنساج وكناك وأونجام طرق التمويل وقبلها كيفية التوجيه والمرافقة للمشاريع والمؤسسات المصغرة، وكان آخر المتدخلين الأساتذة والباحثين الأكاديميين ورؤساء المخابر حول مناخ وسبل الاستثمار وآفاق التشغيل بالنسبة للطلبة.
وأكد مسؤول دار المقاولاتية لـ»النصر» بأن اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه بمناسبة الأسبوع العالمي للمقاولاتية هدفه تواصل الجامعة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، بإعطاء الفرصة لكل من السلطات العمومية ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي والتنمية والتشغيل، وكذا المتعاملين الاقتصاديين والباحثين الجامعيين والطلبة والمؤسسات التي تنشط في مجال دعم ومرافقة المشاريع الاقتصادية، لتبادل الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول للانشغالات المطروحة خاصة ما تعلق بولوج عالم الشغل.
وكشف مسؤول دار المقاولاتية عن استحداث جائزة بالمناسبة تمنح للطلبة الثلاثة الأوائل المتفوقين في عرض أحسن مخطط أعمال» ييزنيس بلان» خلال عيد الطالب المصادف للتاسع عشر ماي، وتأتي المبادرة كتشجيع حسب ذات المسؤول لمرافقة الطلبة نحو عالم الشغل انطلاقا من الجامعة، وكشف في ذات السياق عن عقد اتفاقية بين دار المقاولاتية ومركز التقنيات الحديثة للتدريب من أجل تكوين طلبة وإعدادهم لولوج عالم الشغل مباشرة. يـاسين.ع
فيما بلغ عدد الطلبات 1800 رفضت منها 120 طلبا
رفــــع التجميـــــد عــــن تراخيــــص حفــــــر الآبــــــار الفلاحيـــــة
أعلن، مساء أول أمس والي باتنة، عن رفع التجميد عن منح التراخيص لحفر الآبار الفلاحية للفلاحين وأعطى توجيهات لمدير الري والموارد المائية خلال معاينته لمشاريع تنموية ببلديات دائرة سريانة من أجل منح الترخيص للفلاحين الذين يطالبون بحفر الآبار، وذلك بعد استماعه لانشغالات المواطنين والفلاحين، والتي تركزت بكثرة حول توفير مياه الري الفلاحي والكهرباء من طرف فلاحي لازرو وثنية السدرة والزانة البيضاء والطاقة وأولاد بوعون.
وكانت زيارة الوالي لبلديات دائرة سريانة ذات الطابع الفلاحي قد عرفت مطالبة الفلاحين بتوفير مياه الري خاصة وأن المنطقة ذات طابع فلاحي بحت ومشهورة بإنتاجها لمختلف أنواع الخضر والفواكه، وقد عبَر أحد الفلاحين بمنطقة الطاقة عن أسفه لتراجع النشاط بسبب شح مصادر وقال بأن المنطقة كانت في وقت تصدر منتجاتها نحو شلغوم العيد وسطيف واليوم أكد بأنه يحدث العكس، وطرح فلاحون بمناطق ثنية السدرة والزانة البيضاء انشغالات ممالة حول توفير المياه للدفع بالنشاط الفلاحي مشتكين من شح المورد المائي.
المسؤول الأول للهيئة التنفيذية ولدى استماعه لانشغالات الفلاحين حول المطالبة بتوفير الماء، أكد لهم إمكانية الحصول على التراخيص لحفر الآبار خاصة وأن طبيعة المنطقة فلاحية بامتياز، ودعا الفلاحين في الوقت نفسه إلى إعداد طلبات في إطار منظم يتيح منح تراخيص الاستغلال للجميعات، وبخصوص طلب الكهرباء الفلاحية والريفية فأكد الوالي بأن مشاريع لتوصيل الكهرباء تم تجميدها يسعى بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لسونلغاز لرفع التجميد عنها مستقبلا.
من جهته مدير قطاع الري والموارد المائية أوضح لـ»النصر»، بأن مصالحه أحصت أزيد من 1800 طلب ترخيص لحفر آبار عبر مختلف بلديات الولاية وكشف عن دراسة 580 طلبا تم رفض منها 120 لأسباب تقنية، و قال ذات المسؤول بأن مصالحه تسعى جاهدة لمنح التراخيص مشيرا لحالات تحايل من طرف فلاحين بتجديد الطلب من أجل الترميم وعدم التزامهم بالحفر وفق العمق المحدد حسب الدراسة الأولى.
وأشار ذات المسؤول إلى اصطدام مصالحه بتباين في الطلبات بين البلديات، موضحا بأن بلديات خاصة الواقعة بالجهة الجنوبية الغربية، على غرار الجزار تسجل بها طلبات كثيرة ما تسبب في نضوب الطبقة الجوفية للمياه، حتى أن فلاحين حسب محدثنا تسحب الرمل بدل المياه في حين أكد أن بلديات يسجل بها طلب محتشم على غرار كيمل رغم إمكانية منحها الترخيص
بالحفر.
يـاسين.ع
