تفكيك شبكة تزور ملفـات التـأشيـرة و جوازات السفر بسكيكدة
أمر، أمس، وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة، بإيداع 3 أشخاص ينتمون إلى شبكة مختصة في تزوير وثائق و ملفات طلب التأشير «الفيزا» الحبس المؤقت، بجنحة التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية، جنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، حيازة جهاز مخصص للكشف عن أدوات معاينة المخالفات المرورية «الرادار»، و جنحة المشاركة في التزوير و استعمال المزور.
حيثيات القضية تعود إلى تلقي المصلحة لمعلومات بخصوص قيام أحد الأشخاص باصطناع و نسخ وثائق إدارية لإدراجها في ملفات طلب التأشيرة مقابل مبالغ مالية معتبرة، و على هذا الأساس جندت مصالح الأمن كافة إمكانياتها للإيقاع بالمشتبه فيه و شركائه، حيث و لاستغلال المعلومات، تمت مراقبة تحركات المشتبه به ليتم ضبطه على مستوى شارع ديدوش مراد بوسط المدينة، و بإخضاعه لعملية التلمس القانونية عثر بحوزته على جهاز إعلام آلي خاص بنسخ لجوازات السفر، و حجوزات إقامة في الخارج، و كذا وثائق إدارية مستنسخة لشهادات عمل و سجلات تجارية بها معلومات غير مطابقة، و أخرى مترجمة بها أختام مزورة لشركات عمومية وخاصة.
مجريات التحقيق كشفت بالتنسيق مع وكيل الجمهورية، أن المشتبه في بالقضية اتخذ من بيته العائلي ورشة لتزوير محررات، و وثائق إدارية تتمثل في جوازات السفر، شهادات عمل، و سجلا تجاريا و كشوف الرواتب الشهرية مزورة لمؤسسات خاصة و عمومية، و شهادات تأمين لوضعية الأخطار، شهادات مدرسية، حيث كان المشتبه به يقوم باستنساخها و طباعتها بوسائل تكنولوجية متطورة، ثم يمنحها لزبائنه بمقابل مادي معتبر لإدراجها في ملفات طلب الحصول على التأشيرة.
و نجحت الفرقة المختصة في استرجاع، و حجز كمية معتبرة من مختلف الشهادات و الوثائق كانت مختومة بأختام مستنسخة معدة للتزوير تخص هيئات عمومية و خاصة، و مجموعة من النسخ للعديد من الوثائق و الشهادات الإدارية مدرجة في دعائم الكترونية، كما خلصت التحقيقات إلى تورط شخصين لآخرين في القضية ليتم توقيهما تباعا. هذا و قد تأسست الشركات المعنية بينها شركة التأمين، و مديرية السجل التجاري، و مترجم كطرف مدني في القضية.
كمال واسطة
