قالمة

عصابــة  نفّذت أكبر عملية احتيال أمـــام محكمــة الجنايات
قررت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة إدراج قضية النصب و الاحتيال الكبير، الذي ذهب ضحيته العشرات من الشباب الحاصلين على عتاد أنساج و كناك، في دورتها الجارية حاليا، لتكون هذه القضية الشائكة من أهم قضايا محكمة الجنايات بقالمة حتى الآن.  
  و كشفت الهيئة الجنائية أخيرا عن أسماء المتهمين ال12 الذين سيمثلون قريبا أمام القضاة بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار إعدادا لارتكاب جنايات و جنح التزوير و استعمال المزور في محررات عمومية و تجارية و شهادات و النصب و الاحتيال.  
و تعود وقائع القضية، التي شغلت الرأي العام المحلي و حتى الوطني، إلى بداية 2014 عندما تمكن أفراد العصابة المنحدرين من عدة ولايات من استدراج الضحايا و إغرائهم بعروض عمل هامة بالجنوب، و ذالك بتأجير العتاد الذي حصلوا عليه في إطار برنامج دعم تشغيل الشباب أنساج و صندوق التأمين عن البطالة كناك و تموله البنوك المحلية.  
و سقط ما لا يقل عن 70 شابا من أصحاب المؤسسات المصغرة بقالمة في شباك العصابة، و سلموا عتادهم مقابل عقود تأجير وهمية تم إعدادها لدى موثقين بالمنطقة، و استولت الشبكة الخطيرة على سيارات تجارية و شاحنات و حافلات و جرارات فلاحية و نقلتها إلى وجهة مجهولة، بعد أن أوهمت الضحايا بأن عتادهم في مواقع آمنة، و قد دخل مرحلة العمل لدى الشركات الكبرى بالجنوب، و سيدر عليهم مداخيل هامة تجنبهم الإفلاس و البطالة التي يعانون منها بولاية قالمة، التي مرت في تلك السنة بأزمة اقتصادية كبرى مست على وجه الخصوص الحاصلين على عتاد النقل، و الأشغال العمومية في إطار برنامج أنساج و كناك، بعد توقف مشروع الطريق السيار في جزئه الواقع بولاية الطارف و تراجع مشاريع السكن التي كان يعتمد عليها أصحاب العتاد للحصول على مداخيل تؤمن لهم الأقساط البنكية و مصادر العيش.  
و قد تفطن الضحايا لعملية الاحتيال بعد فوات الأوان، حيث اختفت رؤوس العصابة من قالمة بسرعة، و استنجد الضحايا بالدرك الوطني عندما قدموا شكاوى و أوصاف بعض المتهمين المشتبه بهم، و لم يكتفوا بهذا حيث شكل ضحايا العصابة مجموعات جابت مختلف ولايات الجنوب الكبرى و وصلت إلى أقصى الحدود الجنوبية للجزائر، في محاولة لتقفي أثر العتاد، معتقدين بأنه ربما يكون قد هرب إلى بعض دول الساحل و الصحراء بعد أن عثروا على بعض القطع قرب الحدود بأقصى الجنوب كما صرح الضحايا للصحافة المحلية قبل 3 سنوات تقريبا.    
و قد تمكنت فرقة بحث و تحري من الدرك الوطني بقالمة من القبض على رأس العصابة بإحدى ولايات الجنوب، و بعد التحقيق معه كشف عن باقي المشتبه بهم الذين تم التعرف عليهم و سقط 9 منهم في أيدي الدرك الوطني، و بقي 3 منهم في حالة فرار و هم محل بحث و ملاحقة من طرف القوى الأمنية المختلفة، و قررت المحكمة الجنائية محاكمتهم غيابيا.  
و من المقرر أن يحضر المحاكمة أكثر من  70 ضحية للمطالبة بحقوقهم، مدعومين بعدد كبير من المحامين، في واحدة من أكبر القضايا الجنائية بمجلس قضاء قالمة، و التي يتوقع أن تستمر ساعات طويلة و قد تمتد يومين كاملين حسب توقعات الضحايا و الشهود و هيئة الدفاع.  
فريد.غ