85 بالمـئـة من العقـار الفلاحــي دون تســوية بتبســـة
أجمع أعضاء لجنة الفلاحة على مستوى المجلس الشعبي الولائي، و الإدارة، و المهنيين بولاية تبسة، على أن ملف الفلاحة متشعب، و تقرر في مداولات اللجنة فتح ملف وحيد هو « العقار الفلاحي و العقود»، حيث تبين أن 85 بالمئة من العقار الفلاحي غير مسوى
من حيث تحرير العقود، سيما ما كان يسمى بأراضي العرش التي شملها اليوم تشريع خاص يسمى «ملكية الدولة».
المناقشات كشفت عن كون اللجان الولائية و الدوائر تنتظر أعمالا جبارة في ترسيم و تسوية 15 ألف ملف للفلاحين طالبي عقود الامتياز، حتى يتمكنوا من رفع عراقيل التقدم للاستفادة من القروض البنكية والآبار الفلاحية، و الاستفادة أيضا من تشريعات الامتيازات الفلاحية، و دعم الدولة بمختلف الصيغ، و في جميع شعب الإنتاج، ذلك أن التوثيق يبقى العمود الفقري للفلاحة، إلى جانب توسيع نطاق الإعلام وسط الفلاحين، في ما يخص ملف العقار الفلاحي الذي يبقى النقطة السوداء الأولى في تنشيط التنمية الفلاحية بولاية تبسة.
من جهتها اختارت لجنة التربية و التكوين المهني و التعليم العالي، طرح ملفين، و يتعلق الأول بالإطعام المدرسي من حيث تسريع إجراء الصفقات، و تقديم الوجبات الساخنة بدلا من الباردة، والعمل على فتح المطاعم المدرسية المغلقة، و تخطي عقبة التجهيز، وتوفير اليد العاملة المتخصصة.
إضافة إلى ملف ثان يتعلق أساسا بالتدفئة المدرسية، و كيفية الخروج بتصور عام للتجهيزات الجديدة، والصيانة المستمرة، والعمل على تحضير التدفئة في موسم العطلة الصيفية، لتكون جاهزة في فصل الشتاء، وتنشيط مشروع غاز البروبان من خلال الصهاريج المثبتة بالمؤسسات التربوية من حيث صلاحية الحجرات للتدريس.
وكان اجتماع مكتب المجلس الشعبي الولائي الذي أشرف عليه مؤخرا رئيس المجلس بدر الدين سالمي و رؤساء اللجان بحضور شرفي لوالي الولاية “ مولاتي عطاء الله”، قد عرف حدة في المناقشات حول مختلف الملفات على مستوى لجان المجلس المختلفة، جراء تباين الرؤى في تقديم أولوية الدراسة و البرمجة في جدولة الدورة الأولى العادية التي ستعقد في نهاية شهر مارس 2018، غير أن ملفات السكن ، و التربية، و الفلاحة، أخذت حيزا كبيرا من المناقشات، ليتم الاتفاق بالأغلبية الساحقة على إدراج ملفات التربية، و الفلاحة، و السكن في أشغال هذه الدورة.
و عقب الاجتماع في مداولات رسمية للجان المعنية، قررت لجنة البناء و التعمير دراسة أولوية مسبقة لملف السكنات التساهمية، من حيث عراقيل المرقين، و كذا أسباب التأخر في الانجاز، و رفع الإجراءات البيروقراطية، من خلال الاستماع لجمعيات المستفيدين و منها جمعية عدل، و الشروق بالشريعة. ع.نصيب
فيما أمر الوالي بالقضاء على البناء الفوضوي
مشاركـــة مخيّبــة لسكــان الشريعـــة في حملـــة النظافـــة
تأسف والي تبسة أثناء تفقده لعمليات النظافة بمدينة الشريعة من حالة بعض السكان الذين فضلوا مراقبة الحملة التطوعية أمام سكناتهم من على الشرفات و النوافذ دون المشاركة، و كأن الأمر لا يعنيهم، داعيا المواطنين إلى تغيير الذهنيات السلبية، و إبداء الاهتمام بهكذا حملات.
و اصطدمت عمليات النظافة في مدينة الشريعة بعزوف بعض فعاليات المجتمع المدني، و السكان عن المشاركة في هذه الحملة، إذ شاركت بعض الجمعيات بالاسم فقط، فيما سجلت أخرى حضورها بقوة، و أثبتت وجودها و في مقدمتها جمعية جسور.
فيما تأجلت عملية رفع الردوم، و قارورات الخمر في المكان المسمى قارة سيدي العمري، كما اصطدمت العملية أيضا بحالة الطقس، مما جعل البعض يقترح تأجيل العملية، كما كانت وضعية الطرقات المهترئة، و المطبات عائقا أكبر في عملية النظافة.
و أمر الوالي بوضع حد لزحف البناء الفوضوي، و الاستيلاء على أملاك الدولة الذي تشهده بعض الأراضي في مدينة الشريعة، و طالب بالوقوف على هذه الحالات في أوانها قصد التدخل الفوري من طرف مصالح البلدية.
والي تبسة و عقب جولة قادته إلى مدينة الشريعة، دعا المواطنين إلى التجاوب مع حملات النظافة الواسعة عبر بلديات الولاية، بمشاركة مواطنين، و منتخبين، و مؤسسة الردم التقني، و مقاولات خاصة، و فعاليات المجتمع المدني، خاصة بعد أن أعرب المواطنون عن تذمرهم جراء انتشار الأوساخ و القمامة في بلدياتهم.
و قد وجه المسؤول تعليمات إلى كل من رئيس الدائرة، و رئيس البلدية بإعطاء النظافة أهمية بالغة، و وضع حد للانتشار المقلق للأوساخ ببعض الأحياء، في إطار مبادرة تستهدف تحسيس المواطنين للمشاركة في تنظيف المدينة تحت شعار «من أجل مدينة جميلة و نظيفة».و من المتوقع أن تستمر هذه الحملة كل أسبوع ببلدية من بلديات الولاية، أين كانت الانطلاقة بعاصمة الولاية تبسة، و سمحت بإزالة مئات الأطنان من الأوساخ و الردوم، و لكن بمشاركة باهتة من طرف المواطنين الذين اكتفوا بالمشاهدة و التعليقات.
ع.نصيب
