رفع الأجور ومنح التقاعد و إدماج المتعاقدين ودعم الأسعار: إجراءات غير مسبوقة لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة

تميزت سنة 2022 باتخاذ عديد الإجراءات غير المسبوقة لتمتين الجبهة الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وتم اختتام سلسلة القرارات الهامة التي تلقاها المواطنون بترحيب واسع، بالإعلان عن الزيادة في الرواتب وفي منح التقاعد وإدماج متعاقدي قطاع التربية الوطنية، تأكيدا للطابع الاجتماعي للدولة.

توجت قرارات رئيس الجمهورية المتخذة في آخر اجتماع لمجلس الوزراء المساعي الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، التي تضمنت زيادات معتبرة في رواتب حوالي 2.8 مليون موظف خلال السنتين القادمتين بقيمة تتراوح ما بين 4500 و8500 دج حسب الرتب، لتصل إجمالي الزيادات إلى غاية سنة 2024 نسبة 47 بالمائة.   
واستفادت فئة المتقاعدين بدورها من التفاتة خاصة من قبل رئيس الجمهورية، برفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد بقيمة تراوحت ما بين 15 ألف و20 ألف دج، انسجاما مع مراجعة الحد الأدنى للأجور، لتكون بذلك 2022 سنة اجتماعية بامتياز بفضل جملة التدابير التي صبت في سياق دعم الجبهة الاجتماعية.
وانفردت سنة 2022 بإعلان رئيس الجمهورية عن تخصيص منحة البطالة لفائدة الشباب الباحثين عن منصب شغل بقيمة 13 ألف دج قبل رفعها إلى 15 ألف دج، لتصبح الجزائر في ريادة الدول العربية والإفريقية التي تؤسس لهذه العلاوة، التي تهدف أساسا إلى حفظ كرامة الشباب الجزائري.
وكان هذا العام أيضا موعدا للشروع في تطبيق قرار خفض الضريبة على الدخل الإجمالي، وبداية تجسيد مراجعة النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي، مما ساهم بشكل ملموس في تحسين الأجور والتصدي لآثار التضخم وحماية القدرة الشرائية لعامة الأسر، لا سيما الفئات الهشة التي تستهدفها السياسة الاجتماعية للدولة. ويعد قرار رئيس الجمهورية المعلن عنه في اجتماع لمجلس الوزراء لشهر فيفري المنصرم، من ضمن أهم التدابير التي ساهمت بشكل فعال في الحفاظ على القدرة الشرائية، من خلال تجميد كل الضرائب والرسوم على المواد الاستهلاكية، مما مكن عامة الأسر من تمضية سنة مريحة، يجمع المتتبعون للشأن الاقتصادي على أنها مرت بردا وسلاما على الشعب الجزائري.
ويذكر بأن إلغاء الرسم والضرائب خص أيضا التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة ووسائل الإعلام الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة، مع الإبقاء فقط على التعريفات المقننة، بهدف التصدي للارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية، وتفادي تأثيرها على جيب المواطن البسيط.
 حرب على المضاربة تحقق استقرار الأسعار  
وتميزت سنة 2022 بفضل التدابير الصارمة والشجاعة للسلطات العليا باستقرار واضح في أسعار المواد الغذائية ومختلف المنتجات واسعة الاستهلاك، سهرت على ضمانها آليات الرقابة المشددة التي تصدت لكل زيادة غير مشروعة في الأسعار، مما حال دون تسجيل اضطرابات في السوق، أو عدم استقرار في التموين وهو ما لمسه المواطنون بعد أن أصبحوا يقتنون الحاجيات اليومية في أريحية تامة، بعيدا عن التهافت والطوابير غير المنتهية.
كما وجب التنويه في إطار العودة إلى تطبيق السياسة الاجتماعية خلال سنة 2022، بالمبالغ الهامة التي رصدت لتغطية مصاريف التحويلات الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة في إطار قانون المالية لنفس العام، بتخصيص حوالي 5000 مليار دج لتحقيق هذا الهدف الراسخ.
وحظي تجسيد الترتيبات ذات الطابع الاجتماعي على أرض الواقع بمتابعة مباشرة من القاضي الأول في البلاد، خاصة ما تعلق بتكريس السياسة الاجتماعية للدولة، عبر إسداء التعليمات والأوامر للطاقم الحكومي بالتطبيق الفوري للتدابير المتخذة في الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء، التي استهدفت الفئات العمالية والبطالين والشرائح الهشة.
وكان لقرار الإدماج الفوري لأزيد من 60 ألف أستاذ متعاقد في قطاع التربية الوطنية قبل نهاية شهر فيفري القادم، وقعه الخاص على الأسرة التربوية، التي رحبت بهذه الخطوة الهامة التي طالما انتظرتها فئة المتعاقدين، من أجل ضمان استقرار القطاع وتحقيق تعليم نوعي والنهوض بمستوى أداء المنظومة التربوية.
ولم تتوقف رسائل رئيس الجمهورية المطمئنة للمواطنين ومختلف شرائح المجتمع طوال السنة، لعل أبرزها الرسالة التي تلقاها العمال بمناسبة إحياء العيد العالمي للشغل المصادف للفاتح من ماي، التي جدد من خلالها الرئيس عبد المجيد تبون التزامه بحماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية وجعلها ضمن الأولويات، مع رصد المبالغ المالية لفائدة الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة.  
وكانت سنة 2022 موعدا للإعلان عن قرار طالما انتظره أصحاب عقود ما قبل التشغيل، بالإعلان عن إدماج حوالي 340 ألف من أصحاب هذه العقود في مناصب قارة ودائمة، من ضمنهم 104 آلاف موظف في قطاع التربية الوطنية، علما أن الإجراء شمل المتعاقدين في القطاع الاقتصادي وكذا الإدارة العمومية. وتشير مجمل التدابير والإجراءات التي شهدها العام 2022 خاصة في الشق الاجتماعي إلى التكريس الفعلي للطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، ليظل سياسة راسخة لا يسهل التخلي عنها، وهو ما عكسته الأغلفة المالية التي رصدت لدعم القدرة الشرائية ورفع الغبن عن الفئات المحرومة، رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي ترتب عن جائحة كورونا.     وجاء مخطط الحكومة للسنة الحالية التي توشك على الانقضاء منسجما تماما مع برنامج رئيس الجمهورية، فقد عزز المكاسب الاجتماعية للدولة، من خلال السهر على توفير الوسائل والآليات لتجسيد مختلف التدابير والقرارات الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والنهوض بالخدمات الصحية وظروف التعليم عبر كل ربوع الوطن، وفق ما شدد عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان خلال عرض المخطط أمام نواب الغرفتين لمناقشته والمصادقة عليه.
ويذكر بأنه من بين الإجراءات المطبقة من طرف الحكومة في سنة 2022 لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، أي الزيت والسكر والحبوب، قصد تخفيف وطأة ارتفاع أسعارها بالسوق العالمية على المواطن الجزائري، رصد غلاف مالي بقيمة 613 مليار دج خلال السنة الحالية، مقابل 316 مليار دج في سنة 2021.
 لطيفة بلحاج