لإتمام إجراءات إحضار متهمين إلى جنايات قالمة

 
  تأجيــل قضيـــة أكبــر عمليــة احتيــال تطـال مؤسســات "أنســاج" و "كنــاك" بالشـــرق
. عتــاد ضخم لا يــزال محــل بحـــث  
أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة، أمس الاثنين، محاكمة المتورطين في أكبر عملية نصب و احتيال تطال مؤسسات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج)، و الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) بقالمة و عدة ولايات شرقية، لإتمام إجراءات إحضار بعض المتهمين الموجودين بسجون ولايات الجنوب.  
و قال رئيس الجلسة بأن القضية ستؤجل إلى الدورة القادمة بين شهري فيفري و مارس 2018، و أمر برفع الجلسة بعد أقل من ساعة على بدأ إجراءات سير الجلسة و تشكيل الهيئة الجنائية التي كان من المقرر أن تحاكم 12 متهما، بعضهم موقوف و البعض غير موقوف، و منهم من مازال في حالة فرار منذ أفريل 2015، عندما تفجرت القضية التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 70 شخصا من أصحاب المؤسسات الصغيرة من قالمة، و ولايات شرقية مجاورة، امتدت إليها الشبكة الخطيرة و أوقعت بالكثير من الحاصلين على عتاد ثمين فيه سيارات الطويوطا اليابانية و شاحنات وزن ثقيل و شاحنات خفيفة و حافلات و جرارات فلاحية.  
و قد صدم قرار التأجيل عشرات الضحايا الذين حضروا إلى مجلس قضاء قالمة أمس الاثنين لمواجهة المتهمين، و صرح البعض منهم للنصر بأن سنتين من الانتظار قد كلفتهم الكثير، ديون بنكية ثقيلة نشاط متوقف، و عتاد ضخم لم يعثر عليه بعد، و هناك وثائق قاعدية مازالت تنتظر حكم العدالة قبل تسليمها لأصحابها الذين كانوا محضوضين عندما عثروا على بعض القطع بالجنوب.  
و قد وجهت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة تهما ثقيلة لعناصر الشبكة بينها تكوين جمعية أشرار و التزوير و استعمال المزور في محررات عمومية، و النصب و الاحتيال، و التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و شهادات.  
و حسب الضحايا الذين تحدثوا للنصر أمس، فإن عناصر الشبكة القادمون من الجنوب على ما يبدو قد وصلوا إلى مدينة قالمة في بداية 2015، و أقاموا في فنادقها و حماماتها المعدنية، و ربطوا علاقات متشابكة مع عدة أشخاص، و أوهموهم بوجود شركات كبرى تؤجر عتاد أنساج و كناك بالجنوب مقابل عائدات مالية هامة.  
و اعتقد الكثير من الضحايا بأنهم وجدوا حلا لمشاكل البطالة التي تعاني منها مؤسساتهم الفتية، و سلموا عتادهم طواعية لأفراد المجموعة مقابل عقود موثقة، تبين في ما بعد بأنها مزورة و لا تستند إلى أسس قانونية توفر الحماية لأصحابها.  
و بعد إحكام قبضتهم على المؤسسات الصغيرة التي كانت تمر بوضع اقتصادي صعب في ذلك الوقت، استحوذت الشبكة على عتاد ضخم و نقلته إلى وجهة مجهولة، تبين في ما بعد أنها الجنوب الكبير، و بعد مضي شهرين تقريبا، بدأت الشكوك تنتاب الضحايا عندما انقطعت الاتصالات مع رؤوس العصابة الذين كانوا مقيمين بقالمة، و لم يمر وقتا طويلا حتى أدرك أصحاب العتاد بأنهم وقعوا ضحية شبكة خطيرة قد تمتد إلى الحدود الجنوبية للجزائر، و بدأت التحركات المكثفة باتجاه المجموعة الولائية للدرك الوطني بقالمة، و تشكلت مجموعات من الضحايا تجوب الجنوب الكبير في محاولة للعثور على بعض القطع، و خرجت القضية إلى الرأي العام، و بدأت الملاحقات و التحقيقات الأمنية المكثفة، و تمكنت وحدات مكافحة الجريمة بالدرك الوطني بقالمة من الوصول إلى أحد رؤوس الشبكة و القبض عليه عندما كان بأحد أسواق السيارات بولاية جنوبية، و توالت عمليات إسقاط المزيد من العناصر بعد ذلك، و استرجاع قطع مهربة بينها سيارات نفعية و شاحنات و حافلات، غير أن عتادا ضخما ما زال محل بحث إلى اليوم و يعتقد الضحايا بأنه غادر الحدود الجنوبية للبلاد.  
 فريد.غ