كشف والي عنابة، عبد القادر جلاوي، عن قرب الانطلاق في استكمال إنجاز مشروع 650 سكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء في بلدية البوني، بعد 10 سنوات من التوقف وتخلي الشركة التركية عن المشروع، حيث تم إسناده لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل، بتفويض من صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.
وخلال الاجتماع الذي عقده والي عنابة، نهاية الأسبوع، بحضور جميع المصالح، تم التطرق للإجراءات الإدارية والقانونية لتسوية وضعية المكتتبين والوثائق المرتبطة بهم وأشار، جلاوي، إلى أن عملية تكفل صندوق الضمان باستكمال مشروع السكن، تعد التجربة الأولى على المستوى الوطني، بعد جهود كبيرة بذلت من أجل حل هذا الملف العالق منذ سنوات وتمكين المستفيدين من سكناتهم والاعتماد على المرقين العموميين بهدف استكمال المشروع.
وفي السياق، وافقت وزارة السكن والعمران والمدينة، على بعث مشروع 650 سكنا ترقويا مدعما، مع تكليف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، بمتابعته وجرت خلال الأيام الماضية، زيارات للمدير العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية لولاية عنابة، حيث رافقته جميع الهيئات المعنية، بغرض تقييم المبلغ المالي الحقيقي المستحق، الذي يتعين توفيره من أجل إتمام الأشغال المتبقية للمشروع، إلى جانب تعيين مكتب الدراسات «كارت»، للقيام بالدراسة التكميلية ومتابعة الأشغال المتبقية للمشروع.
وسبق للجنة تقنية مختلطة، أن عاينت المشروع وقامت بتقييم أولي تجسيدا لمخرجات الاجتماع المنعقد بوزارة السكن والعمران والمدينة بتاريخ 20 أوت الماضي، حيث أعطيت تعليمات بالإسراع في عملية التقييم التقني للأشغال المتوقفة لإعادة بعث المشروع من جديد.
وحسب مديرية السكن، فقد تم تنظيم خرجتين لموقع المشروع، بحضور ممثلين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل وكذا صندوق الضمان وهيئة الرقابة التقنية وبنك الإسكان وممثلين عن المكتتبين، بهدف حصر الأشغال المنجزة وكذا المتبقية وتحديد تكلفة الإنجاز التي يحتاجها المشروع لاستكماله بعد إطلاقه سنة 2014 .
ووفقا لمديرية السكن، فقد تمت استعادة مشروع 650 سكنا ترقويا من مؤسسة الإنجاز، بعد أن أقامت مديرية أملاك الدولة دعوى قضائية ضد الشركة التركية «كرطاس»، من أجل تجريدها من الوعاء العقاري، حيث تم فسخ عقد البيع بتاريخ 24 أوت 2023، نظرا لوجود تقصير واضح وإهمال متكرر للورشة بسبب عجز الشركة التركية عن استكمال إنجاز سكنات المكتتبين.
من جهته قام والي عنابة بتاريخ 1 أكتوبر 2023، بتكليف مدير التقنين والشؤون العامة للولاية، بتعيين خبير لإجراء خبرة حول المشروع، ما سيسمح بتوضيح الرؤية حول الغلاف المالي المتبقي وعلى ضوء النتائج المتحصل عليها بالتنسيق بين اللجنة المختلطة والخبرة المنجزة، سيتم تعيين المرقي العقاري العمومي الذي سيتكفل بإكمال المشروع.
وحسب تقرير الخبرة الأولي، فإن المشروع يتكون من 34 عمارة ونسبة تقدم الأشغال تختلف من عمارة إلى أخرى، 5 عمارات الأشغال مازالت على مستوى الحفريات، 3 عمارات لم تنطلق بها الأشغال كلية، حيث توجد 15 عمارة الأشغال بها مازالت على مستوى الأساسات و11 عمارة الأشغال بها على مستوى الأشغال الكبرى والأشغال الثانوية، أما بالنسبة للقائمة الاسمية فهي تضم 646 مكتتبا، مصادق عليها من طرف اللجنة الولائية، منها 500 عقد بيع على التصاميم.
وتسلمت الشركة التركية «كرطاس»، المشروع سنة 2014 وبمدة إنجاز 24 شهرا، إلا أن نسبة الأشغال لم تتعد حدود 32 بالمائة، حيث عرف المشروع تأخرا بسبب الصعوبات التي واجهت مؤسسة الإنجاز مع العدالة.
واستنادا لمصادرنا، فقد وضعت الشركة التركية «كرطاس» المصالح المعنية بإنجاز المشروع في تعقيدات قانونية، من أجل إلغاء جميع العقود المتعلقة بالحصة السكنية، قبل إسناد المشروع إلى مؤسسة أخرى.
ونظرا لعدم تقدم المشروع وتوقف الورشة لعدة أسباب، رغم المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية، من أجل الضغط على المقاولة التركية «كرطاس»، إلا أن الأخيرة لم تستجب لكل التنبيهات والإعذارات، ما دفع المكتتبين إلى التصعيد من احتجاجاتهم ومطالبة السلطات المعنية بسحب المشروع منها، حيث اتجهت لهذا الحل بعد استنفاد جميع الحلول الودية، من أجل منح المشروع لشركة عمومية وطنية لإتمامه.
حسين دريدح
