في ملتقى دولي بجامعة قالمة

خبراء يحذرون من تنامي العنف و تجارة الأطفال في العالم    
حذر خبراء و باحثون أمس الأربعاء في ملتقى دولي حول حقوق الطفل بجامعة قالمة من تنامي تجارة الأطفال و تعرضهم للعنف عبر العالم، و دعوا إلى مزيد من العمل لحماية الأطفال و صد شبكات الاتجار، التي تنشط بقوة و تستهدف القصر و خاصة بمواقع النزاعات و بؤر الفقر و البؤس الاجتماعي.  
و قالت الباحثة يقرو خالدية من جامعة غليزان، بأن وضع الطفل في العالم بلغ مرحلة مقلقة و خطيرة استدعت تحرك الأمم المتحدة، و أجبرتها على وضع آليات رقابة و مقرر خاص بقضية بيع الأطفال و استغلالهم في البغاء و إنتاج المواد الإباحية و ترويج السياحة الجنسية.  
و أضافت الباحثة أمام المشاركين و طلبة كلية الحقوق بجامعة قالمة، بأن الآليات الدولية المعنية بحماية الأطفال من البيع و الاستغلال الجنسي قد ألقت بعبء ثقيل على هيئة الأمم المتحدة، و دفعت بها إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير و آليات إجرائية بهدف رصد و مكافحة ضروب البيع و الاستغلال في مجال البغاء و المواد الإباحية، التي تنتهك حقوق الأطفال في العيش بأمان و استقرار، و تخرق القواعد الدولية التي تحظر أن يكون الأطفال محلا للبيع و الاتجار و كل أشكال الاستغلال الجنسي، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل و البروتوكول الملحق بها المتعلق ببيع الأطفال و استغلالهم في البغاء و المواد الإباحية.  
و أشادت يقروا خالدية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عندما أنشأ جهاز المقرر الخاص الذي يعنى بقضية بيع الأطفال و استغلالهم في البغاء و إنتاج المواد الإباحية، موضحة بان الجهاز الأممي  الجديد يهدف إلى تنفيذ تشريعات الأمم المتحدة و برنامجها الذي يحظر بيع الأطفال من أجل زراعة الأعضاء البشرية و التبني الدولي و سياحة الجنس.  
و المقرر الأممي الخاص بقضية بيع الأطفال و استغلالهم أنشئ بقرار من لجنة حقوق الإنسان سنة 1990 و تشمل ولايته بيع الأطفال و الاستغلال في البغاء و المواد الإباحية التي تقع على كل ذكر أو أنثى دون 18 سنة. و يقدم المقرر تقارير عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم و قد يركز على موضوع واحد من حقوق الإنسان أو على بلد معين.  
و تطرق الباحث لحرش عبد الرحمان من جامعة عنابة إلى قضية حق الطفل في الحرية الدينية و اللباس و طقوس العبادة، و إلى أي مدى يمارس الآباء وصايتهم العقائدية على الطفل، مؤكدا بأنه توجد خلافات كثيرة بين التشريعات الدولية بخصوص هذه الحرية، لكنها اتفقت كلها على منع الوصاية على الطفل و استغلاله لأغراض فكرية و دينية قد تكون متطرفة و مضرة بمستقبله.   
و حسب المتدخل فإن كل القوانين و الأعراف تحمي الطفل من تسلط الأبوين و تفرض عليهم مراعاة القدرات العقلية و الفكرية للطفل و تضمن حمايته من كل أشكال الضغط و التوجيه العنيف.   و تحدث كاملي مراد من جامعة جيجل عن قضايا إثبات نسب الطفل و التبني في تشريعات الدول المغاربية، مؤكدا بان اختلافا كبيرا مازال قائما بين دول المغرب العربي بخصوص طرق إثبات نسب الطفل وليد الزواج غير القانوني، و أضاف بأن هذه التشريعات المغاربية تتفق كلها على طرق الإثبات الشرعية و القانونية و العلمية لكنها لا تلتقي في بعض جوانب هذا الموضوع الذي وصفه بالشائك
و الحساس.    و أشاد زواوي عباس من جامعة بسكرة بالتشريعات الجزائرية الخاصة بحقوق الطفل و قال بأنها امتداد للتشريع الدولي و تضمن الحماية للطفل و تعرفه بشكل دقيق و تعتبره قاصرا يستوجب الحماية حتى يبلغ 18 سنة.  
و ذهبت صونيا بن طيبة من جامعة تبسة إلى تحميل المجتمع مسؤولية قمع الأطفال غير الشرعيين و حتى الأطفال اليتامى، داعية إلى مزيد من العمل لحماية القصر من كل أشكال الاستغلال و الضغوط، و تشجيع العائلات على تربية الأطفال غير الشرعيين، معتقدة بأن الأسرة هي البديل الفعال لمراكز الحماية الاجتماعية بالجزائر.  
فريد.غ