التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، أمس الأربعاء، تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد المدير العام السابق للأمن الوطني، هامل عبد الغني، و5 سنوات سجنا نافذا ضد ابنه شفيق عن تهم تتعلق أهمها بتحويل عقار فلاحي عن وجهته واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة.
كما التمس وكيل الجمهورية، أيضا تسليط غرامة مالية نافذة تقدر بواحد مليون دج ضد المدير العام السابق للأمن الوطني وغرامة 500.000دج ضد أبنه شفيق، في القضية الأولى رقم 644 من ضمن قضيتين يتضمنهما ملف المحاكمة،زيادة على ذلك فقد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات بالسجن تتراوح ما بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية ضد كل من المتهم "بوعمريران علي" مدير أملاك الدولة السابق لولاية تيبازة و"حدود عبد الرزاق" المدير السابق للصناعة والمناجم بنفس الولاية،كما تسليط عقوبة السجن لـ 10 سنوات نافذة في حق كل من المتهم "بوعمامة مجيد" المحافظ العقاري السابق للقليعة، و"جاي جاي سليم" رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا، و"خزناجي جمال" المدير العام الحالي للأملاك الوطنية، و"زراد عبد الحكيم" مستثمر خاص.
وسبق التماس وكيل الجمهورية الاستماع إلى أقوال المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، في اليوم الثاني من محاكمته رفقة أحد أبنائه وعدد من المسؤولين بولاية تيبازة إذ نفى أي" علاقة له بالتهم المنسوبة إليه".
وقال المتهم عبد الغني هامل في جلسة الاستماع للمتهمين في هذا الملف القضائي المجزأ إلى قضيتين، الأولى تحمل رقم 644 والتي هي بصدد المعالجة والثانية رقم 504، بأنه "لم يمارس أي ضغوط كانت" على المسؤولين بولاية تيبازة لفائدة ابنه شفيق من أجل الاستفادة من عقار بغرض الاستثمار، معتبرا الاتهامات الموجه إليه "غير ثابتة ولا تستند إلى دلائل تدينه فعليا". وأضاف في رده على تصريحات بعض المسؤولين المتهمين الذين وجهوا إليه تهم تتعلق بـ"ممارسة ضغوط عليهم " من أجل حصول ابنه على العقار المذكور بمنطقة "مقطع خيرة" بولاية تيبازة "ليس عندي معلومات ولا دخل لي ولم أقم بأي وساطة كانت ولم أطلب التدخل من أي مسؤول سام في الدولة في هذه القضية المنسوبة إلي". وأوضح بشأن العقار الذي طلب ابنه الاستفادة منه، أن الطلب كان في إطار الاستثمار الصناعي وبطرق قانونية لدى المصالح المعنية بالولاية، في الفترة الممتدة من سنة 2012 وإلى غاية 2018، وتحصل بشأنه على حق الامتياز ولكنه "ألغي فيما بعد من طرف المحكمة الإدارية، بالرغم من أنه ليس مصنفا بالفلاحي وهو عبارة عن مفرغة عشوائية".
من جهة أخرى، صرح شفيق هامل، المتهم الرئيسي في هذا الجزء من القضية، لدى الاستماع إلى أقواله، بأنه" تقدم نهاية 2011 بصفته مسير مؤسسة بطلب لدى المصالح الولائية المعنية من أجل الحصول على قرار الاستفادة من عقار" في إطار الاستثمار الصناعي نافيا "الاتصال بأي مسؤول كان من أجل التدخل لفائدته". وأضاف أنه بعد 4 سنوات من ذلك تحصل على قرار بتخصيص عقار بمنطقة "مقطع خيرة"، و"بعد مباشرة الأشغال وإتمام الدراسات لإقامة مصنع للمواد الصيدلانية، فوجئنا بمصالح الدرك الوطني التي أمرت بتوقيف أشغال الإنجاز بحجة نزاع إداري قائم حول العقار دون إثبات ذلك بوثائق رسمية بعد ذلك من طرف مصالح أملاك الدولة".
ولدى إدلاء المتهم جاي جاي سليم، رئيس أمن ولاية تيبازة السابق بأقواله، نفى أن يكون قد استغل نفوذه أو أساء استغلال وظيفته من أجل "التدخل لدى والي الولاية أو أي مسؤول آخر" لفائدة شفيق هامل في سعيه للحصول على عقد العقار المذكور أو حتى بعد إلغاء العقد من طرف المحكمة الإدارية، "تلبية لرغبة" والده الذي كان يشغل منصب المدير العام للأمن الوطني آنذاك. وقال جاي جاي بأن المتهم هامل "اتصل به مرة واحدة وطلب منه فقط الاستفسار بدون أي ضغوط كانت" لدى المصالح الولائية المعنية، حول "مصير" ملف ابنه شفيق خاصة بعد إلغاء المحكمة الإدارية لعقد الامتياز بحجة أن العقار الفلاحي المعني مصنف بالفلاحي.
للإشارة فإن التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية الأولى من هذا الملف، استنادا إلى قرار الإحالة، تتعلق بـ "تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" و"تبديد أموال عمومية" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"استغلال النفوذ" و"الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم".
وتجري متابعة في هذه القضية، التي أجلت لمرتين وبحضور عدد كبير من الشهود، إلى جانب المتهمين المذكورين، عدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة أبرزهم وزير سابق للمالية حاجي بابا عمي، وثلاثة ولاة سابقين لنفس الولاية هم مصطفى العياضي وغلاي موسى وقاضي عبد القادر، و كل من رئيس أمن ولاية تيبازة السابق ومدير الصناعة السابق ومدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية.
وأج
