lبلحيمر: رئيس الدولة تجاوب مع كل مطالب التهدئة lالهيئة التقت 23 حزبا و 5670 مشاركا
أكد أعضاء الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، أمس، مباشرة بعد تسليمهم التقرير النهائي لعمل الهيئة لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أنهم متفائلون برد فعل إيجابي من السلطة بخصوص تجسيد إجراءات التهدئة، و شددوا على أن الهيئة سجلت في تقريرها كافة المقترحات التي جمعتها خلال لقاءاتها بالأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني والجمعيات والشخصيات الوطنية وممثلين عن الحراك الشعبي، وأشارت أن الأغلبية من المواطنين تريد الذهاب نحو انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، وأعلنت نهاية مهمتها.
قدمت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار أمس تقريرها النهائي لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الذي تضمن كل نتائج جولات الحوار والوساطة، وقال منسق الهيئة كريم يونس في ندوة صحفية عقب ذلك أن التقرير سجل كافة المقترحات المقدمة من طرف الذين التقت بهم الهيئة بكل أمانة.
وأبدى كريم يونس وأعضاء الهيئة تفاؤلا كبيرا بشأن التفاعل ايجابيا من طرف السلطة مع المقترحات التي جمعتها وإجراءات التهدئة التي يجب أن تجسد قبل الانتخابات الرئاسية، وردا عن سؤال حول الضمانات التي لمسوها خلال لقائهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أمس بخصوص الاستجابة لإجراءات التهدئة قال كريم يونس" لقد طالبنا برحيل حكومة نور الدين بدوي فضلا عن إجراءات التهدئة الأخرى وسنرى في الأيام القليلة القادمة الرد على ذلك.. الأمور ليست في أيدينا لكننا نتمنى الخير".
أما عضو الهيئة، ورئيس اللجنة السياسة بها عمار بلحيمر فقد قال صراحة" رئيس الدولة تجاوب صباحا مع كل مطالب التهدئة"، قبل أن يضيف " كلنا جئنا من الحراك ولا يوجد عضو في الهيئة يخالف المطالب الشرعية الأولى للحراك.. مطالبنا الأولية الأساسية تحققت بفضل قيادة حكيمة ظهرت على الساحة السياسية".
ونفس الشيء ذهب إليه رئيس اللجنة القانونية وعضو الهيئة بوزيد لزهاري عندما أكد بأنهم قدموا لرئيس الدولة تقرير الهيئة الذي تضمن كل المخرجات والمطالب بشكل دقيق، وقد " شرحنا لرئيس الدولة بأن الهيئة تتمسك بإجراءات التهدئة".
وتساءل لزهاري "هل تعتقدون أنه في ظل هذه الأجواء الغامضة سوف لن تأخذ الدولة بهذه المقترحات.. نحن متفائلون ونرى الأمور جيدة".
وخلال ذات الندوة الصحفية التي جرت بمقر الهيئة بشارع العربي بن مهيدي وسط العاصمة شرح منسقها كريم يونس بأنه بعد مشاورات واسعة مع المجتمع المدني والسياسي خلصت هذه الأخيرة إلى التأكيد على ضرورة توفير المناخ الملائم الذي يسمح بتنظيم الانتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة.
وحرص على التأكيد بأن الهيئة الوطنية للحوار والوساطة فتحت فضاءها للجميع، وعليه أجرت لقاءات مع 23 حزبا سياسيا ، و 5670 مشاركا عن مختلف فواعل المجتمع المدني وجمعيات وشخصيات وطنية وجامعيين وأكاديميين وممثلين عن الحراك الشعبي، وقد وجهت الدعوة لـ 50 حزبا أبت أن تشارك في الحوار، وقد سجلت الهيئة كافة المقترحات المقدمة ودونتها بكل أمانة وضمنتها في تقريرها النهائي حول الوضعية العامة، وقد وزعت هذا التقرير على كل الأحزاب والفواعل التي شاركت وعلى وسائل الإعلام.
وخلصت كل هذه المقترحات حسب المتحدث فضلا عن إجراءات التهدئة سالفة الذكر إلى نتيجتين، الأولى إحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات على غرار ما هو معمول به في كل الدول الديمقراطية، تقوم بكل المهام المتعلقة بتنظيم الانتخابات التي كانت تقوم بها الإدارة.
أما النتيجة الثانية فهي إدخال حوالي 120 تعديلا على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وقد فصل التقرير النهائي للهيئة المرفوع إلى رئيس الدولة في شكل وصلاحيات و مهام الهيئة وأعضائها وكل ما تعلق بها، و المشروع هذا جاهز الآن والكرة بملعب البرلمان حسب كريم يونس.
وتحدث منسق الهيئة عن إلغاء الندوة الوطنية التي كانت مقررة وقال إنه سيتم الاكتفاء بالندوتين المنعقدتين في 15 و 26 جوان وفي 6 جويلية والتي شاركت فيها العديد من الأحزاب والجمعيات وفواعل المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وأنه لا جدوى من عقد ندوة أخرى التي لن تكون سوى " زردة سياسية" على حد وصفه.
وعن سؤال متعلق بالجهة التي ستحدد تاريخ الانتخابات قال كريم يونس أن ذلك من صلاحيات رئيس الدولة ونحن قدمنا رأينا فيه، و أشار أن الهيئة لم تحاور كل ممثلي الشعب وتقريرها لا يمثل كل أفراد الشعب إنما يمثل من حاورتهم، من جهته شدد عضو الهيئة بوزيد لزهاري على أن الأغلبية الصامتة من الشعب و المواطنين العاديين في الجزائر العميقة مع تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن.
أما بخصوص مستقبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار فقد أعلن كريم يونس أن مهمتها انتهت.
و بالعودة لإجراءات التهدئة التي وردت في التقرير المرفوع أمس لبن صالح والتي يجب أن تجسد قبل الانتخابات، فنجد أن الهيئة اقترحت الذهاب نحو انتخابات رئاسية في إطار الدستور القائم في أقرب الآجال الممكنة مع السهر على تحقيق الشروط والآليات السياسية والقانونية الضامنة للنزاهة، الشفافية والحياد التي يطالب بها الشعب.
وأيضا التأكيد على خلق مناخ ايجابي لبناء وتعزيز جسور الثقة بين السلطة والشعب وبالتالي بين الناخب والمنتخب، وثالثا اتخاذ تدابير تهدئة كإطلاق سراح الموقوفين، وحماية المؤسسات الخاصة التي يوجد مسيروها محال متابعات قضائية، ورحيل الحكومة الحالية، وتكوين حكومة كفاءات محايدة لتصريف الأعمال، فضلا عن إحداث سلطة وطنية للانتخابات، ونقل كافة الصلاحيات لها. إلياس -ب
