قامت مصالح الجمارك على مستوى ميناء عنابة، خلال الأيام الماضية، بمعاينة 3 مخالفات تتعلق بتضخيم فواتير استيراد البضائع، الهدف منها التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة إلى الخارج.
و تتعلق القضايا الثلاث وفقا لرئيس مفتشية أقسام الجمارك رضا محافظي، باستيراد آلات من الصين من طرف ثلاثة مستوردين ينحدرون من سطيف، قاموا بالتصريح بأن سعر الآلات هو 420.000 دولار أمريكي في كل عملية، و بعد أن راودت مصالح الجمارك شكوكا حول القيمة الحقيقة للآلات، قدمت طلبا إلى مصالح العدالة من أجل إجراء خبرة على الآلات من أجل تحديد قيمتها.
و بعد إجراء الخبرة استنادا للمصدر، تبين أن السعر الحقيقي للآلات هو 215.000 دولار أمريكي لكل آلة في كل تصريح، ما يتثبت تضخيم المستوردين للفواتير، بهدف تحويل العملة الصعبة إلى خارج الوطن بطريقة غير شرعية، و لدى التدقيق في الحسابات بين السعر الحقيقي للتجهيزات المستوردة و المبلغ المحول، تم الكشف عن محاولة تهريب مبلغ 205.000 دولار أمريكي في كل تصريح، بمبلغ إجمالي للتحويل غير الشرعي في القضايا الثلاث يقدر بـ 615.000 دولار أمريكي
على إثر ذلك، تم حجز كل الآلات المستوردة، و إعداد محاضر بالمخالفات، و تحويل الملفات إلى محكمة عنابة من أجل التحقيق، و إجراء المتابعات القضائية التي ينص عليها الأمر 96-22 المؤرخ في جويلية 1996، المعدل و المتمم المتعلق بمخالفات الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
من جهة أخرى، تمكن أعوان الجمارك العاملين على مستوى المركز الحدودي أم الطبول التابع لمفتشية أقسام الجمارك بالطارف، أمس الأول، من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 10 علب تحتوي على 600 قرص من نوع «بريقابالين» صنف «ايدقار» 150 ملغ ، كانت بحوزة مسافر مخبأة بإحكام و ملصقة تحت ملابسه الداخلية، و قد بلغت القيمة المالية للبضاعة مبلغ 950 دينار تونسي، أي ما يعادل قيمة 47.500 دج، و ترتبت عنها غرامة مالية قدرها 47.500 دج . علما و أن قيمة القرص الواحد في السوق الموازية تقدر بحوالي 5000 دج .
و في سياق متصل، أضافت خلية الاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك بعنابة، بأن أعوان الجمارك العاملين على مستوى المركز الحدودي الحدادة التابع لمفتشية أقسام الجمارك بسوق أهراس، تمكنوا بحر الأسبوع من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 682 قرصا من نوع «بريقابالين دوليكا» 150 ملغ، كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة مسافر و قد بلغت القيمة المالية للبضاعة، و وسيلة النقل مبلغ 87 مليون سنتيم، و ترتب عنها نفس المبلغ كغرامة مالية.
و تأتي هذه العمليات حسب المصدر، في إطار مهام إدارة الجمارك المتعلقة بمكافحة كل ظواهر الجريمة، و التهريب عبر الحدود حفاظا على سلامة، و صحة المواطنين.
حسين دريدح
