تنفرد النصر بنشر جانب من تفاصيل عمل لجنة السكن بدائرة عين البيضاء بأم البواقي، تحضيرا للإعلان عن القوائم الاسمية للمقترحين للاستفادة من حصة 710 سكن اجتماعي إيجاري، وهي الحصة التي ستنشر قوائم المستفيدين منها خلال الأيام القليلة القادمة عبر صفحات جريدة النصر مثلما أكده رئيس الدائرة، العملية ستليها بأشهر معدودة قائمة أخرى تضم أزيد من 500 مستفيد من سكنات نفس الصيغة، على أن تمس كل الذين أسقطت أسماؤهم سهوا في التوزيع الجاري التحضير له، وكذلك كل الحالات التي تتوفر فيها شروط الاستفادة، و ننفرد بنشر كل المعطيات عن وضعية البرامج السكنية ذات الصيغ المختلفة المبرمجة هي الأخرى للتوزيع والتي استفادت منها البلدية وعرفت تأخرا في الاستلام لأسباب مختلفة.
كشف رئيس دائرة عين البيضاء عبد الوهاب تواتي في لقائه أمس بالنصر، عن العدد الحقيقي للسكنات المبرمجة للتوزيع والمقدر بـ710 سكن اجتماعي إيجاري، وهي كلها سكنات جاهزة للتوزيع وتتوفر حتى على التهيئة الخارجية، وتتوزع الحصة الجاري الإعداد لتوزيعها بين منطقة العزابي بـ500 سكن وحي السكنات الهشة “RHP» بـ140 سكن إضافة إلى 70 سكنا انتهت بها الأشغال من البرنامج القديم والمنجزة في إطار الهضاب العليا على طول طريق مسكيانة.
وبين المتحدث ذاته بأنه وقبل نهاية الشهر الجاري ستودع القائمة الإسمية لدى مصالح الولاية قصد التدقيق فيها قبل الإعلان الرسمي عنها، والذي سيكون على صفحات جريدة النصر خلال الأيام القليلة القادمة.
اللجنة المعنية بدراسة الملفات تشكلت من رئيس الدائرة كرئيس للجنة وممثل عن ديوان الترقية والتسيير العقاري وممثل عن مديرية السكن وآخر عن الصندوق الوطني للسكن، إضافة إلى ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي وآخر عن منظمة المجاهدين، وشارك في غربلة الملفات 10 أعضاء من المجتمع المدني بالمدينة والذين تم تنصيبهم بصفة رسمية أين اطلعوا على القوائم وشاركوا في عملية الغربلة والفرز.
رئيس الدائرة أضاف بأن القائمة المقترحة للاستفادة، ستكون قريبة للواقع الاجتماعي رغم كل الظروف، مشيرا بأنه من المحتمل أن يكون هناك هامش قليل من الأخطاء في ظل تفشي ظاهرة بيع السكنات والاتجار بها بواسطة عقود عرفية ودون مراعاة الشروط القانونية، غير أن الأبرز هو أن الأسماء التي ستعلن في القائمة ستكون من أبناء المدينة ومن فقرائها ومعوزيها وكذا للعائلات دون دخل أو التي يقل دخلها عن 24 ألف دينار.
محدثنا أكد بأن العدد الإجمالي للملفات الذي استقبلته مصلحة السكن بالدائرة وصل حدود 19600 ملف، واللجنة لم تدرس نحو 2000 ملف تقدم بها أصحابها بين سنوات 2013 وصولا لـ2015، كما تمت تصفية 5400 ملف من خلال عرضها على البطاقية الوطنية للسكن بسبب ثبوت استفادة أصحابها من سكنات وعقارات وغيرها و تم رفض ملفاتهم، ليتبقى من إجمالي الملفات 12 ألف ملف وهو العدد الذي صنف هو الآخر إلى مجموعات متعددة، بين مرفوض لأسباب متعلقة بعدم توفر الإقامة أصلا أو إقامة طالب السكن جديدة أقل من 5 سنوات، وبين ممتلك ومكتسب لعقار سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق إعانة الدولة.
وصنفت لجنة السكن التي توشك على وضع الروتوشات الأخيرة للقائمة الاسمية، فئة حملت صفة “المؤجلين” ويتعلق الأمر بعزاب صغار أو عمال أجرتهم أكثر من 24 ألف دينار وكذا تأجيل عدد ممن تتوفر فيهم شروط الاستفادة بسبب وجود أحد أفراد العائلة ضمن القائمة التي ستعلن، وبالنسبة للمصنفين كمقبولين فهم المواطنون الذي تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
وكشف رئيس دائرة عين البضاء كذلك بأن القائمة التي ستضم 710 اسما، 60 بالمائة من المستفيدين منها من فئة أكثر من 35 سنة وما نسبته 40 بالمائة من فئة أقل من 35 سنة.
يؤكد رئيس الدائرة بأن كل الحالات الاجتماعية المتضررة من السكن سينفرج وضعها، سواء في القائمة الأولى أو القائمة الثانية، التي ستضم نحو 520 مستفيدا وهي القائمة الإضافية التي ستستدرك بها لجنة السكن بالدائرة النقائص والأخطاء التي من الممكن أن تظهر بعد توزيع الحصة الجاري الإعداد لها. على أن تكون الحصة الثانية عبارة عن تخصيص مسبق حيث أن الأشغال بها تجاوزت ما نسبته 60 بالمائة، على أن تسلم المفاتيح لأصحابها مباشرة بعد إتمام أشغال التهيئة وكذا الربط بمختلف المرافق والضروريات، ومن المحتمل أن تضم الحصة الثانية 200 سكن أوكلت أشغال إنجازها لمؤسسة “أولا” غير أن المشروع عرف تأخرا في الإنجاز ومن المنتظر أن يتم إلغاء الصفقة ومنحها لمقاولات أخرى للإسراع في إسكان المقترحين للاستفادة منها في القائمة التي ستعلن لاحقا.
و قد استفادت بلدية عين البيضاء بشكل خاص ودائرة عين البيضاء عموما بقراها وبلدياتها من برنامج سكني طموح بين ريفي واجتماعي وتساهمي. ففيما تعلق بالسكنات الاجتماعية الجاري إنجازها فتجاوزت الحصة السكنية 1900 سكن، منها 300 سكن اجتماعي أمام ورشة مؤسسة “أولا”، و160 سكن بحي مالاوي و160 سكن أخرى بجوار الثانوية الجديدة بالقطب العمراني بطريقة خنشلة والتي وصلت بها الأشغال نسبة 15 بالمائة، إضافة إلى 80 سكن، و500 سكن و100 سكن عين مقاول لإنجاز 20 سكن منها، وانطلقت الإجراءات لإسناد 80 سكن وانتهت الدراسة التقنية في حصة أخرى بـ500 سكن بغير المجدية.
يشير رئيس الدائرة إلى أن عين البيضاء استفادت كذلك من حصة معتبرة من السكنات التساهمية والترقوية المدعمة والتي تجاوزت إجمالا حصة 2833 سكن، ففيما تعلق بالسكن التساهمي فتجري الأشغال بشكل متفاوت لإنجاز حصة تقدر بـ2183 سكن، موزعة على عديد المرقين العقاريين، ومنها التي لا تزال الأشغال جارية بها ومنها التي استملت والتي شغلها أصحابها خلال الأسابيع القليلة المنقضية، ومس التأخر حصة 40 سكنا للمرقي معاوي وحصة 40 سكنا من أصل من 160 سكن للوكالة العقارية.
إضافة إلى تأخر الأشغال في حصة 120 سكن للمرقي بوناب والذي وصفه رئيس الدائرة بالمتحايل على المكتتبين والإدارة على حد سواء، و176 سكن المكلف بإنجازها تجمع يضم 7 مرقين عقاريين، إلى جانب ذلك كشف رئيس الدائرة عن توقف الأشغال منذ سنوات في مشروع 100 سكن للمرقي بن جمانة لكن تم مؤخرا بعث المشروع وكذا توقف الأشغال في حصة 86 سكنا لديوان الترقية وسط غياب المبرر.
واستفادت البلدية في حصص الترقوي المدعم من حصة 150 سكن والتي أوكلت لـ6 مقاولات والأشغال انطلقت بوتيرة متباينة، في الوقت الذي تتواجد حصة 500 سكن ترقوي عمومي على مستوى الدراسات، أما عن حصة عدل 2 فاستفادت البلدية من 500 سكن غير أن الأشغال لم تنطلق بفعل وصول المكتتبين إلى 360 مكتتب فقط.
أحمد ذيب
